قررت وزارة السياحة اليمنية – المستحثة مؤخراً- إلغاء نظام شراء القطع الأثرية من المواطنين والذي كان معمولاً به من قبل، واصفاً تلك الآلية ب"الخطأ"، ومحملاً إياه مسئولية "تشجيع الناس على نهب الآثار وتخريب مواقع أثرية هامة". وذكر نبيل الفقيه – وزير السياحة- ل"نبأ نيوز": أن "الخطأ الذي تم ارتكابه في آلية التعامل مع الآثار التي بأيدي المواطنين من خلال شرائها من قبل صندوق حماية التراث قاد الى تشجيع الناس على نهب الآثار، والتنقيب في أماكن غير مسموح بها وبالتالي تخريب مواقع أثرية هامة ، لأنه هناك مناخ معين لشراء مثل هذه القطع.. وبالتالي أصبحت تجارة رسمية". وحدد الفقيه خمس اتجاهات لخطة الوزارة للمرحلة القادمة من أجل حماية الآثار اليمنية، استهلها ب"وقف شراء أي قطع أثرية أو مخطوطة من المواطنين ، وضبط الحدود بشكل قوي جداً بحيث يمنع تهريب أي قطع أثرية الى الخارج – سواء من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية"، منوهاً الى أن "علاقات اليمن الجيدة مع دول الجوار أثبتت تنامي مضطرد في مجال ضبط الحدود وحمايتها من عمليات التهريب". وأضاف الى ذلك : "وضع حماية قوية جداً من خلال قيام المجالس المحلية بالمحافظات بحماية المناطق الأثرية بشكل فعال ، وإتاحة الفرصة للكوادر اليمنية المتخصصة في مجال التنقيب عن الآثار والمخطوطات في عمل المسوحات والدراسات والبحث الميداني وتشجيعهم على القيام بأدوارهم على أكمل وجه". وكشف أيضاً أن وزارته قررت "إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الدول الشقيقة والصديقة الخاصة بالبعثات الأثرية بحيث يكون هناك نظراء وباحثين يمنيين ، وإعطاء مساحة أكبر للباحثين اليمنيين وأكثر مما يعطى للأجانب بأن يعطوهم الثقة بأنفسهم وبحماية آثار بلدهم بشكل سليم" ونوه الى أنه يعتزم عقد ورشة عمل لوضع هذه القضية موضع بحث تسود أجواء الورشة الشفافية في الطرح من أجل وضع المعالجات بصورة صحيحة. يشار الى أن "نبأ نيوز" أجرت حواراً مع وزير السياحة ستقوم بنشره لاحقاً وقد تحدث الوزير خلاله بشفافية عن مشاكل السياحة والترويج في اليمن وخارجه، وكشف عن العديد من الخطط والبرامج التي يعتزم تنفيذها خلال العام الجاري.