كم تشمئز النفوس عندما تمر هذه العبارة على مسامعنا في أي زمان و مكان وذلك لما رأينا وسمعنا من روايات تتحدث عن مقتل فلان وجرح فلان في قضية ثار رغم إن الضحية لم يكن له أي ذنب ارتكبه سوى انتمائه للقبيلة التي يقع عليها الثأر. وعندما نسال عن ذلك القانون الهمجي والجاهلي يرى البعض بان ذلك هو أجراء تأديبي للقبيلة من اجل أن تحدد موقفها من القاتل أو إن القاتل لا يتساوى مع ضحيته في الشخصية والمواصفات ولهذا لابد من اختيار من يماثله أو من يكون قتله خسارة على قبيلته وكم يا ضحايا من هذا القبيل. ولهذا عندما نتطرق إلى ذلك الموضوع لابد من الحديث عن مصدر ذلك القانون وهو(الثأر) هذا الداء اللعين الذي ابتلت به بلادنا والذي انعكست نتائجه على الكثير من الناس وأدى إلى خسائر ماديه وبشرية كبيرة والى تشريد اسر وقتل الأبرياء بل وهجر وتدمير قرى بكاملها. واعتقد بان أي حديث عن هذه القضية أو مقترحات للحلول لا يمكن إن تكون لمحافظة دون الأخرى فالمشكلة عالقة في اغلب المحافظات اليمنية بغض النظر عن حجمها وزمنها ومعالجة مثل تلك الظاهرة تحتاج إلى إرادة وطنية وقرار شجاع وتعاون الجميع بمختلف شرائحهم ألاجتماعيه وانتماءاتهم ألحزبيه والسياسية والى جهود الخيرين من أبناء الوطن اليمني والى دعم شعبي ورسمي لمواجهتها وحلها. ولهذا سوف اطرح بعض الأفكار حسب وجهة نظري ارجوا إن يشارك الكتابه عن هذا الموضوع وطرح المساهمات والأفكار التي تسهم في حلها. أرى الأتي: 1 - أرى بان يتم عقد صلح عام يدعو إليه فخامة رئيس الدوله ليسمح من خلاله حرية التحرك للإطراف المعنية على أن أي إخلال بهذا الصلح تعتبر مسؤولية جنائية وفردية تتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها. 2 - أن يتم تفعيل لجان الثأر التي تم تشكليها قبل فترة في المحافظات وان تعمل بجديه من اجل تقارب وجهات النظر بين المعنيين في قضايا الثأر. 3 - عقد اللقاءات الموسعة للشخصيات ألاجتماعيه والمشائخ والأعيان وجهات الضبط والقضاء لمناقشة قضايا الثأر في المحافظة والتدارس في طرق معالجتها. 4 - أن يتم حصر شامل لجميع قضايا الثأر في كل محافظة وأسبابها وضحاياها. 5 - تفعيل وتنشيط دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وخطباء المساجد بشكل مكثف وكبير يتخللها لقاءات للعلماء والمثقفين والجهات ذات العلاقة للتوعية بشان مواجهة وحل هذه ألمشكله. 6 - أن تحدد الفترة الزمنية للقضايا التي سيتم مناقشتها و الفصل فيها من قبل اللجان المعنية. 7 - إحالة القضايا ألمسببه للثأر مثل الأرض والحدود إلى القضاء للفصل فيها على إن تكون على يد قضاة مشهود لهم بالعدل والنزاهة وان تحدد بفترة زمنيه محددة للفصل فيها. 8 - تتولى الدولة دفع التعويضات المادية التي يتم إقرارها من قبل اللجان بشكل صادق ومحايد. ارجوا بأنني وفقت في طرح المقترحات المناسبة على أمل إن يهتم الجميع في الكتابة والحديث عن هذه الظاهرة التي أساءت إلى سمعة شعبنا ووطننا اليمني. ........................................................... *رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس المحلي محافظة شبوة