أوصى اللقاء التشاوري الذي دعت إليه الأمانة العامة للاتحاد النسائي العربي لمناصرة المرأة الفلسطينية والذي أختتم أعماله اليوم الخميس بصنعاء، بدعم حركة المقاومة الفلسطينية كمطلب نضالي تحرري وحق مشروع وفقاً لمبادئ العدالة وعدم اختزالها كقضية ببعد عربي إلى قضية عالمية تستهدف منع تكرار جرائم العدو الصهيوني. كما اتخذ اللقاء التشاوري قراراً بتشكيل محكمة عربية خاصة لمحاكمة وتعرية الكيان الصهيوني الذي انتهك كل القواعد والقوانين والمواثيق الدولية بشكل خاص والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية السيداو. وأوصى اللقاء بان يكون تشكيل المحكمة بالتنسيق من منظمات المجمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والأكاديميين الحقوقيين بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية صاحبة الخبرة والتجربة في تقديم الدعاوي القضائية لتحريكها ضد العدو الصهيوني باسم الاتحاد النسائي العربي العام لتفويت الفرصة لذرائع العدو والانتقال من ثقافة الشجب والاستنكار إلى ثقافة الفعل وان تستمر الملاحقة لتسليم مجرمي الحرب على غزة. كما أوصى بتشكيل لجنة قانونية تقوم بإعداد وثيقة تحت عنوان "ما بعد غزة" تتضمن رؤية الاتحاد النسائي العربي العام لحشد الرأي العام العربي والإسلامي والمسيحي والدولي تحقيقاً للشعار (معاً نحو عدالة إنسانية لإنصاف غزة. وأوصى اللقاء بمساهمة الاتحاد النسائي في الحوار للوصول إلى اتفاق سياسي لوحدة الصف الفلسطيني وتعزيز العمل المشترك بين كافة فصائل المقاومة الفلسطينية لمواجهة تحديات وعنجهية وإرهاب العدو الصهيوني بالإضافة إلى وضع خطة للاحتياجات العاجلة لأبناء غزة وخاصة العوائل التي هدمت منازلها على أن تقوم منظمات المجتمع المدني بتسيير قوافل دعما للنساء والأطفال والمطالبة بفتح كافة المعابر وبشكل دائم تخفيفا للحصار المفروض على غزة. وجاء في توصيات اللقاء التشاوري الدعوة إلى فتح باب التبرع من قبل الاتحاد النسائي العربي العام على أن يعلن الاتحاد حجم التبرعات النقدية إلى جانب التبرعات العينية. وثمن اللقاء في ختام أعماله التضحيات والبطولات العظيمة لأبناء غزة، مؤكداَ أن القضية الفلسطينية حاضرة في قلب ووجدان كل عربي ومسلم. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد الكريم الإرياني– المستشار السياسي لرئيس الجمهورية رئيس منتدى جسور الثقافات– قد أشاد بالروح النضالية لدى المدنيين من أبناء غزة الذين تحدوا العدو الصهيوني وقهروه بأرواحهم وأجسامهم. ودعا الدكتور الإرياني في افتاحيية اللقاء التشاوري والذي نظمته الأمانة العامة للاتحاد النسائي العربي و منتدى جسور الثقافات في اليمن و المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع الرابطة العربية للديمقراطية وتحت شعار "معا نحو عدالة دولية أكثر إنصافاً"- كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل أحرار العالم للتعاون من أجل إحقاق الحق وترسيخ العدالة بعيداً عما تفرضه موازين القوى الدولية من عدالة انتقائية تحكمها الأهواء والمصالح. وقال: إن العدو الإسرائيلي ارتكب جرائم في غزة يجرمها القانون الإنساني، موضحا أنه يجب علينا إكرام أهل غزة الصامدين الذين تحدوا بأرواحهم وأجسادهم العارية أعتى وأعنف حرب سجلها القرن الواحد والعشرين وأن نبلور في هذا اللقاء الذي لا تعكره السياسة ولا تفسده المزايدات الآلية القانونية لملاحقة أولئك المجرمين دولياً وفقاً للقوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية. جاء ذلك خلال لقاء "ملتقى المجتمع المدني العربي لأجل غزة" لتدارس الآليات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، الذي نظمه اليوم. من جانبه قال طاهر بو مدرة أمين عام الرابطة العربية للديمقراطية- إن ما حدث في غزة جرائم لا تسقط بالتقادم ومرتكبيها لن يفلتوا من قبضة القانون الدولي مهما طال الزمن، مستدركاً بأن هذا يتوقف على تحرك فعالية المجتمع المدني والعربي والدولي، موضحاً أن موازين القوى الدولية القائمة لا تسمح لنا باستخدام المحاكم الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، داعيا إلى ربط تحركات المجتمع المدني العربي بالتحركات العالمية والتعاون مع الدول التي تمنع قوانينها تحرك مجرمي الحرب على أراضيها. إلى ذلك أكدت الأستاذة رمزية الإرياني– الأمين العام للاتحاد النسائي العربي رئيس اتحاد نساء اليمن– أن محرقة غزة فاقت كل المحارق والمجازر التي قام بها الصهاينة عبر التاريخ الحديث من خلال ارتكابهم أبشع الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، داعية إلى ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات استناداً إلى اتفاقيات جنيف الأربع وملاحظاتها الثلاث التي تنص على وجوب حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، منتقدة كل من تواطأ مع العدو الصهيوني الذي أجرم في حق الشعب الفلسطيني وهددتهم بالملاحقة في كل مكان.