اختتمت الدورة الثامنة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني اليوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض اعمالها، وصدر عنها البيان المشترك التالي:- ( البيان المشترك ) للدورة الثامنة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني المنعقدة بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض 3 ذو القعدة 1428ه الموافق 13 نوفمبر 2007م انطلاقا من الروابط الأخوية القوية وعلاقات التعاون المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية واستمراراً لنهج التواصل بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وبين أخيهما فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وتعزيزاً للآمال المشتركة للشعبين الشقيقين ولمسيرة التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين. وفي إطار التعاون الوثيق فقد عقد مجلس التنسيق السعودي اليمني دورته الثامنة عشرة في مدينة الرياض بتاريخ 3 ذي القعدة 1428ه الموافق 13 نوفمبر 2007م. حيث ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وترأس الجانب اليمني دولة الدكتور / علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء. وشارك من الجانب السعودي كل من: 1 - صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية 2 - صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية 3 - معالي الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 4 - معالي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة 5 - معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 6 - معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية 7 - معالي الأستاذ محمد بن إبراهيم الحديثي القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء 8 - سعادة السفير علي بن محمد الحمدان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية 9 - سعادة المهندس محمد بن أحمد الموسى مدير عام شئون مجلس التنسيق كما شارك من الجانب اليمني كل من: 1 - معالي الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 2 - معالي الأستاذ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي 3 - معالي الدكتور أبو بكر عبد الله القربي وزير الخارجية 4 - معالي الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير الشئون القانونية 5 - معالي الأستاذ نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية 6 - معالي الدكتور يحيى يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة 7 - معالي الأستاذ عبد الرحمن محمد طرموم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء 8 - سعادة المهندس هشام شرف عبد الله وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي 9 - سعادة الأستاذ محمد علي محسن الأحول سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية وقد ساد المباحثات روح الأخوة والمودة والتفاهم المشترك. وأكد الجانبان في كلمتي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ودولة الدكتور علي محمد مجور على حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات وعبرا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من خطوات وإجراءات وما تم إنجازه من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتوطيد التعاون المشترك في جميع المجالات. وقد تم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة جوانب التعاون بين البلدين وذلك على النحو التالي: أولا - الجانب السياسي: أعرب المجلس عن ارتياحه التام لما تم تحقيقه من خطوات إيجابية في سبيل دعم وتطوير التعاون المثمر بين البلدين في شتى الميادين. وأكد الجانبان عزمهما الاستمرار على التعاون والتنسيق في كل المجالات التي تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما ليتمكنا من تنمية وتطوير إمكانياتهما وتحقيق الغايات والأهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من الإيمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الأصيل. وجددا إدانتهما واستنكارهما للأعمال الإرهابية مؤكدين أن مبادىء الدين الإسلامي الحنيف تقوم على أساس العدل والرحمة والتسامح وتحرم وتجرم القيام بأي عمل يؤدي إلى الاعتداء على الأبرياء وإيذائهم فالإسلام صان النفس البريئة وحرم قتلها وتهديدها وتعذيبها. كما استعرض الجانبان في محادثاتهما الأوضاع العربية والإسلامية والقضايا الدولية وكانت وجهات النظر متطابقة إزاءها. وقد أولى الجانبان اهتماما خاصا بالقضية الفلسطينية واتفقا على أن الانتكاسة التي شهدتها عملية السلام وصعود موجه العنف والتطرف في المنطقة يعود بشكل أساسي إلى انتهاج حكومة إسرائيل سياسات تناقض تماما أسس ومباديء العملية السلمية التي تقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارين (242) و(338) وتنفيذ خارطة الطريق وقبول المبادرة العربية للسلام المبنية على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والإجماع العربي عليها في قمة بيروت وإعادة التمسك بها في قمة الرياض لهذا العام والتي توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وتؤمن