كشفت مصادر سياسية رفيعة ل "نبأ نيوز" عن اتفاق نهائي بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام (الحاكم) على تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين، على أن يرافق ذلك تعديلا دستوريا يحتوي ذلك التأجيل. وقالت المصادر أن الاتفاق النهائي تم مساء أمس الاثنين خلال جلسة برئاسة الدكتور عبد الكريم الارياني- المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والمكلف منه بإدارة جلسات الحوار وبحضور أمناء عموم الطرفين (السلطة والمعارضة). وأضافت المصادر الى أن ذلك جاء في أعقاب سلسة لقاءات رعاها رئيس الجمهورية في دار الرئاسة كان قد تم خلالها إبرام اتفاق أولي لتأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر غير أن أحزاب في المعارضة أصرت على تحديد السقف الزمني لانجاز مختلف التعديلات المطلوبة وحل جميع الإشكاليات بعامين. وأشارت المصادر إلى أن المؤتمر والمشترك كانا قد قدما للرئيس صالح- كلا منفرداً- رؤاهما لآليات إجراء العملية الانتخابية البرلمانية، وأنه سيتم التحاور والتوافق حولها خلال فترة التأجيل. وبحسب مصادر برلمانية ل"نبأ نيوز" فإن (120) نائباً من كتل الحاكم والمعارضة سيتقدمون صباح يوم غد الأربعاء بطلب الى رئاسة المجلس يطلبون فيه تأجيل الانتخابات، فيما سيتم يوم بعد غد الخميس التصويت على الموافقة واقرار التأجيل، في سيناريو مشترك رسمه الطرفين خلف كواليس السياسة، ليفاجأوا الشعب بتأجيل استحقاقه الدستوري في الانتخابات.