بعد أقل من نصف ساعة من انعقاد جلسة المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة صباح اليوم في قضية البنك الوطني للتجارة، قررت المحكمة رفع الجلسة إلى أجل غير مسمى بسبب الاخلال بنظام الجلسة من قبل الادعاء العام وهيئة الدفاع عن المتهمين، إثر مشادة كلامية بين (سعيد العاقل) رئيس النيابة والمحامية (نادية الخليفي) بالإضافة إلى مشادة بين مصور قناة العربية وأحد المتهمين الذي احتج على تصويره. كانت جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري قد بدأت للنظر في قضية عضاء مجلس ادارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار المتهمين بخيانة الامانة وتبديد أموال المودعين والمساهمين والمقدرة بمبلغ ما يقارب 20 مليار ريال، وتقدم المحامي (حافظ عبدالله فاضل) ممثلاً عن لجنة تصفية البنك الوطني بدعوى عن الحق المدني والشخصي والخاصة بالمودعين والمساهمين في البنك، كما تقدم أحد المودعين (محمد مهند ابو الفرج - سوري الجنسية) بدعوى ضد مجلس إدارة البنك ، مطالبا بمبلغ 110 الف دولار أودعه لدى البنك ، وطلب مودع آخر (ياسين محمد طه المقطري) بمبلغ 7 ملايين و 800 ألف ريال، مؤكدا أنه سيقدم دعواه المدنية. وحضر جلسة المحاكمة اليوم (جمال عبدالرقيب شمسان السروري) نائب الشؤون القانونية بوزارة الصحة ممثلاً عن الوزارة ، و(عبد الرحمن عقلان) محامي شركة التبغ والكبريت ، حيث طلبا من المحكمة تمكينهما من تقديم دعواهما في الحق الشخصي في الجلسة القادمة ، وأنهما ينظمان إلى الدعوى الجزائية مع النيابة العامة. وأكد (عقلان) في تصريح خاص ل(الصحوة نت) أن لدى الشركة أكثر من 600 مليون ريال لدى البنك. كان ممثل الادعاء (خالد الماوري) قد أكد للمحكمة بان النيابة العامة نشرت إعلاناً في صحيفة الثورة بتاريخ 24 يناير الماضي ، كما أنها ندبت خبير من كلية اللغات جامعة صنعاء للترجمة فيما يخص المتهم مدير عام البنك (الباكستاني الجنسية). وحسب قرار الاتهام فإن ثمانية من المتهمين قاموا خلال الفترة من تأسيس البنك في 1998م إلى 6 ديسمبر 2005م , بالاستيلاء أو التسهيل للغير بالاستيلاء على مدخرات البنك التي تشكل جزءا من الادخار القومي والتي بلغت 19 مليار و 760 مليون و 829 الف ريال ، وانهم أداروا البنك بطريقة غير قانونية للوصول إلى تحقيق أغراض ومنافع خاصة مما أدى إلى تبديد أموال المودعين والمساهمين وزعزعة ائتمان البنك مما اضر بالتنمية والاقتصاد الوطني ، فيما يواجه المتهم (التاسع) مندوب البنك المركزي اخذ رشوة مقابل تخفيض الضريبة عن البنك. وفصّل قرار الإتهام ضد المتهمين من الاول حتى الثامن على النحو التالي:- 1- اخذوا لانفسهم قروضا تتجاور النسبة المقررة لهم قانونا وبأسعار فائدة مميزة عن أسعار الفائدة المتعامل بها مع العملاء بلغت حتى تاريخ 6 ديسمبر الماضي 5 مليار و 112 مليون 43 الف ريال . 2- منحوا قروضا وتسهيلات وسحب على المشكوف لعملاء وشخصيات اعتبارية بدون ضمانات أو سياسات ائتمانية سليمة مما أدى إلى ارتفاع الديون إلى 14 مليار و 990 مليون 832 ألف ريال . 3- صرفوا لانفسهم مبالغ كبيرة بدون وجه حق وبشكل غير مبرر لا تتفق مع نشاط البنك ومنها 30 مليون ( سعاية ) لشراء أراضي للبنك . 4- الدخول في استثمار لم يحقق البنك منها أي عائد وعرضوا البنك لخسائر كبيرة وبددوا بذلك اموال المودعين . 5- قيامهم بشراء اسهم للبنك من قبل بعض المساهمين تتجاور القيمة السوقية مما ادى إلى تكبد البنك مبلغ 324 مليون و 200 الف ريال . 6- حملوا البنك التزامات كبيرة في شكل خطابات ضمان واعتمادات مستندية بلغت 26 مليار و 890 مليون و 508 الف ريال 881 ريال . أما بالنسبة للمتهمين الأول والتاسع , فالتاسع ارتكب جريمة الرشوة من المتهم الاول بمبلغ مليون ريال مقابل القيام بتخفيض مبلغ الضريبة ما يقل عن المستحق على البنك الوطني كضريبة من 7 مليون و 506 الف ريال إلى 3 مليون 806 الف ريال أي بفارق 3 مليون وسبعين ألف ريال . واوضح قرار الإتهام أن المتهم الأول ( أ . ه) أخذ مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 611 مليون ريال , وسعاية مع آخرين تصل إلى 30 مليون ريال , أما المتهم الثاني (ع . م ) فقد أخذ مبلغ 6 مليون ريال, وأخذ المتهم الثالث ( ث . ش) مليون ومائة ألف ريال قرض, فيما لديه قروض سابقة تصل 56 مليون 400 ألف ريال, وبخصوص المتهم الرابع ويحمل الجنسية الباكستانية ( ش . ن) فقد أخذ قروضاً بمبلغ 47 ألف دولار قرض بإسمه, ثم 19 ألف دولار قرض بإسم ابنه دون ضمانات. المتهم الخامس ( ع . م) وصلت المديونية عليه للبنك 628 مليون ريال , وفي حين لا يزال المتهمين السادس ( ن. غ ) , والسابع ( ع . خ ) فارين, ولم تحدد المديونية عليهما , وصلت المديونية على المتهم الثامن ( ح . ر) 106 مليون ريال قروضا رغم أنه مساهم ب15 مليون ريال فقط. ويتهم التاسع ( ع . م ) بتهمة الرشوة بمليون ريال مقابل التخفيض من الضرائب المستحقة على البنك. وكان البنك المركزي قد وضع يده في السابع من ديسمبر الماضي على البنك بعد عجزه عن تسديد ما عليه من التزامات كما ألغى كافة صلاحيات مجلس إدارة البنك واصدر تعميما بحجز أرصدتهم وأرصدة أقاربهم ومنعهم من مغادرة البلاد . عن: (الصحوة نت)