أحالت نيابة غرب تعز ملف القضية الجنائية رقم 184 لسنة 2009م والخاصة بواقعة تزوير في محرر رسمي، والمتهم فيها مدير عام مكتب الخدمة المدنية بتعز عبد السلام الحزمي إلى المحكمة، وذلك بموجب المادة 285 من قانون الجرائم والعقوبات، وك"متهم فار من وجه العدالة". وجاء في قرار اتهام النيابة العامة- حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه- انه بتاريخ 15/6/2009م وبدائرة اختصاص نيابة غرب تعز الابتدائية فان مدير عام مكتب الخدمة المدنية ارتكب تزويراً ماديا في محرر رسمي صحيح هو استمارة ترشح لتعيين شخص في وظيفة جهاز تنفيذي ( نموذج 2/8) وذلك بان قام بشطب وإضافة وقائع وظروف غير صحيحة تم تدوينها في محرر صالح لان يتخذ أساسا لاكتساب حق او صفة او حالة بقصد استعماله في ترتيب أثارا قانونية مع علمه بتزويره وذلك بان قام بشطب كلمة (غير) بحيث يكون المرشح للوظيفة مستوفيا لشروط التعيين وكذلك قيامه بإضافة جملة (كونه تخرج منذ ثلاثة عشر عاما). وأشار قرار اتهام النيابة المؤرخ في 21/7/2009م إلى أن ذلك التزوير في المحرر الرسمي قد ترتب عليه إضرارا بالغير وهو المجني عليه الدكتور ياسين معوضة، بتعيين شخص بديل عنه غير مستوى الشروط القانونية وهو محمد على أحمد سلطان، المتهم الثاني في قرار اتهام النيابة، وكذلك ترتب عنه استلام النفقات التشغيلية للأشهر ابريل ومايو 2009م.. واعتبر القرار أن مدير عام الخدمة وهو يقدم الى المحاكمة في قضية التزوير تلك يعد متهم فاراً من وجه العدالة، ويقدم للمحاكمة وفقا للمادة 285 للحكم عليه شرعا وقانونا. كما تضمن قرار اتهام النيابة أدلة إثبات ضد ثلاثة متهمين آخرين في واقعة التزوير وهم: المتهم محمد على سلطان وهو المرشح من قبل إدارة القاهرة لشغل منصب مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمديرية بدلا عن الدكتور ياسين معوضة، حيث تفيد قائمة أدلة الإثبات في القضية ذاتها أن المتهم الأول محمد على سلطان قام باستعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره بعد أن سعى إلى استخراج بطرق التزوير والاحتيال والتدليس وبمساعدة آخرين هما المتهم الثاني والثالث حسب المادة 218 من قانون الجرائم والعقوبات، حيث أدلى ببيانات غير صحيحة وكاذبة تم تدوينها في محرر رسمي استخدمه لاكتساب صفة مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية القاهرة حسب المادة 219 من قانون العقوبات كذلك قدم وأدلى وأعطى عمدا بيانات غير صحيحة ترتب عليها أضرارا بالغير وفقا للمادة 165 فصل 3 من قانون الجرائم والعقوبات. فيما أوردت قائمة أدلة الإثبات إسم مدير عام مديرية القاهرة حميد على عبده كمتهم ثان في القضية،حيث أفادت أدلة الإثبات أن المتهم المذكور قام بالتزوير والإغفال وأدلى ببيانات غير صحيحة في محررات رسمية وقائع وظروف غير صحيحة وباتفاق مع المتهم الأول كونه موظف عام. ويتضح من ذلك حسب الأدلة التي أوردتها النيابة أن المتهم الثاني قصد إغفال كتابة تاريخ أول تعيين في الجهاز الإداري للدولة وترك الخانات فارغة في بيان المتهم الأول المرشح للتعيين، قاصدا بذلك إغفال إثبات وقائع تتطلب بيانات الشخص المرشح لشغل وظيفة مدير عام مكتب الصحة والسكان لمديرية القاهرة، وترتب على ذلك إغفال إثبات هذه الوقائع أضرارا بالمركز القانوني للمجني عليه المتضرر من جراء هذا التزوير، والثابت أن المتهم الأول لديه أول تعيين في الجهاز الإداري للدولة في 5/12/2007م أي قبل سنة ونصف تقريبا. وأضافت النيابة: ان المتهم المذكور أدلى بإقرار كاذب وبيانات غير صحيحة تم تدوينها في محرر رسمي اتخذ أساسا لاكتساب حق أو صفة كونه تخرج منذ ثلاثة عشر عاما وهذا ما تؤكده أقوال وهيب العبسي مدير إدارة الأجور والموازنة بمكتب الخدمة المدنية بالمحضر المؤرخ 24/6/2009م بتحقيقات النيابة التي تفيد أن ما ورد في الاستمارة ان المذكور محمد على سلطان غير مستوفي شروط التعيين لشغل الوظيفة المرشح لها وقد تم شطب كلمة غير من قبل مدير عام الخدمة المدنية فأصبحت الجملة – "المذكور .. مستوفي شروط شغل الوظيفة المرشح لها"، وانه قام أيضا بإضافة جملة (كونه تخرج منذ ثلاثة عشر عاما).
