في ما يبدو أنه أصرار حكومي على المضي قدماً في ضبط العناصر التخريبية، وتجاهل موقف المعارضة المتضامن معهم، دعا المكتب التنفيذي لمحافظة الضالع- في إجتماع استثنائي عقده اليوم الأحد- كافة الشرفاء من أبناء المحافظة والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بالتعاون مع السلطات الأمنية في ضبط وردع الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة. وأدان المكتب التنفيذي- في بيان صدر في ختام إجتماعه- ما جرى في المحافظة من أعمال شغب وتخريب تسيء للمحافظة وأبنائها، وتروع الامنين وتزعزع الأمن والسكينة العامة، وتمس الثوابت الوطنية، وتنتهك الدستور سعياً لزرع الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد. ودعا المكتب التنفيذي الجهات المختصة بتطبيق سلطة النظام والقانون، واتخاذ الاجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه العناصر، ومن يقفون ورائها. كما طالب البيان المجالس المحلية بالمحافظة بالوقوف بقوة ضد هذه الممارسات السيئة وإدانتها. ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد فقط من رفض بعض أعضاء المجلس المحلي بالضالع- والذي جميع أعضائه من اللقاء المشترك- تحديد موقف واضح من أعمال الشغب والتخريب، ليصب ذلك في مجرى الموقف المعلن لأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) التي تخلت عن المواطنين المتضررين من اعمال التخريب، وأعلنت وقوفها المطلق مع من اعتقلتهم السلطات بتهمة إثارة الشغب والتخريب، كما طالبت تلك الأحزاب السلطات الحكومية بالافراج الفوري عن المخربين، واعتبرت إعتقال السلطات لهم بمثابة "إرهاب سياسي"، واصفة ما جرى من إحراق للمرافق العامة واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وأعمال قطع الطرق، وتهشيم السيارات المارة فيها بأنه "نضال سلمي"!