اكد المهندس عبدالله محسن الاكوع على ضرورة الحاجة للتطوير المستمر في أنظمة العملية الإنتخابية بما يتوافق والمستجدات ونمو الوعي لدي الناخبين وما تفرزه تجارب الآخرين سلبا وإيجابا تجاه الآليات والبدائل المختلفة للعملية الإنتخابية في اليمن. وأشار في محاضرته التي القاها أمس الثلاثاء حول (النظام الانتخابي – القائمة النسبية) التي القاها بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات)، الى اهمية النظر في الاتفاق الذي توصلت إليه القوى السياسية فيما يخص الإنتخابات العامة وخصوصا ما يتعلق بنظام القائمة النسبية، الذي تمحورت الدراسات والمناقشات حول بدائله المختلفة وطرق تنفيذه بما يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية كبيرة في الممارسة الديمقراطية في بلادنا الناشئة ديمقراطياً، وبما يضمن إنعاشاً للآمال في حياة أفضل مع ممارسات ديمقراطية تضمن إرتقاءً نوعياً بوعي الناخبين وكذلك القوى السياسية المختلفة حاكمة كانت أو معارضة إلى مستوى يضع اليمن فى المكانة اللائقة بها إقليمياً ودولياً. ووضح الاكوع في حديثه ان نظام القائمة المغلقة هو أسهل البدائل الموجودة في الإتجاهات الرئيسية لنظام التمثيل النسبي (نظام القائمة المفتوحة - نظام القائمة المرنة) حيث يعتمد آلية القائمة التي يتم التصويت عليها كما هي دون أي تغيير فيها وهو نظام يتيح المجال للدفع بالقيادات السياسية والكفاءات العلمية إلى البرلمان دون ضرورة وجود الشعبية الواسعة كما أنه يسهل معه حصول النساء على عضوية البرلمان ويناسب الدول التي توجد بها ناخبين أُميين. واستعرض أهم مميزات نظام القائمة النسبية والمتمثلة في إنعاش التفاعل السياسي والشعبي مع العملية الإنتخابية، ومنع هدر الأصوات التي يتم الإدلاء بها لصالح مرشح خاسر كما انها تترجم النسبة الحقيقية بين عدد الأصوات الحاصل الحزب والمقاعد التي يشغلها في المجلس وتعمل على إنهاء حدة الخصومات الفردية والصراعات وإراقة الدماء الناتجة عن التنافس الفردي المباشر ملائمته للواقع اليمني حيث الأمية مرتفعة. وتتميز القائمة النسبية ايضا بعدالة التمثيل لكل الأعضاء الذين يشغلون مقاعد مجلس النواب من حيث عدد الأصوات التي تأهلوا بها للفوز بالمقعد، وأن يكون عضو المجلس ممثلا للأمة جمعاء وليس فقط للدائرة الفردية. كما تُمكّن القوى السياسية من الدفع بقياداتها إلى مجلس النواب مما يكسب المجلس قوة في الأداء وعقلانية الطرح واستيعاب الدور المطلوب من المجلس. وسهولة استيعابه من قبل الناخب وبساطة ممارسته وذلك بالتأشير على رمز الحزب الذي يرغب به وهذه تتساوى إمكانية الأمي مع المتعلم. اضافة الى ان هذا النظام يعد أقل كلفة على أكثر من مستوى سواء على خزينة الدولة أو على المرشحين في الدوائر الفردية (كلفة الحملات الانتخابية وغيرها)، ويضع الأحزاب أمام التزام حقيقي للناخبين لتحقيق برامجها التي حصلت على أصوات الناخبين بموجبها، ويرفع مستوى تفاعل الناخبين مع برامج الأحزاب ومتابعة التنفيذ.