أقر المشاركون في المؤتمر الوطني للحوار والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص رفع جلسات المؤتمر الذي كان مقرراً عقده صباح اليوم بالعاصمة صنعاء، وتأجيله إلى أجل غير مسمى احتجاجاً على غياب الجانب الحكومي والذي يعتبر أحد الأطراف الرئيسية في عملية الحوار والشراكة. وأعلن محمد عبده سعيد- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية- اتخاذ المشاركين من القطاع الخاص بالإجماع قرار تعليق جلسات المؤتمر نتيجة لاعتذار الجانب الحكومي قبل انعقاد المؤتمر بوقت قليل، مشيراً إلى أن المؤتمر كان يهدف إلى تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وقوننتها، وخلق أسس واليات عملية وفعالة لجعل هذه الشراكة مثمرة ومحفزة للنمو والتنمية. وبين: أن المؤتمر كان سيناقش أربعة أوراق عمل منها ثلاث أوراق مقدمة من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والشؤون الاجتماعية والعمل، وورقة تعكس وجهة نظر القطاع الخاص مقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية. وأشار رئيس الاتحاد إلى أن قرابة (150) مشاركا بينهم عدد من الوزراء ورؤساء المصالح والمنظمات الحكومية، وممثلي القطاعات التجارية الصناعية اليمنية المختلفة، وممثلين عن المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية في اليمن كانوا سيشاركون في المؤتمر، لكن اعتذار وتغيب الجانب الحكومي أحال دون ذلك. وأوضح رئيس الاتحاد: إن مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يرتكز على رافعة من المبادئ والأسس والمعايير الواضحة التي من شانها تأمين مخرجات ونتائج مثمرة لهذه الشراكة بغية تحقيق الهدف النبيل في التنمية الشاملة محمولا على شراكة فعالة ومستمرة بين الجانبين، وهو ما يسعى إليه هذا المؤتمر الهام وإن الحوار في هذا المؤتمر كان سيفتح أفاقا رحبة وعملية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في سبيل تحقيق هدف نهائي يتمثل في خلق نهضة اقتصادية واجتماعية سريعة ومستدامة. وفي ذات السياق أكد عدد من المهتمين بالشئون الاقتصادية في تصريحات لموقع "نبأ نيوز" الإخباري إن قضية تعزيز وتنمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تقع في مقدمة كل القضايا على أن تظل وتبقى تحافظ على استدامتها لكي تبني قدرات اقتصادية تنموية هائلة مبنية على تبادل الثقة واحترام الحقوق وحمايتها وصيانة المصالح المشتركة الدافعة بتطوير المجتمع نحو تحقيق التقدم الاجتماعي والرقي. وأشار المهتمون إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة هي التفاعل والتنسيق المشترك الحر والنزيه بين الطرفين الذي يقود لتكامل الأدوار لتحقيق الأهداف الواحدة المطروحة بما يعني أنها الشراكة الحقيقية بين الشريكين بعيداً عن تغليب دور شريك على الآخر. وأوضح المهتمون بان اليمن اليوم تسير على منعطف بالغ الأهمية والتأثير باتجاهات المستقبل وان ما يحتاجه اليوم هو رؤية علمية وشاملة نحو النهضة والتنمية والتغيير، يتولى القطاع الخاص صياغتها والقيام بتنفيذها بالتحالف مع القوى السياسية التي تشاطره فلسفة التنمية والنهضة والتغيير المنشودة.