أكد أمير العيدروس- وزير النفط والمعادن- أن مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسيّل الذي يبدأ مطلع العام المقبل، سيعوض عن التدني الملحوظ في إنتاج حقول النفط من خلال العائدات المالية الضخمة من مبيعات الغاز السنوية. وأوضح أن نجاح مشروع الغاز في بلحاف يساعد على كسب ثقة المستثمرين العرب والأجانب وحفزهم على تخصيص أموالهم في استثمارات مجدية. وتتوقع الدراسات الاقتصادية أن يحصل اليمن على عائدات من مشروع الغاز تتراوح بين 32 و50 بليون دولار في 20 سنة. وينتج حالياً نحو 321 ألف برميل يومياً من النفط، وكان إنتاجه وصل إلى 475 ألف برميل قبل خمس سنوات، ثم تراجع في حقلي مأرب والمسيلة. وتعوّل وزارة النفط اليمنية على زيادة الإنتاج من حقول تطويرية واستكاشفية جديدة في العامين المقبلين. وأكد العيدروس أن المشروع يمثل أكبر المشاريع الاقتصادية المحققة في تاريخ اليمن الحديث، مشدداً على أهمية مواصلة الأعمال المنجزة في المشروع بالوتيرة ذاتها. وكان تفقد سير الأعمال في موقع المشروع في ميناء بلحاف على البحر العربي، خصوصاً مجموعة الوحدات الفنّية الخاصة بمعالجة الغاز وإنتاجه وتسييله وتصديره. وتوقعت مصادر الانتهاء من إنجاز المكونات المادية للمشروع وتشغيل وحدة الإنتاج الأولى في المحطة في منتصف شباط (فبراير) المقبل، كما ستشغل وحدة الإنتاج الثانية بحلول أيار (مايو) من العام ذاته. ويستقبل مرفأ التصدير 100 ناقلة غاز عملاقة سنوياً. إلى ذلك، وقعت في صنعاء مذكّرة تفاهم بين وزارتي النفط والمعادن والكهرباء والطاقة اليمنية من جهة، وشركة «توتال للاستكشاف والإنتاج في اليمن» لاستغلال الغاز المصاحب في القطاع 10 في محافظة شبوة، والذي ظل لفترات طويلة يحرق في الجو. وإنشاء محطة كهربائية تعمل بالغاز بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميغاوات. ويبدأ المشروع بتوليد الطاقة الكهربائية مطلع العام المقبل، بواسطة الغاز بدلاً من الديزل، عبر نقله إلى مدينة بدرة في وادي حضرموت.