أكدت مصادر سياسية رفيعة ل"نبأ نيوز" انفراج الأزمة السياسية بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) وأحزاب اللقاء المشترك حول قانون الانتخابات، واللجنة العليا، وتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي بشأن جميع التعديلات التي كانت موضع الخلاف، والإضافات الجديدة لقانون الانتخابات، وأن مجلس الوزراء أقر في جلسته الدورية اليوم الثلاثاء على تعديلات القانون وأحاله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. وقالت المصادر: أن المؤتمر وأحزاب المشترك انتهت من وضع الصياغة النهائية لقانون الانتخابات الجديد، واتفقت على أن تقوم خلال الأسبوع القادم بتقديم طلبها لرئاسة مجلس النواب بسحب قانون الانتخابات السابق، وتقديم القانون الجديد الذي تم الاتفاق عليه، وكتابة صيغته النهائية، خلال جلسات الحوار التي استغرقت منذ مارس 2007م. وأشار ت المصادر: إلى أن من المتوقع أن يقرر مجلس النواب في جلسة يوم غدٍ الأربعاء تمديد فترة انعقاد دورته الحالية التي من المقرر أن تنتهي يوم غدٍ لمدة أسبوع واحد فقط، ليتم خلال الأسبوع القادم المصادقة على القانون الجديد، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات طبقاً لنصوصه. وبهذا الاعلان تكون الساحة الديمقراطية اليمنية قد تعدت واحدة من أكبر عقباتها التي كانت تنذر بتعطيل الانتخابات البرلمانية، والتي من المقرر أن تبدأ مرحلتها الاولى في القيد والتسجيل مطلع شهر سبتمبر القادم. "نبأ نيوز" إذ يشرفها هذا السبق الخبري في زف نبأ انتهاء الأزمة السياسية، تبارك للقوى السياسية اليمنية إتفاقها هذا، ونجاح حواراتها، آملين التوفيق حتى نهاية الانتخابات..