وتؤكد ذلك مذكرة مدير عام الخدمة المدنية الموجهة لمحافظ المحافظة برقم 836 وتاريخ 14/6/2009م لا وهذا ما يعد جريمة تزوير طبقا لنصوص المواد 165 , 212 ,213 ,214 , 215 , 218 من قانون الجرائم والعقوبات. وأضافت النيابة في سياق أدلتها ضد المتهمين أن للتزوير ثلاثة أركان هي تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات ويمكن عن التحريف ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي والقصد الجرم وحيث أن المستفيد الأول من وقائع التغيير في المحررات الرسمية استمارة رقم ( 1/8 , 2/8 ) هو محمد على سلطان والذي بياناته حسب فتوى التوظيف وكذا صورة كشف راتب المذكور لشهر مايو 2009م يوضح ان أول تعيين له في الجهاز الإداري للدولة بتاريخ 5/12/2007م أي قبل سنة ونصف تقريبا، ومسكن في الدرجة الثالثة عشر دبلوم سنتين بعد الثانوية في مديرية التعزية. وانتهى التقرير الذي رفعته النيابة بأدلة الإثبات الى انه من خلال معطيات ما ورد في الأوليات ابتداء من شكوى الدكتور ياسين معوضة وبما ورد من أقواله بتحقيقات النيابة في المحضر المؤرخ ب15/6/2009م، وكذا من أقوال المشكو به محمد على سلطان بتحقيقات النيابة في المحضر الذي جرى بتاريخ 17/6/2009م والذي ألزم بإحضار الأوليات والشهادات والمؤهل وقرار التعيين، إلا انه لم يحضرها حتى ألان وامتنع عن الحضور، على الرغم من إعلانه مرتين، وكذلك عدم حضور عبد الكافي أمين عبد العزيز مدير مكتب مدير عام مديرية القاهرة، وكذلك عدم حضور مدير عام مكتب الخدمة المدنية بتعز، وتبين من خلال سماع أقوال مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة محمد علوان الفتيح بالمحضر المؤرخ 20/6/2009م، والذي أكد أن استمارة الترشح الخاصة بالمذكور محمد على سلطان لم تصل إليه مسبقا ولم يكن لمكتبه أي دور في إعداد الدراسة بالقرار. جدير بالذكر ان حمود خالد الصوفي- محافظ تعز- كان قد وجه رسالة الى مدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة عبد السلام محمد الحزمي، يطلب فيها الاطلاع على حيثيات القرار الذي اصدره بتعيين (محمد علي أحمد) مديراً لادارة الصحة بمديرية القاهرة بدلا عمن الدكتور ياسين معوضة. ويأتي توجيه المحافظ على خلفية اعتراض المجلس المحلي على قرار المحافظ، الذي اعتبروه مخالفا لمعايير وشؤروط شغل الوظيفة، ومخالفاً أيضاً للاجراءات المتبعة في ذلك , معتبرا المجلس القرار ليس بحسب نماذج السلطة المحلية أولاً، وثانياً لم يتم التشاور إو احاطة الهيئة الادارية للمجلس المحلي علما بالتغيير ، وثالثا أن التغيير غير مسبب، والأهم هو أن الشخص المعين غير مستوفي للشروط القانونية لشغل الوظيفة كونه موظف بالدرجة (13) وتم توظيفه قبل سنتين فقط. أخبار سابقة ذات علاقة على نبأنيوز حصرياً: تزوير ومخالفات إدارية جسيمة بمكتب الخدمة المدنية بتعز المحكمة تلزم النيابة باحضار قهري لمدير خدمة تعز hمدير خدمة تعز أمام المحكمة لرفضه توجيهات المحافظ والقضاء النيابة تحقق مع مدير خدمة تعز واستنكار لرفض توجيهات المحافظ