يعتزم سمو الأمير الوليد بن طلال الإعلان عن التبرع بتمويل إنشاء أول مدينة للطفولة الآمنة على مستوى العالم العربي، تقام في اليمن، بهدف احتضان ورعاية أطفال الشوارع، والأطفال المفقودين، واللقطاء، وأبناء السجينات، والأطفال الفارين من أسرهم، ولحمايتهم من الانحراف، وتنشئتهم تنشئة صالحة. وتأتي مبادرة الأمير الوليد بن طلال بعد إطلاعه على المشروع الذي تقدمت به منظمة تنمية المرأة (ودّ )- مقرها صنعاء- والوقوف على كل التفاصيل المرتبطة به. وفي تصريح خاص ل"نبأ نيوز"، أوضحت الأستاذة فردوس الضلعي- رئيسة منظمة (ودّ) المتبنية للمشروع: أن المشروع عبارة عن مدينة تتجزأ إلى جزأين- قسم للبنات وقسم للأولاد- وستضم سكن، حديقة، نادي رياضي، ومدرسة من الابتدائية إلى الثانوية، وسيُدعم خريجي المدينة بمنح دراسية جامعية في اكبر الجامعات وأندر التخصصات، مشيرة إلى أن دخول هذه المدينة سيكون بتنسيق معين، وببيانات محددة بعناية، حتى يتم حصر الفائدة على الفئة المستهدفة، وبتعاون بين المنظمة، ووزارة الداخلية، ووزارة الشئون الاجتماعية بصفتهم جهات رسمية لا يمكن الاستغناء عن تعاونهم. وقالت: أن مشروع مدينة الطفولة الآمنة من شأنه حل الكثير من المشاكل الاجتماعية، والثقافية، والأخلاقية، والجنائية الناجمة عن وجود آلاف الأطفال المشردين في شوارع لا ترحم براءتهم، يتحولون فيها بمرور الزمن إلى مصدر رئيسي لمختلف الظواهر السلوكية السلبية، المدمرة لمستقبل المجتمع كاملاً. وحول الدعم السعودي للمشروع، قالت الضلعي: إنها ليست المرة الأولى التي يدعم بها سمو الأمير الوليد بن طلال مشروع خيري في اليمن، فبصماته كثيرة جداً في اليمن، ومشهود له بالاهتمام المتميز الذي يوليه للمجتمع اليمني، مشيرة إلى أن سمو الأمير معروف عنه حرصه الدائم على توجيه تمويلات الأعمال الخيرية نحو مشاريع التنمية المستدامة التي تستثمر في الإنسان نفسه، من خلال إعداده، وتأهيله، وتقديمه إلى المجتمع كمواطن صالح يتمتع بمهارات تعينه على شق طريقه في الحياة بأمان- مؤكدة أن مشروع مدينة الطفولة الآمنة يصب بهذا الاتجاه. وثمنت فردوس الضلعي تبني سمو الأمير الوليد بن طلال هذا المشروع الفريد من نوعه في العالم العربي، من شأن نجاحه أن يحوله إلى تجربة نموذجية يمكن الإقتداء بها في بقية البلدان التي تعاني مشاكل مماثلة لما هو موجود في اليمن فيما يتعلق بالطفولة. وأكدت: أن الصعوبات التي تواجهها الدول الفقيرة في تسريع تنميتها نابعة في جزء كبير منها من طبيعة المعالجات الموضوعة للمشاكل، لكونها لا تراهن على بناء الأساس الاجتماعي، في الوقت الذي يدرك الجميع أن صلاح أي بلد من صلاح أبنائه، وصلاح أبنائه مرهون بالتنشئة السليمة للفرد منذ الصغر.. ومن هنا تولدت الفكرة لدينا بان الأسرة تتحمل مسئولية أطفالها لكن عندما يكون لدينا أطفال بغير أسر ترعاهم فإنها مسئولية كل القادرين على مساعدتهم وتحصينهم وتأهيلهم، وإلاّ سيتحولون إلى عبء على المجتمع، واحد مصادر إقلاقه.