كشف تقرير خاص عن اتفاقيات بين محافظ عدن وحيد علي رشيد، ووزير الداخلية عبد القادر قحطان لمصادرة صلاحيات القادة الأمنيين في المحافظة وإضافتها إلى سلطات المحافظ المركزية. وقالت يومية "اليمن اليوم" أن اتفاقا سريا بين محافظ عدن ونائب وزير الداخلية وقادة أمنيين قضى بنقل صلاحيات الأمن إلى الأول باعتباره رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، مبررا ذلك بما شهدته عدن خلال الفترة الأخيرة من أعمل عنف وهجمات على مقرات الأمن والشرطة. وذكر التقرير أن وزير الداخلية أصدر توجيها للمحافظ رشيد يقضي يتوليه مهام الأمن وأن تمنح له مباشرة كافة شلطات مدارء الأمن في المحافظة إلى مدراء المديريات. مضيفا أنه كان من المقرر ان يتولى المحافظ مهامه في توزيع مرتبات الجنود والضباط من أكتوبر المنصرم لكن عامل الوقت أجل نقل الصلاحيات إلى ديسمبر القادم. وعكست التوجيهات الأخيرة موجة من الاستياء في أوساط منتسبي الوحدات الأمنية في عدن، مشيرين الى ان مثل هذه الإجراءات من شأنها شق صف الوحدات الأمنية وتسهيل مهمة اختراقها من قبل الجماعات المسلحة خصوصا تنظيم القاعدة. وتقول مصادر أمنية أن ثمة تذمرا كبيرا في أوساط رجال الأمن انعكس خلال الفترة الأخيرة من اكتشاف مساعي المحافظ للانقضاض على الأمن في عدن وظهر ذلك جليا في تراجع الوضع المعنوي للجنود الذين صاروا وكأنهم في حالة دفاع عن النفس خلال الهجمات التي شنها مسلحون على مراكز الشراطو مؤخرا. وتحذر مصادر أمنية من خطورة الاستحواذ الجهوي على الوحدات الأمنية ما قد يفجر الوضع وينشئ تكتلات حزبية داخل الوحدات الأمنية الامر الذي يبعدها عن مهمتها الوطنية. ويذكر التقرير أنه في كل مرة تندلع فيها مواجهات بين انصار الاخوان والحراك الجنوبي في عدن يقف الأمن محايدا، مشيرا إلى حادثة تمزيق الحراك للافته عملاقه للراحل عبدالله بن حسين الاحمر والتي لم يتدخل فيها الأمن. وحذر القيادي في الحراك الجنوبي، حسن اليزيدي من خطورة الاقدام على مثل تلك الخطوات معتبرا إياها محاولة جديدة لخلط الأوراق وضرب أبناء الجنوب ب"المحافظ الإخواني المعروف بحقده على المحافظة وأبنائها".