كشف الملتقى العام الأول للأطباء والصيادلة بصنعاء عن توجيهات أصدرها اللواء الركن/ مطهر رشاد المصري- وزير الداخلية- نهاية الأسبوع الماضي إلى إدارات الأمن بالعاصمة، ومختلف محافظات الجمهورية، بعدم التحقيق في قضايا الأخطاء الطبية وإحالة الشكاوى من هذا النوع إلى النيابات المختصة، مؤكدين أيضاً صدور قرار من النائب العام بهذا الشأن. وأعرب المشاركون في الملتقى- المنعقد بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس نقابة الأطباء والصيادلة- عن ارتياحهم الكبير من تفهم وزير الداخلية لهذه المشكلة نظراً لصعوبة التحقيق فيها إلا من قبل ذوي الخبرة المهنية. وخلال الملتقى، الذي رعاه اتحاد أطباء العرب وبمشاركة السلك الدبلوماسي ولجنه الصحة بمجلس النواب، دعا المشاركون إلى تفعيل مشروع تكافل الوفاة والذي عبر عن تضامن النقابة ومنتسبيها في حالة تعرضهم للوفاة، وإلى بناء مدن سكنية لأعضاء النقابة بأسعار مناسبة ومواصفات مميزة، وتشكيل لجان للإشراف على مراحل الإنجاز. وعما إذا كانت النقابتين قد وجدتا طريقهما للتوحد فعلا، نوه الدكتور الثور إلى أنهم قاموا بعمل "اتفاق قبل سنتين بين نقابة الحكومة ونقابة المشترك مع المستلقين أننا نمشي في طريق التوحيد، وبدأنا بتنفيذ مؤتمرات موحدة في فروع المحافظات، فأكملنا كل الفروع ما عدا الأمانة وعندما جينا نحسم موضوع الأمانة بدأت ما يسمى بنقابة الحكومة يتملصوا من الاتفاق".مشيراً إلى تنفيذ "جماعة الإصلاح في 16 أكتوبر من العام 2008م مؤتمر انسحب منه"، تبعه مؤتمر آخر في ال30 من الشهر والعام نفسه مؤتمر لنقابة الأطباء التابعة للحكومة حسب قوله والذي دعي إليه "ناس نقوة"، ومن ثم "بقينا نحن المستقلين في الوسط". وأكد إصرارهم على ضرورة توحد النقابتين، مشيرا إلى عدم وجود إعلان حتى الآن يوضح عن توحدها، وهو الأمر الذي يتنافى مع العنوان الذي وضع في يافطة اللقاء العام الأول ويتحدث عن نقابة واحدة. وقال رئيس المكتب التنفيذي: إن النقابة الواحدة لا زالت في إطار المشروع وهي قائمة على أساس أن يتم توحيد النقابتين وفق الاتفاق الذي تم من خلاله تنظيم المؤتمرات الفرعية في جميع المحافظات والعمل سويا على تنفيذ مؤتمر موحد لفرع صنعاء ومن ثم التقدم إلى عقد المؤتمر العام. من جانب آخر نفى الدكتور الشميري النقيب السابق أن يكونوا أوصياء على أحد- كما يتهمه البعض بذلك- مؤكداً أنهم مجرد "خدام" وسيستمرون على ذلك ، داعيا الأطباء والصيادلة إلى أخذ موقف آخر "عندما ترون أننا أصحاب مصالح شخصية". مشيراً إلى استصدارهم قرارا من النائب بالعام، يقضي بمنع استدعاء الجهات الأمنية للأطباء للتحقيق معهم في قضايا الأخطاء الطبية، مذكرا إياهم بزميلهم الدكتور( درهم القدسي) الذي وصفه ب"الحي"، مؤكدا أن قضيته "ستضل في نفوسنا حتى تقوم الدولة والجهات الأمنية بواجبها والقبض على الجناة وتقدميهم للعدالة". وقد ألقيت في اللقاء كلمتين، أحدهما لرئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب ( الدكتور أحمد الأصبحي) والأخرى لأمينه العام ( الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح)، حيث دعا الأخير الزملاء اللذين لم يلتحقوا بالنقابة الشرعية لأسباب سياسية أن يلتحقوا الآن. هذا وقد تم في اللقاء تكريم الأطباء القدامى والأطباء اللذين شاركوا في غزة.