بعد نفي، ورفض، وشجب، واستنكار لكل قول إدعى أن المشترك يخوض حواراً مع السلطة، اعترف مجلسه الأعلى أخيراً بأنه كان غارقاً بالحوارات السرية، فيما كشفت مصادر سياسية ل"نبأ نيوز" عن اتفاق أولي بين الحزب الحاكم واللقاء المشترك على تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة ستة أشهر، على أن تتواصل حوارات الجانبين- عبر لجنة مشتركة- لصياغة وثيقة ترفع إلى رئيس الجمهورية، تلتمس طلب التأجيل، وتقدم المسوغات القانونية لذلك. وأفادت المصادر: أن الاتفاق جاء تتويجاً لسلسلة لقاءات بين أمناء عموم أحزاب المؤتمر واللقاء المشترك، جرى عقدها خلال الفترة الماضية، بعضها بإشراف الرئيس علي عبد الله صالح، وبعض آخر منها بإشراف الدكتور عبد الكريم الارياني- مستشاره السياسي المكلف من قبله بالتحاور مع أحزاب المشترك. وأكدت المصادر: أن اللقاء الذي عقد مساء أمس الجمعة بدار الرئاسة، وبإشراف الرئيس علي عبد الله صالح، وحضره معه الدكتور الارياني، أفضى إلى اتفاق أمناء عموم المؤتمر واللقاء المشترك على تحديد مدة تأجيل الانتخابات بستة أشهر، يتداول خلالها الطرفان مختلف القضايا موضع الإشكالية، كما يتم خلالها إعادة التصويت على تعديلات قانون الانتخابات، وإقرار التشكيلة النهائية للجنة العليا للانتخابات.. ونوهت المصادر إلى أن مدة الستة أشهر هي الحد الأقصى الذي تمت الموافقة عليه تفادياً لأي فراغ دستوري قد ينجم عن انتهاء المدة القانونية للبرلمان الحالي. وأشارت إلى أن المؤتمر والمشترك قدما للرئيس صالح- كل منفرداً- رؤاهما لآليات إجراء العملية الانتخابية البرلمانية، وأنه سيتم التحاور والتوافق حولها خلال فترة التأجيل. هذا وكان اللقاء المشترك اصدر أمس الجمعة بياناً اعترف فيه، وللمرة الأولى في تاريخه، بأنه كان يجري حوارات سرية مع الحزب الحاكم، وأن ثمة اتفاقات أبرمها معه، ويطالبه بالالتزام بنصوصها، في الوقت الذي داومت قيادة المشترك على نفي أي حوارات أو اتصالات بينها وبين الحاكم، وكانت تعتبر الحديث عنها ضرباً من "تضليل الجماهير" من قبل السلطة.