حلا دائما وعادلاً وشاملاً للصراع العربي الإسرائيلي. وفيما يتعلق بمقترح مؤتمر السلام المزمع عقده في أنابولس أعرب الطرفان عن أملهما في أن يتعاطى هذا المؤتمر مع القضايا الأساسية للنزاع العربي- الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للنزاع في جميع مساراته وفق إطار زمني معقول. كما أكدا على أهمية أن يسود الود والتفاهم بين كافة فصائل الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق رغبات وتطلعات الشعب الفلسطيني والحفاظ على مصالحه وإقامة دولته المستقلة، مستلهمين من ذلك حث الفصائل الفلسطينية المتنازعة على أهمية الالتزام باتفاق مكة لحقن الدماء واستقرار الأوضاع في الأراضي المحتلة. وفيما يتعلق بالوضع العراقي أكد الجانبان على أهمية وحدة العراق وسيادته وإحلال الأمن والاستقرار فيه ودعيا إلى إشراك كافة القوى الوطنية في العملية السياسية. وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان على أهمية التضامن مع الشعب اللبناني وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ وحدة لبنان وأمنه واستقراره وسيادته على كامل أراضيه ودعيا كافة الفئات والقوى اللبنانية إلى تعزيز الحوار والتوافق وتمكين اللبنانيين من إجراء الانتخابات الرئاسية بكل استقلالية وبمعزل عن أي تدخل خارجي ووفقا للنصوص الدستورية. كما أكد الجانبان على دعمهما للدور الإيجابي للحكومة السودانية لإرساء السلام في دار فور ، وأكدا على تمسكهما بوحدة السودان الشقيق وسيادته على أراضيه. وفيما يتعلق بالصومال فقد دعا الجانبان كافة الفئات الصومالية إلى الوحدة ونبذ الخلافات والانقسامات والتمسك بما سبق التوصل إليه من اتفاق بين الفصائل الصومالية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مدينة جدة في شهر رمضان 1428ه. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني فقد أكد الجانبان على دعمهما للحل الدبلوماسي للملف النووي الإيراني وحثا إيران على التجاوب مع قرارات مجلس الأمن رقم (1696) و (1737) و (1747) والتعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فيما يخص تحقيق الأمن والسلم في المنطقة أكد الجانبان أن ذلك يستلزم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشئاتها النووية لنظام التفتيش والمراقبة الدولية وعلى الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً لإرساء أي ترتيبات للأمن الإقليمي في المنطقة . ثانيا - المجال الأمني : أشاد الجانبان بالتعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني في إطار الاتفاقية الأمنية المبرمة بينهما في جدة بتاريخ 12 ربيع الأولى 1417ه الموافق 27 يوليه 1996م . ورحب الجانبان بعقد الاجتماع الأول للجنة سلطات الحدود من الدرجة الثانية في مدينة جدة في الفترة من 29 / 7 - 1 / 8 / 1428ه الموافق 12 - 14 أغسطس 2007م . ونوها بالجهود المبذولة من القائمين على أجهزة الأمن في البلدين للتعاون القائم في مجال مكافحة الإرهاب ، واتفقا على أهمية استمرار التعاون والتطلع للمزيد في هذا المجال ومجالي مكافحة المخدرات وتنظيم سلطات الحدود. ثالثا - المجال الإنمائي: تم توقيع الاتفاقيات التالية : 1 - اتفاقيات قرض لمشروع إنشاء المستشفى المركزي بالحديدة بمبلغ وقدره (000ر500ر112) مائة واثنا عشر مليوناً وخمسمائة ألف ريال سعودي. 2 - اتفاقية قرض لمشروع إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة تعز بمبلغ وقدره (000ر000ر45) خمسة وأربعون مليون ريال سعودي . 3 - مذكرة اتفاق منحة لمشروع إنشاء المستشفى الجامعي ومركز السرطان في جامعية حضرموتبالمكلا بمبلغ وقدره (000ر000ر120) مائة وعشرون مليون ريال سعودي . 4 - مذكرة اتفاق منحة لمشروع إنشاء محطة كهرباء مأرب الغازية بمبلغ وقدره (000ر000ر375) ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي . 5 - مذكرة اتفاق منحة لمشروع تجهيز المعاهد الفنية والمراكز المهنية بمبلغ وقدره (000ر500ر187) مائة وسبعة وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف ريال سعودي . 6 - مذكرة اتفاق منحة لمشروع تأهيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب بمبلغ وقدره (000ر500ر67) سبعة وستون مليوناً وخمسمائة ألف ريال سعودي. وقد قام بالتوقيع من الجانب السعودي معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية ومن الجانب اليمني معالي الأستاذ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي. كما عبر الجانب اليمني عن تقديره العميق للدعم المستمر المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية في مجال تمويل المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية عبر القروض الميسرة والمنح والمساعدات. كما أكد الجانبان على أهمية الاستفادة من خط التمويل والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (375.000.000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي لتمويل الصادرات السعودية للمشاريع الإنمائية المنفذة في الجمهورية اليمنية. كما ثمن الجانب اليمني تثمينا عاليا الدور الكبير الذي قامت به حكومة المملكة العربية السعودية في حشد الدعم