دشن وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري اليوم توزيع المعامل المتنقلة للأدلة الجنائية في أمانة العاصمة وعدداً من محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 معمل مجهزة بشكل حديث ومتكامل يفي متطلبات العمل الأمني وكشف الجريمة بشكل فاعل عبر ما تحتويه هذه المعامل من معدات وأدوات ومواد متطورة سيعمل عليها عدداً من الكوادر التي تم تأهيلها وتدريبها بشكل جيد . وأكد وزير الداخلية خلال لقائه بمنتسبي الأدلة الجنائية على أهمية هذا المشروع من حيث تطوير وتعزيز العمل الأمني من الناحيتين العلمية والفنية, داعياً إلى المحافظة على هذا المكسب وصيانته لتحقيق الهدف المرجو منه وأن يعمل كل فرد بكل جد ومسؤولية وأمانة ودقة وفقاً للقواعد العلمية الحديثة نظراً لما يمثله عملهم من حساسية في عملية الإدانة, مشيراً إلى أن التكامل والتعاون في العمل يعطي نتائج أفضل وأقوى من عملية البحث عن الأدلة. وشدد وزير الداخلية - بحسب المركز الإعلامي الأمني-على أهمية التأهيل والتدريب لصف المواهب , مبدياً استعداد وزارة الداخلية على أيلا هذا الجانب الدعم والتشجيع الكبير, لما من شأنه تطوير ورفد هذا الجهاز الحيوي بالقدرات والمهارات القادرة على التعامل من هذه الأجهزة والجريمة بكفاءة واقتدار عاليين. وأعرب عن سعادته البالغة بهذا المشروع الذي من شأنه العمل على تعزيز وتطوير العمل في مجال كشف الجريمة وفك غموضها، شاكراً الجهود التي يبذلها منتسبو الأدلة الجنائية في هذا الجانب. وكان اللواء المصري قد قام بجولة في أرجاء ومعامل الإدارة مطلعاً سير العمل في معامل وأجهزة الإدارة العامة للأدلة الجنائية, مستمعاً لشرح لما يقوم به كل معمل في عملية الكشف عن الجريمة من خلال النماذج الحية.