ويشعر الناخب بأن صوته له تأثير على مستوى جغرافي أكبر بكثير من إطار الدائرة الفردية كما انه يساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الإجتماعي بانعدام شخصنة التنافس. ويرسخ مفاهيم الوحدة الوطنية بحيث يمكن لأفراد الفوز بمقاعد في مجلس النواب بأصوات ناخبين من محافظات بعيدة عن محافظتهم، وإيجاد الفرص لدى الأحزاب الصغيرة بالفوز بمقاعد في مجلس النواب، وكذا إيجاد أجواء انتخابية أكثر أمنا وبعيدة عن مظاهر العنف. بالاضافة الى انه يسمح بسهولة بإيصال النساء إلى مقاعد مجلس النواب من خلال قوائم الأحزاب. ,يلزم الأحزاب السياسية بدفع الكفاءات والتخصصات المختلفة إلى مجلس النواب وليس من يجيدوا القراءة والكتابة فقط. واختتم الاكوع حديثه مستعرضا سلبيات نظام القائمة النسبية المتمثلة في صعوبة الترشح للمستقلينمن خلالها وإنحصار خيار الناخب في قائمة الحزب، داعيا الى ضرورة البحث والتوصل إلى آلية تضمن حقوق المستقلين في الترشيح في إطار نظام القائمة النسبية. مشيرا الى وجود 66 دولة في أنحاء العالم تأخذ بنظام التمثيل النسبي بشكل كامل إضافة إلى عدد كبير من الدول تأخذ بنظام النسبية بآليات مختلفة, مختلط ومتوازي ليتجاوز بذلك عدد الدول التي تأخذ بنظام التمثيل النسبي وبدائله المختلفة إلى أكثر من 90 دولة. من جهة اخرى دعى الاستاذ سالم احمد الخنبشي – عضو هيئة التدريس بكلية الاداب جامعة حضرموت الى ضرورة تحسين وإصلاح النظام القائم الذي يدل بشكل جيد أفضل بكثير من القفز إلى نظام انتخابي جديد غير مألوف. وأن تتم الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين ودراستها وأخذ ما يمكن أن يُستفاد منه فيها والعمل على تطبيقه بما يتناسب والواقع السياسي والاجتماعي والتاريخي لهذا البلد. وأكد على ضرورة ان يتوفر في النظام المعمول به البساطة وسهولة النظام و ينبغي أن تكون الإجراءات المعمول بها في النظام يسيرة الفهم بالنسبة للناخبين وغير معقدة بالاضافة الى عدم التسرع في تطبيق أية إجراءات إلا بعد دراستها دراسة عميقة وتطبيقها بشكل تدريجي، و مراعاة السياق السياسي والاجتماعي الذي أُعِمل النظام في إطاره لأن النُظم الانتخابية لا تعمل في الفراغ، وإعداد جمهور الناخبين إعداداً جيداً يمكنهم من فهم وإدراك وتطبيق أي نظام انتخابي جديد من خلال توعية انتخابية شاملة حتى يتم تفادي أي قصورٍ أو سلب. وأن يؤدي النظام الانتخابي إلى انتخاب برلمان يميل نحو تمثيل كل مصالح الأمة الهامة وأن يعكس البرلمان الإرادة الكلية للمجتمع وليس جماعة معينة.وأن يؤمِن النظام لجمهور الناخبين قدراً من النفوذ على أعضاء البرلمان ومحاسبتهم سواء من الأحزاب أو المستقلين. وقال في مداخلته (على الذين يخسرون في الانتخابات عدم ترجمة خسارتهم إلى النظام الانتخابي القائم كعذر لعدم استقرار وتقدم النهج الديمقراطي، وعلى الاحزاب أن لا تفكر وهي تناقش اعتماد نظام انتخابي جديد مصالحها الحزبية الخاصة بها لأنه سيؤدي إلى انهيار سياسي وعدم استقرار اجتماعي على المدى البعيد، وعلى النظم الانتخابية أن تستجيب بدرجة كافية وفعالة للظروف السياسية المتغيرة لنمو الحركات السياسية، فالنظام الانتخابي ليس وحده القادر على حل قضايا المجتمع بل لابد من تفاعل كل المتغيرات الأخرى في مجال السياسة والاجتماع والثقافة والاقتصاد وغيرها). وأوضح انه عند اختيار أي نظام انتخابي جديد بهدف تجنب الأخطاء السابقة ينبغي توخي الدقة والحذر عند القيام بذلك حتى لا يتم خلق نظام انتخابي يضخم من المشكلات السابقة.