الخليجي والدولي لليمن في مؤتمر المانحين في نوفمبر 2006م وعبر عن امتنانه على الدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية بوجه خاص والبالغ مليار دولار والذي يجسد خصوصية ومكانة العلاقات الأخوية ومستوى التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين ويعكس حكمة القيادتين السياسيتين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأخيه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وحرصهما على إرساء أسس قوية لشراكة طويلة المدى بين البلدين وتعزيز توجه اليمن نحو أشقائه في الجزيرة والخليج واعتبر الجانبان أن مؤتمر المانحين الذي عقد بلندن كان ناجحا بكل المقاييس وأنه حقق كامل أهدافه بفضل الإعداد الجيد والخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتبني منظومة الإصلاحات الوطنية وخلق مناخات ملائمة لتوسيع فرص الاستثمار وتسريع خطة التنمية. وقد أكد الجانبان على أهمية حث الجهات المختصة في البلدين لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالاتفاق على التخصيصات وإعداد الاتفاقيات التمويلية الخاصة باستخدام بقية مبلغ المنحة المقررة بما يتماشى مع تنفيذ البرنامج الاستثماري الخاص بمشاريع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية في الجمهورية اليمنية. رابعا : في مجال التجارة والصناعة: 1 أبدى الجانبان ارتياحهما للنمو المتواصل في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي جاء نتيجة للآليات والأطر التنظيمية التي تم اعتمادها في إطار المجلس. 2 ثمن الجانب اليمني ما أبداه الجانب السعودي من استعداده لدعم جهود الجمهورية اليمنية في سبيل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية ونقل خبرته في هذا المجال لفريق التفاوض اليمني من خلال استقبال فريق التفاوض لهذ1الغرض. 3 أبدى الجانبان ارتياحهما لنتائج أعمال الفريق الفني التجاري المشترك ومساهمته في تذليل المعوقات التي تواجهه الصادرات بين البلدين والمساهمة في رفع كفاءة العاملين في هذا المجال. خامسا : المجال القضائي: تم التوقيع على اتفاقية للتعاون في المجال القضائي بين البلدين حيث وقع عن الجانب السعودي معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وعن الجانب اليمني معالي وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري. سادسا : مجال التربية التعليم : 1 وافقت المملكة العربية السعودية على تمويل المشروع الخاص بترميم وصون بعض مخططات مدينة زبيداليمنية من صندوق أموال المملكة المودعة لدى منظمة اليونسكو بتكلفة مقدارها / 859 ر159 / يورو أوروبي وأن يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع منظمة اليونسكو. 2 تمت الموافقة على زيادة عدد المنح الدراسية في الجامعات السعودية للطلبة والطالبات اليمنيين من / 100 / منحة إلى / 150 / منحة بحث يخصص منها / 80 / مقعدا للدراسة الجامعية / 70 / مقعدا للدراسات العليا موزعة على الجامعات في المملكة. 3 تمت الموافقة على زيادة عدد المقاعد الدراسية في الجامعات السعودية للطلبة اليمنيين المغتربين في المملكة والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من مدارس المملكة بتفوق لمواصلة الدراسة بالجامعات السعودية لتصبح / 50 / مقعدا بدلا من / 20 / مقعدا. 4 أبدى الجانب اليمني شكره على قبول / 25 / طالبا يمنيا في المعاهد الفنية والتدريب المهني السعودية وصرف مكافآت شهرية لهم أسوة بزملائهم بالجامعات السعودية. 5 تم التوقيع على برنامج تنفيذي بين كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود في الرياض وقسم الآثار في كلية الآداب في جامعة صنعاء ، حيث وقع عن الجانب السعودي معالي الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود ، وعن الجانب اليمني الدكتور قاسم محمد بريه رئيس جامعة الحديدة نيابة عن رئيس جامعة صنعاء. 6 تم التوقيع على برنامج تعاون بين جامعة القصيم وجامعة حضرموت حيث وقع عن الجانب السعودي معالي الدكتور خالد بن عبد الرحمن الحمودي مدير جامعة القصيم وعن الجانب اليمني الدكتور أحمد بن عمر بامشموس رئيس جامعة حضرموت. 7 تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين جامعة الملك عبد العزيز بجدة وجامعة حضرموت ، حيث وقع عن الجانب السعودي معالي الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة الملك عبد العزيز وعن الجانب اليمني الدكتور أحمد بن عمر بامشموس رئيس جامعة حضرموت. 8 تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين جامعة الملك عبد العزيز بجدة وجامعة الحديدة ، حيث وقع عن الجانب السعودي معالي الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة الملك عبد العزيز وعن الجانب اليمني الدكتور قاسم محمد بريه رئيس جامعة الحديدة. 9 أشاد الجانبان بإقامة أيام علمية وثقافية للجامعات في البلدين. سابعا : المجال الصحي : 1 أبدى الجانب اليمني تقديره لما تقوم به الفرق الطبية السعودية المتخصصة لمعالجة ومتابعة الحالات الطبية المستعصية بالجمهورية اليمنية بالإضافة لما تقدمه المملكة من منح علاجية للمرضى اليمنيين في مستشفياتها. 