برس : الشارع واصلت لجنة التوافيق في مؤتمر الحوار الوطني, أمس, نقاشاتها حول مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني, وإمكانية تشكيل حكومة جديدة تضطلع بتنفيذ مخرجات الحوار, وتتجاوز الإخفاق الكبير القائم بسبب أداء الحكومة الحالية. وقالت ل"الشارع" مصادر في مؤتمر الحوار إن لجنة التوفيق بحثت, في الجلسة التي عقدتها أمس برئاسة نائب مؤتمر الحوار, سلطان العتواني, مسألة تشكيل حكومة توافقية جديدة, دون حسم هذا الموضوع, وغيره من المواضيع, اهمها ما يتعلق بمجلس النواب وما إذا كان سيظل قائما أم سيتم استبداله بجمعية تأسيسية ممثلة بمؤتمر الحوار أو بعدد من أعضائه. وأضحت المصادر أن ممثل التجمع اليمني للإصلاح في لجنة التوفيق, محمد قحطان, اعترض, في اجتماع أمس أيضاً, على مشاركة جماعة الحوثي في الحكومة الجديدة, وتمسك ببقاء الحكومة الحالية. وذكرت المصادر, نقلاً عن أحد أعضاء لجنة التوفيق, أن توكل كرمان انضمت إلى محمد قحطان, فتمسكت بالحكومة الحالية, رافضة تشكيل حكومة جديدة, أو استبدال رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة, الذي وصفته ب"المناضل". وطبقاً للمعلومات فقد جرت النقاشات أمس في لجنة التوفيق في ظل التزام الصمت من جانب ممثل المؤتمر الشعبي العام فيها. وأشارت المصادر الى أن توكل كرمان ومحمد قحطان أظهرا "قليلا من المرونة" بعد احتدام النقاش, وحديث ممثلي الأطراف الأخرى عن فشل الحكومة الحالية, ضرورة تغييرها بناء على أسس جديدة. وحسب المصادر, فإن قحطان وتوكل أعلنا موافقتهما على تعديل وزاري فقط, يتم على الحكومة الحالية؛ بشرط ألا يتم تغيير رئيس الوزراء, محمد سالم باسندوة, أو الوزراء الذين جاءوا على قائمة المجلس الوطني, أو تتم عملية تغييرهم من قبل المجلس الوطني, والإبقاء على حصة هذا المجلس كما هي. وأكدت المصادر أن تجمع الإصلاح يبدي تخوفا من أن تشكيل حكومة جديدة قد يسلبه بعض الحقائب الوزارية التي يُسيطر عليها, كما سيؤدي ذلك إلى فقدانه للتأثير الذي يحوزه اليوم بفعل سيطرته على رئيس الوزراء الحالي, والوزراء المحسوبين على المجلس الوطني, الذي لم يعد له وجود على أرض الواقع. كذلك, أكدت المعلومات أن حزب الإصلاح يرفض تغيير رئيس الوزراء, ووزير المالية, صخر الوجيه, ووزير الإعلام, علي العمراني, ووزير الكهرباء, صالح سميع, كما يتمسك ببقاء ووزير الداخلية, اللواء عبد القادر قحطان. وفيما لم يتطرق موقع مؤتمر الحوار على الانترنت إلى موضوع هذا النقاش الذي تم حول تشكيل حكومة جديدة؛ قال إن جلسة لجنة التوفيق شهدت, أمس, "نقاشات مستفيضة تباينت فيها الرؤى حول الدور التشريعي المقبل, وهل ما زال البرلمان الراهن مؤهلا له أم يُفترض أن تقوم به هيئة أخرى تنطلق من روح التوافق السياسي والإدارة الجمعية في التغيير والتحول الديمقراطي". وأضاف الموقع: "ففي حين رأت بعض الطروحات أن مجلس النواب وحده صاحب المشروعية الدستورية باعتباره منتخباً من الشعب ولا تسقط شرعيته إلا بانتخاب برلمان جديد, ذهب المخالفون لهم إلى أن المجلس فقد شرعيته بانتهاء فترته وفترات التمديد التوافقية اللاحقة, وأن مؤتمر الحوار جاء لإدارة عملية تغييرية أرست أسسها المبادرة الخليجية". وطبقاً للموقع, فقد أكد أعضاء لجنة التوفيق أن "مخرجات مؤتمر الحوار القائمة على التوافيق السياسي