علمت "نبأ نيوز" من مصادر خاصة بوزارة الخارجية اليمنية أن الوزارة بصدد إجراء تغييرات واسعة بين منظوماتها الدبلوماسية في الخارج بناءً على توجيهات رئاسية أعقبت تقارير سرية تم رفعها في وقت سابق للرئيس علي عبد الله صالح من قبل لجنة كان أناط بها مهمة تقصي أداء البعثات الدبلوماسية اليمنية، ومدى تأثيرها في نطاق عملها. وأوضحت المصادر أن التغييرات المرتقبة ستشمل حوالي (7) سفراء وقناصلة معتمدين لدى دول عربية وأجنبية مختلفة، وأكثر من (9) مستشارين ، وسحب ما يناهز ال(17) موظفاً من سفارات يمنية مختلفة، وإعادة توزيعهم داخل اليمن. وأكدت : أن الأجهزة الرقابية بصدد فتح ملفات تحقيقيه مع عدد من الدبلوماسيين بشأن قضايا فساد مالي وإداري، وشكاوى تلقتها اللجنة من قبل الجاليات اليمنية خلال فترة تقصيها الحقائق، إلى جانب مسائلة دبلوماسيين بشأن أملاك عقارية ، واستثمارات ثبتت عائديتها لهم، وتدور الشبهات حول مصادرها الحقيقية. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس علي عبد الله صالح كان شكل لجنة سرية خاصة في أكتوبر من العام المنصرم 2005م، ترتبط به شخصياً ، وأوكل لها عدة مسئوليات تتصل بالإصلاحات التي وعد بتنفيذها في السابع عشر من يوليو الماضي. يشار إلى أن الخارجية اليمنية أجرت خلال الربع الأخير من العام الماضي تغييرات كبيرة شملت مختلف الدرجات الدبلوماسية، كما قلصت أعداد العاملين في سفاراتها بالخارج بحدود 35%، في إطار نفس الغرض الإصلاحي.