تستعر هذه الأيام في مدينتي غيل باوزير حمى التغيير , تغيير بطاقات الهوية , بين قطاع موظفي الحكومة , على ضوء إشاعة – نفى موظفو البريد أن يكونوا مصدرها – مفادها أن راتب الشهر القادم لن يصرف لهم إلا بالبطاقة الجديدة .. و استخراج هذه البطاقة ليس بالأمر الهين , هي رحلة من المعاناة و الابتزاز مدتها تزيد على الشهر , وقيمتها تفوق الآلاف .. ثم ما علاقة الراتب بالبطاقة إن لم يكن هدفها تهديد الموظفين , ليس بالسلاح أو قطع الأعناق , ولكن بالراتب و قطع الأرزاق .. و البطاقة الجديدة التي يتم استخراجها الآن , و يجبر عليها المواطن , أكان عن طريق الراتب , أم عن طريق استخراج الجواز لأي غرض كان .. هي بطاقة ستلغى قريبا , طالما أن البلاد على أعتاب دولة اتحادية ذات أقاليم . فما الداعي إذن من إجبار المواطنين على ذلك إلا الابتزاز و النصب و الاحتيال .. أو أن هناك دوافع سياسية تخص الأقاليم أو الاستفتاء أو غير ذلك .. و لو سلمنا بحسن نياتهم في ذلك , فلم يُجبر المواطنون على إعادة الإجراءات من الصفر , أي بدءاً من توقيع عاقل الحارة ؟ لم يا ضباط الداخلية و الأحوال المدنية , طالما أن المسألة هي تغيير البطاقة , بينما المعلومات و الإجراءات التي عملها من أجل البطاقة السابقة هي , هي ؟؟ يعني ملف المواطن موجود لديكم .. و لو سلمنا بذلك .. فلم المماطلة و التسويف شهراً كاملاً قبل أن يستلمها المواطن , و هناك من المواطنين – أبناء الكوبرة , أو ذوي الدفع المسبق – من تصل إليهم في أقل من يومين ؟ ثم لماذا لا يستخرجها أبناء الغيل إلا من المكلا ؟ و لماذا ختم الشرطة و إمضاؤها , يدفع المواطن من أجلهما خمس مئات ريال ؟؟؟ و أسئلة كثيرة , كثيرة ؟؟ فلماذا يا ضباط الداخلية و الأحوال المدنية ؟ ما الحكاية ؟؟؟ أفيدونا .. و إني – بعد كل هذا - لأعجب كثيراً من أنفسنا و من إخواننا المعلمين و الموظفين في الأرض !! كيف يرددون الإشاعة ثم يصدقونها , و يجرون خلفها لاهثين إلى ما لانهاية ؟؟!!! هل نحن شعب جاهل نستمرئ النصب و الاستغفال .. و ندفع آلافاً مؤلفة خارج نطاق القانون , و في مكان .. واجبه أن يحمي القانون و ينفذه و يأمن فيه مواطنو العالم كله على أنفسهم من النصب و الابتزاز و الاحتيال , إلا في هذا البلد .. يظل العسكر ضد النظام و فوق القانون ….. و ما قصة نظام البصمة عنا ببعيد !!!!!!!!!!!!!