الشامل من الصعوبة أن توضع تحت إدارة برلمان لا تتوفر فيه صفة هذا التمثيل الشامل والمتوازن لكل المكونات السياسية والاجتماعية, علاوة على أن مؤتمر الحوار ومكوناته هي وحدها المؤهلة للإشراف على تنفيذ مخرجات المؤتمر بالآلية التغييرية والتوافقية التي سار بها مؤتمر الحوار الوطني, وباعتبار لأن الانتقال المنشود لا يمكن أن ينجز إلا بأدوات جديدة قادرة على إدارة هذا التغيير". وقال الموقع: "ناقش الاجتماع رأي المؤيدين لأن يتولى البرلمان الحالي الدور التشريعي المقبل من منطلق الخوف من حدوث فراغ دستوري, وهو ما حرصت عليه المبادرة الخليجية حسب رأيهم, فجاءت الردود مشيرة إلى أن المبادرة قد عطلت أجزاء من الدستور, كونها عالجت حالة استثنائية, وأنشأت شرعية جديدة, وقام بموجبها إجماع جديد هو الإجماع السياسي الموقع على المبادرة والمنتظم اليوم في قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وأضاف: "وأشارت الطروحات إلى إشكاليات عدم التناغم الذي قد يحدث بين مجلس النواب المشكل وفق إرادة سياسية, والحكومة المشكلة بإرادة سياسية أخرى, وهو ما قد يعيق عملية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوا, وكذا إشكالية التمثيل الجنوبي, حيث أن ما هو قائم في البرلمان الراهن لا ينسجم مع قرارات وتوافقات مؤتمر الحوار القاضية بالمناصفة المحققة للتوازن". وذكر الموقع أن الجلسة استعرضت خطة زمنية أولية لإنجاز المهام المتبقية لاختتام مؤتمر الحوار, وتأجل البت فيها حتى الاجتماع المقبل, الذي من المقرر أن ينعقد صباح اليوم. وتحاول لجنة التوفيق الانفاق على جدول زمني لإنهاء القضايا المعلقة, وصولا إلى اختتام مؤتمر الحوار, حيث تُجرى حوارات للتوافق بما يفضي إلى استكمال تقارير فرق العمل المتعثرة, والاتفاق على شكل الدولة, وحسم موضوع وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار, وصياغة الوثيقة النهائية للمؤتمر, وانعقاد الجلسة الختامية. وفي ذات السياق, قال ل"الشارع" مصدر مطلع إن الدول الراعية للمبادرة الخليجية تُمارس ضغوطاً على مؤتمر الحوار, والأحزاب السياسية الرئيسية, ولإنهاء مؤتمر الحوار. وفيما أفاد المصدر بأن عدداً من هذه الدول الرعاة للمبادرة "هددت بإصدار موقف نهائي من مؤتمر الحوار, في حال لم يتم إنهاؤه سريعاً"؛ أوضح ن "هذا الموقف سيكون حول مصداقية اليمن وعدم التزامها بتعهداتها أمام رعاة المبادرة, وبالجدول الزمني لذلك". وقال للصحيفة عدد من أعضاء فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار إن الأمانة العامة للمؤتمر بعثت, أمس, برسائل تلفونية الى أعضاء الفريق تطلب منهم الحضور إلى الخميس القادم للاجتماع من اجل التصويت على التقرير النهائي للفريق, الذي شهد خلافات شديدة أدت إلى تأخير إقراره. وأوضح هؤلاء الأعضاء رفضهم المسبق للتصويت على تقرير جاهز, مشيرين إلى أنهم سيخضعون التقرير في صيغته النهائية للنقاش. وذكرت المصادر أن المعلومات تشير إلى أن اللجنة الثلاثة التي شُكلت, سابقاً, من قبل رئيس الجمهورية, وتكونت من نادية السقاف, وحسام الشرجبي, وأحمد عوض بن مبارك, لإيجاد صيغ تقاربية بين المواد المختلف عليها في فريق العدالة الانتقالية, التقت, مؤخراً, برئيس الجمهورية, ثلاث مرات تقريبا, ويبدو أنهم قد توصلوا الى صيغة سيتم طرحها على الأعضاء للتصويت