كفى الموظفين من معاناة الحياة المعيشية والتي يتطلب من الحكومة النظر فيما يعانيه ذلك الموظف الذي يصارع لتوفير لقمة العيش لأسرته باعتماد ه على تلك الهبة التي تمنحه أيها الحكومة ما يسمى بالراتب الذي لا يوفي بتوفير متطلبات أسرته كاملة لمدة عشرة أيام ولم جاتي أخر الشهر ألا وقده مديون ولكن يرفع طرفه ويدعوا بالخير لأصحاب البقالان الذين يتعاملون معه على التسليف إلى حين استلام ذلك المرتب والذي اغلبه يذهب لتسديد صاحب ألبقاله وما يبقى إلا الفتتات الذي لايسمن ولا يشبع من جوع ولكن يستلف فوقه ليغطي الجوانب الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء والاتصالات في المقدمة ويتجاهل بعض الجوانب الأخرى والتي هي في نفسه توفيرها لأسرته مثل الكماليات والنزهة للأطفال وغيرها ولكن يحتكم للواقع الذي يعيش فيه ويتبع المثل مد أرجلك على قد فراشك لم نعرف لماذا مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني الذي أمل الموظفين فيها الخير بتحسين وضعهم المعيشي من خلال رفع رواتبهم للحد الأدنى 100000الف ريال بالاضافه إلى إعطاءهم اكراميه لكي يحسسهم بان هناك تحسين وتغير في الوضع أحسن من الأول ولكن ما كأنك غزيت يا بوزيد حتى العلاوات السنوية ظلت معلقه لم تصرف إلى يومنا هذا لمعظم الموظفين في الوحدات الاداريه بينما تم اعتماد ها لقطاع التربية والتعليم ذلك القطاع الذي له التأثير القوي على تحقيق مطالبه بسرعة البرق وتحسب له الحكومة ألف حساب سوى في السابق أو الحاضر لماذا يا حكومة أليس موظفين الدولة سواسية في الحقوق والذي يجيب بان يتعاملون من نافذة واحده وفي ظل حكومة واحده وعلم واحد للحصول على كل الحقوق في الإكراميات والطبيعة للعمل والرواتب وغيره الكل سواسية كأسنان المشط يا حكومة وإلا يكن وسواسيه في قاعة مجلس الوزراء لإقرار الخصم من الراتب لدعم ناس آخرين والذي يجيب ذلك الخصم على الموظفين الذين يستلمون الإكراميات والمزايا الأخرى فوق الراتب المستحق كموظفي مجلس الوزراء والاتصالات والكهرباء والمياه وغيره من المؤسسات الأخرى وليس على هولا الموظفين الغلابة الذي يعتمدون بدرجه أساسيه على الراتب وهم في أمس الحاجة للدعم من الحكومة لتحسين أوضاعهم المعيشية ليعيشوا حياه كريمه وشريفه كبقية الموظفين ألآخرين وإلا من السهل إن تخصم على الموظفين يا مجلس الوزراء ومن الصعب إن تعتمد لهم في السنة إكرامية رمضان أو العيد ولو نصف راتب شهر حيث كان يؤمل عليه الموظفين الغلابة في الجهاز الإداري للدولة الذي سبق وان تم الحصول عليها في عهد النظام السابق ولكن الأمل لازال في الله ومؤتمر الحوار الوطني التي مخرجاته ستسهم في الاهتمام بالموظفين في ظل الدولة المدنية الحديثة دولة القانون العدالة والمسا وه والتي ستنظر للموظفين من منظار واحد . فأرحم الموظفين يا مجلس الوزراء وساعد المغتربين في الخروج من محنتهم من خلال إرسال لجنه لحكومة المملكة لحل المشكلة لهولا المغتربين وأعطاهم استثناء كا لسورين لكون عودتهم ستزيد الطين بله في ظل تلك الأوضاع التي يعيشها اليمن واحتضانه لأكثر من مليون لاجي إفريقي فالخصم وإنشاء الصندوق لنا يحل المشكلة وفق الله الجميع لما فيه الخير وكل عام واليمن في خير وازدهار