2 ثمن الجانبان ما تقوم به وزارتا الصحة بالبلدين في مجال مكافحة الملاريا والبلهارسيا حيث ساهمت المملكة بمبلغ / 6 / ملايين ريال سعودي لتأمين الاحتياجات الضرورية في هذا المجال. 3 أبدى الجانبان ارتياحهما بالتوقيع على الاتفاقيتين التاليتين: اتفاقية منحة لتمويل مشروع المستشفى الجامعي في المكلا وكذلك إنشاء مركز للسرطان تابع لمستشفى ابن سيناء بمبلغ / 000ر000ر120 / مائة وعشرين مليون ريال سعودي. اتفاقية منحة لتمويل مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب مبلغ وقدره / 000ر500ر67 / سبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف ريال سعودي شاملة تكاليف المقاول والاستشاري إضافة إلى المبلغ السابق للمشروع بمبلغ وقدره / 000ر000ر50 / خمسون مليون ريال سعودي. ثامنا : في المجال الزراعي والسمكي والتنوع الأحيائي: 1 تم التوقيع على مشروع برنامج زمني لاتفاقية التعاون في مجال الثروة السمكية حيث وقع عن الجانب السعودي معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وعن الجانب اليمني معالي وزير الثروة السمكية المهندس / محمود إبراهيم صغيري. 2 تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الزراعي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حيث وقع عن الجانب السعودي معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وعن الجانب اليمني معالي وزير الزراعة والري الدكتور منصور أحمد الحوشبي. 3 وتم التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالات المحافظة على التنوع الأحيائي حيث وقع من الجانب السعودي معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم العضو المنتدب للهيئة الوطنية للحياة الفطرية وإنمائها وعن الجانب اليمني معالي وزير المياه والبيئة الأستاذ عبد الرحمن فضل الارياني. 4 أبدى الجانب السعودي ترحيبه بتدريب عدد من الفنيين اليمنيين في مختبرات وزارة الزراعة ومراكز الأبحاث التابعة لها واستمرار عمليات المسح المشترك بين البلدين في مجال استشكاف ومكافحة الجراد الصحراوي. 5 وافقت المملكة على تقديم دعم عيني للجمهورية اليمنية لمكافحة الجراد الصحراوي يتمثل في أدوات ومعدات المكافحة الضرورية كالسيارات وأجهزة المبيدات بمبلغ قدره / 000ر006ر6 / ريال سعودي بصفة عاجلة.
تاسعا : في مجال الثقافة والإعلام: 1 رحب الجانبان تنظيم أيام ثقافية يمنية في المملكة العربية السعودية وكذلك إقامة أيام ثقافية سعودية في الجمهورية اليمنية. 2 أبدى الجانب السعودي استعداده لتوفير التدريب لصحفيي وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) وفنييها. عاشرا : في مجال الشئون الاجتماعية: 1 عبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين البلدين في هذا المال وأكدا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارتي الشئون الاجتماعية لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الشئون الاجتماعية بتاريخ 2 جمادى الأولى 1427ه الموافق 2 يونيو 2006م. 2 أشاد الجانبان بالجهود المبذولة من الجهات المعنية في البلدين بمشاركة منظمة الأممالمتحدة للطفولة / اليونيسيف / لمعالجة مشكلة تهريب الأطفال اليمنيين إلى المملكة ويؤكد الجانبان على أهمية استمرار الجهود المبذولة من الجهات المعنية في البلدين للقضاء على هذه المشكلة. حادي عشر: مجال الثروات المعدنية: تم التوقيع على برنامج فني علمي في مجال علوم الأرض لتبادل المعلومات بشأن أعمال استكشاف الثروات المعدنية ، والتعاون في مجال رصد ومراقبة النشاطات الزلزالية والبركانية والكوارث الطبيعية ووضع الحلول العلمية والعملية لتجنبها. حيث وقع عن الجانب السعودي معالي الدكتور زهير بن عبد الحفيظ نواب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية ، وعن الجانب اليمني سعادة الدكتور إسماعيل ناصر الجند رئيس هيئة المساحة الجيولوجية. ثاني عشر : في مجال الطيران المدني : تم التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين حيث وقع عن الجانب السعودي معالي المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، وعن الجانب اليمني الأستاذ حامد أحمد فرج رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد. وفي الختام : عبر دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور رئيس الجانب اليمني في مجلس التنسيق السعودي اليمني عن شكره وتقديره على ما لقيه وأعضاء الجانب اليمني في مجلس التنسيق السعودي اليمني من حفاوة استقبال وكرم ضيافة واهتمام وعناية وعلى ما بذلته قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية من جهود كان لها أبلغ الأثر في إنجاح أعمال هذه الدورة لمجلس التنسيق السعودي اليمني ، وقد سلم دولته لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رسالتين من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية موجهة لكل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ، وأبدى دولته تطلعه لاستقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وأعضاء الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني في الدورة التاسعة عشرة القادمة بالجمهورية اليمنية العام القادم إن شاء الله تعالى. والله الموفق.
