تقرر في ولاية متشجن الأمريكية تأجيل موعد انعقاد ملتقى المغتربين الأول الذي كان مقرراً انعقاده بمدينة ديربورن اليوم الأحد (6 يناير)، لمناقشة مبادرة رئيس الجمهورية للتعديلات الدستورية 2007م. وذكر الزميل منير الذرحاني- مراسل "نبا نيوز" في الولاياتالمتحدة، والمنسق للفعالية: إن تأجيل الملتقى- الذي تولى تنظيمه فرع الرابطة اليمنية لحقوق الإنسان والهجرة "معونة" في أمريكا- يأتي بعد اعتذار جميع الشخصيات السياسية الرفيعة في اليمن عن المشاركة، بسبب وفاة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب- تغمد الله روحه بالجنة. وأوضح الذرحاني: إن عدد المدعوين للمشاركة من أرض الوطن أكثر من (20) شخصية سياسية، بينهم فخامة رئيس الجمهورية عبد الله صالح، والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عبد القادر باجمال، والدكتور أحمد عبيد بن دغر عضو اللجنة العامة للمؤتمر، ووزير المغتربين الدكتور صالح سميع وآخرين من ممثلي الأحزاب والمنظمات المدنية، مبيناً أنه كان من المتوقع حضور أغلبية المدعوين إلا انه في الأسبوع الماضي تلقى وزير المغتربين رسمياُ الاعتذار عن عدم مشاركة جميع المدعوين، وأنه أكد ل"نبأ نيوز"- في اتصال هاتفي- أن وفاة رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر خسارة كبيرة على الوطن والشعب وتستوجب التوقف والتأمل حتى حين. وأوضح الزميل الذرحاني: أن عدداً كبيراً من قيادات الجالية أكدوا رغبتهم في مناقشة المبادرة، ومعرفة حقيقتها، وأبعاد أهدافها، وتسجيل موقف للمغتربين، مؤكداً التجاوب الكبير من قبل المغتربين للحضور والمشاركة بالنقاش والحوار، وعلى وجه الخصوص الأخوة المغتربين والمسئولين في المؤسسة اليمنيةالأمريكية للنشاط السياسي «واي باك»، والمجلس الأعلى للمغتربين، والجالية في ولاية كاليفورنيا، والجمعية الوطنية اليمنيةالأمريكية، والمؤسسة الرياضية اليمنيةالأمريكية في ولاية ميتشغان، والجمعية اليمنيةالأمريكية، والمجلس الأعلى للمغتربين في نيويورك وشيكاغو، وعدد من شخصيات ورموز الجاليات والجمعيات اليمنيةالأمريكية، منوهاً إلى تحفظ آخرين إلى حين تصدر بيانات مؤيده للمبادرة من جهات سياسية معروفة في الداخل. الجدير بالذكر انه قد تم عرض المبادرة منذ وقت مبكر على عدد كبير من قيادات الجالية ورؤساء الجمعيات والجاليات في عدد من الولايات بغرض التنسيق مع المغتربين لمناقشتها وإثرائها بالنقاش والحوار الجاد والخروج بمواقف تقوي وتعزز من دور المغتربين ومكانتهم الحقيقية في الحياة السياسية، وتأكيد مشاركتهم الفعالة في كل ما يدور على أرض الوطن خصوصاُ مثل هذه المسائل الهامة والحساسة المتعلقة بالقانون والدستور في البلاد.