أعلن مصدر أمني مسئول في اللجنة الأمنية بمحافظة عدن أن اللجنة قررت وفقاً للقانون عدم السماح بالقيام بأي تجمعات أو مسيرات أو مظاهرات إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة والصادرة من الجهة المختصة المخولة قانوناً وذلك طبقاً لنص المادة رقم (3) من قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات رقم (29) لسنة 2003م. وأهابت اللجنة بالمواطنين مراعاة تنفيذ أحكام القانون، وتفويت الفرصة على من يريدون العبث بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والسكينة العامة. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تحضيرات قامت بها جماعات انفصالية لتنفيذ اعتصام يوم غد الخميس الثاني من أغسطس/ آب، ليتوافق ذلك مع ذكرى الغزو العراقي للكويت، وفي إطار شعارات رفعتها تصف الوحدة اليمنية "احتلالا" وتشبهها باحتلال الكويت، كتبرير لإثارة أعمال شغب وتمرد في عدن. وبهذا المنع الدستوري تكون السلطات اليمنية قد فوتت على تلك الجماعات تمرير واحدة من أخطر المؤامرات التي كانت تطبخ ضد سيادة اليمن وأمنها واستقرارها، وهو النبأ الذي شكل مفاجأة كبيرة لتلك العناصر لم تكن قد وضعتها في الحسبان.