أسفر اجتماع مشترك للأمانة العامة وسكرتيري أوائل منظمات الحزب الاشتراكي اليمني في المحافظات وبعض كوادر الحزب برئاسة الأمين العام، ياسين سعيد نعمان، عن اتفاق بدعم تيارات "الحراك الانفصالي"، والتعامل بحذر مع العناصر التي وصفها ب"مدفوعة من الخارج" لإعادة المحافظات الجنوبية إلى ما قبل 1967م، والاستفادة منها بقدر الإمكان لدعم الأنشطة الانفصالية. كما أقر تفعيل نشاط اللجان المشكلة سابقاً على مستوى الأحياء، والتي لعبت دوراً ناجحاً في السابق في المسيرات والاعتصامات، بالإضافة إلى إقرار آلية إعلامية لإعادة كتابة تاريخ الحزب الاشتراكي ومواقفه أبان حكمه "جمهورية اليمن الديمقراطية". وأفادت مصادر في الحزب الاشتراكي: إن الاجتماع المشار إليه ناقش التحضير لعقد المؤتمر العام السادس للحزب، والموقف من الدعوات الانفصالية خاصة بعد ظهور "البيض" وتنكره للحزب، بالإضافة إلى الوقوف أمام المهام المستقبلية لما أسموه "دولة الجنوب"، أو إجراء تسوية تاريخية تؤدي إلى مشاركة الحزب في السلطة عبر بوابة ما يسمى"بالحراك الجنوبي". وأكدت المصادر: أن الحزب أقر في اجتماعه دعم عناصر الحراك الانفصالي، ودعم توسيع قاعدته، كما أقر أن تتحمل قيادة الحزب في الخارج إعداده حيث لا تحرج قيادة الحزب في الداخل أمام السلطة. وطبقاً لتلك المصادر فان النقاش كان حاداً بين المشاركين، وكشف حقيقة المأزق الذي يعيشه "الاشتراكي" خاصة في ضوء الاتهامات التي ظلت تحاصره من حلفائه في المشترك بانه يلعب لعبة مزدوجة بين إعلان التأييد للوحدة والقبول بأي معالجات تتم تحت سقفها، وبين الرغبة في ركوب موجة "الحراك" لجني الثمار من ورائه مع ما يجره ذلك من مخاطر في تلقي الحزب ضربة قاصمة نتيجة لذلك، وخاصة في ضوء ما بات "الحراك" يعيشه من مأزق وإنحسار واضح لفعالياته، وغياب التأييد الذي كان تراهن عليه بعض قياداته من بعض دول الجوار الإقليمي أو الدول الفاعلة التي أعلنت جميعها تأييدها للوحدة اليمنية ووقوفها إلى جانب أمن واستقرار اليمن كعنصر مهم لاستقرار المنطقة، وبخاصة بعد أن راهنت تلك القيادات على ظهور "البيض" المفاجئ بعد فترة الغياب التي امتدت 15 عاماً وإعلانه للمرة الثانية الانفصال أو ما اسماه "فك الارتباط". وبحسب المصادر، فإن بعض المشاركين في الاجتماع عبروا عن امتعاضهم مما اسموه بالنشاط المعادي الموجة للحزب من قبل بعض عناصر أحزاب اللقاء المشترك لإضعاف الحزب الاشتراكي حتى يكون البديل هو حزب الإصلاح، مسندين رأيهم إلى ما ظهر من قيام بعض قيادات الإصلاح بإقناع بعض القياديين الاشتراكيين للانضمام إليهم وتقديم بعض الإغراءات المادية لهم. وأكدوا على ضرورة انتهاج الحزب سياسة مستقلة عن حلفائه في اللقاء المشترك، وعلى وجه الخصوص الإصلاح، وإعداد برنامج سياسي للحزب يحدد فيه ما هي المهام المطلوبة مستقبلاً لبناء دولة انفصالية في الجنوب، في نفس الوقت الذي تحفظ بعض المشاركين على هذه الخيارات واعتبروها خيارات تدميرية للحزب وانتحاراً له. وبحسب تلك المصادر فان الحزب يعاني كثيراً من هذه التجاذبات السائدة في صفوفه بين التمسك بالوحدة، وتأييده الدعوات الانفصالية التي تتبناها بعض القيادات الاشتراكية المحسوبة على "الاشتراكي" وفي مقدمتها "الخبجي" و"الشنفرة" و"شلال" و"السعدي" و"الوالي" وغيرهم، والتي وضعت الحزب في موضع حرج، أمام حلفائه في "المشترك" وأمام جماهير الشعب التي ظلت تترقب أن يعلن "الاشتراكي" موقفاً واضحاً مما يجري وغير قابل لأي لبس.
