باشرت الأممالمتحدة حملة واسعة في منطقة القرن الإفريقي لتحذير الصوماليين والإثيوبيين من مخاطر محاولة اللجوء إلى اليمن وعبور البحر، ووزعت المنشورات باللغتين الصومالية والإثيوبية، كما أذاعت تحذيرات متتالية في الإذاعات المحلية تنذر السكان المحليين من خطر التعرض للموت. وتأتي هذه الحملة في أعقاب سلسلة حوادث غرق شهدها الأسبوع الجاري، وذهب ضحيتها مئات اللاجئين الإفريقيين، بينهم عشرات الأطفال والنساء، كان آخرها غرق 180 لاجئاً قبل يومين، في الوقت الذي تؤكد المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 1400 من هؤلاء قضوا أثناء العبور، مشيرة إلى أن حوالي 28 ألف صومالي عبروا البحر إلى اليمن هذا العام أما هربا من الحرب المندلعة في بلادهم أو بحثا عن العمل. وقد مات بعضهم غرقا بينما قتل البعض الآخر على يد مهربين، كما كان الشأن بالنسبة ل58 منهم الأسبوع الماضي. وتقول منظمات الإغاثة أن الصوماليين الفارين من الحرب ليسوا وحدهم من يحاول العبور إلى اليمن بشكل غير شرعي، بل أيضا الكثير من الإثيوبيين الذين يريدون تحسين وضعهم المادي بالبحث عن عمل في الشرق الأوسط أو أوروبا. وبحسب المفوضية العليا للاجئين فقد وصل إلى اليمن العام الماضي أكثر من 8600 مهاجر غير شرعي أي اقل بنحو 30 بالمائة من عدد الذين عبروا عام 2006. وأشارت المفوضية إلى أن المهاجرين يأتون في غالبية الأحيان من إثيوبيا والصومال هربا من الحروب والفقر آملين بحياة أفضل في الشرق الأوسط. كما قالت إن معظم الذين يتم رميهم في البحر هم من الذين لا يدفعون إلا مبلغ 50 دولار ، فيجبرهم أصحاب الزوارق على القفز في عرض البحر على بعد مسافة كبيرة إلى الشواطئ اليمنية، فيغرقون قبل أن يصلوا إلى اليابسة. وتضيف المفوضية الدولية إن أصحاب المراكب أما ينقضون ضربا على الذين يرفضون القفز في البحر فيقتلوهم ثم يرموهم في البحر، أو ينجحون برميهم أحياء فيغرقون بعد أن تهاجمهم اسماك القرش.. مشيرة إلى إن الصيادين اليمنيين دفنوا الكثيرين ممن قذفهم البحر نحو الشاطئ اليمني. ويبحر المهاجرون عامة من ميناء بوساسو في الصومال على متن مراكب تفتقر لأدنى مستلزمات السلامة، وبالإضافة إلى ذلك يخضع المهاجرون لتسلط أصحاب المراكب وممارساتهم. يذكر إن الملاحة في خليج عدن متوقفة في هذه الفترة من العام بسبب سوء حالة البحر إلا أن الهيئة العليا للاجئين قالت إن ذلك لم يوقف الهجرة غير الشرعية عبر بحار أخرى مثل البحر الأبيض المتوسط. وعلى شواطئ المتوسط، أشارت المفوضية انه على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين في النصف الأول من العام الحالي انخفض بنسبة 31 بالمائة عما كان عليه في 2006. وتقول الأممالمتحدة إن الحل الوحيد من اجل الانتهاء من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تودي بحياة الكثيرين يكمن بمنع أصحاب المراكب من ممارسة هذا النوع من العمل من جهة، وبالعمل على مكافحة الفقر والاضطهاد والحروب وهي كلها عناصر تدفع بالمواطنين إلى الهرب من بلادهم.
