لكي يخرج التعليم العالي من حالة البطالة المقنعة التي يعيشها ويؤتي ثماره لابد له من تجديد المناهج من حين لآخر حتى يتم استيعاب كل المتغيرات الجديدة الحاصلة من حولنا، ولا يتأتى له ذلك إلا من خلال الاهتمام بالبحث العلمي الذي يعتبر الأساس لتجديد المعارف. ولا يقتصر المفهوم الإنتاجي على التعليم العالي فقط بل أن للتعليم الأساسي والثانوي الدور الأكبر في أي مجتمع إنتاجي. حقيقة، يعاني التعليم الأساسي والثانوي هو الآخر من مشاكل إنتاجية بل انه لا يمارس أي نشاط إنتاجي على ارض الواقع. فهو يعمل أيضا بمعزل عن المجتمع واحتياجاته, بل انه لم يحقق الفائدة المرجوة منه في الجانب النظري. أما ما يتعلق بالجانب التطبيقي وخدمة المجتمع فلا يوجد شي على ارض الواقع. وهو ما يجب إعادة النظر فيه خاصة في ظل التحول إلى مفهوم الإدارة والحكم المحليين. نسبة كبيرة من ميزانية الحكومة السنوية مخصصة لوزارة التربية والتعليم نظرا للإعداد الهائلة من المدرسين والإداريين. ربط التربية والتعليم بالمجتمع فكرة مطبقة في كثير من بلدان العالم المتقدم والنامي. أما آن لوزارة التربية والتعليم في اليمن وفي ظل السلطة المحلية التخطيط لصرف جزء من ميزانيها ولو على ورش ومعامل تتبع المدارس الثانوية في عواصم المحافظات.. ورش ومعامل في كل ما له صلة باحتياج المجتمع اليمني وتخصيص ساعات نشاط لكل الطلاب تحت إشراف خبراء في شتى المجالات!! سوف يتعلم الطلاب مهارات تفيدهم ذاتيا وتفيد مجتمعهم وتحقق مكاسب لكل أبناء المجتمع وتجعل المدرسة قريبة من المجتمع. مفهوم المجتمع الإنتاجي يمارس في اليمن في نطاق ضيق بحيث تمارسه بعض شركات القطاع الخاص، بعض الجمعيات الخيرية والتعاونية أو ربما بعض مؤسسات المجتمع المدني ولذلك يبقى الأثر محدود ولا يلمس في إجمالي النشاط الاقتصادي. كون التربية والتعليم محفظة المجتمع بكل شرائحه أما آن الأوان لوزارة التربية والتعليم للتأسيس لمفهوم التعليم والمجتمع الإنتاجي والاستفادة من كل تلك الخبرات وتوظيفها لخدمة المجتمع والاقتصاد اليمني. لقراءة الجزء الأول: التعليم في اليمن والمجتمع المنتج (1 – 2)