365 إمراة تموت من كل 100 الف ولادة حية بسبب مضاعفات الحمل و الولادة، فيما معدل وفيات حديثي الولادة هو 37 وفاة لكل ألف ولادة حية و معدل وفيات الأطفال هو 75 وفاة لكل ألف ولادة .. ارقام مرعبة تضع السلطات الصحية في اليمن امام تحد صعب في مواجهة الالفية الثالثة الهادفة لخفض الرقم الى ما دون ذلك بحلول عام 2025م. الدكتور عبد الكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان وعلى هامش ورشة تدريب الصحفيين على محتوى دليل الرسائل الصحية التي اختتمت اعمالها الخميس الماضي بمشاركة 36 صحفيا وصحفية عبر عن عدم تفاؤله بخفض نسبة وفيات الأمهات في اليمن وقال:- لست متفائلاً بأننا سنستطيع أن نحقق الهدف في 2015م او اننا سننجح بنسبة 100% لهذا تحدثنا مع عدد من المانحين في هذا الصدد. وكشف وزير الصحة ايضا عن دعم المانحين لوزارته في اطار الصحة الانجابية وخفض نسبة وفيات الامهات التي هي الاعلى عربيا منها تقديم الجانب الهولندي مبلغ 36 مليون دولار تم تخصيصه لبرنامج دعم صحة الأم والطفل وبرنامج آخر لوكالة التنمية الأمريكية وبرنامج من الألمان في حدود 22 مليون يورو, مؤكدا ان هذه المساعدات ستنعكس إيجاباً على تخفيض نسبة الوفيات ورعاية الأم والطفل للوصول إلى هذه الغاية الوطنية. وعول وزير الصحة على دور الاعلام في المساعدة بالتوعية المجتمعية للوصول الى خفض تلك الارقام الكبيرة من 360 حالة وفاة في كل مائة ألف حالة ولادة إلى قرابة 125 أو 150 حالة وفاة في كل مائة ألف ولادة جديدة بحلول عام 2015 م, منوها الى ان وزارته سعت خلال الاربع سنوات الماضية الى خفض تلك الارقام عبر اتخاذ سلسلة من الخطط والإجراءات منها تفعيل قرار مجانية الولادة في المستشفيات, مطالبا الصحفيين بمهاجمة أي إدارة مستشفى لا تفعل هذا القرار الذي صدر من رئاسة الجمهورية. ولفت في الوقت نفسه الى ان 80% من المستشفيات تطبق هذا القرار, وقال:- بالرغم من أننا رفعنا موازنة المستشفيات لكننا نجد أن بعض مدراء المستشفيات لازالوا يعتقدون أنهم في برج عاجي ويستمرون في تحميل الأم التي تلد في المستشفى مصاريف ونفقات ونحن نكررها لهم وللجميع بأن الولادة في المستشفيات مجاناً سواء كانت قيصرية أو ولادة طبيعية.. وأشار الى ان هذا يعد واحدا من الأهداف التي لا نعرف تأثيرها في خفض نسبة وفيات الأمهات إلى الآن, منوها ان وزارته ستقوم بمسح مع بعض المنظمات الدولية لمعرفة نتائج هذه الإجراءات, كما لفت الى ان هناك قرار بمجانية صرف وسائل تنظيم وسائل الأسرة الذي بدء به من شهر أغسطس 2007م, مبديا اسفه من عدم معرفته بمدى تأثير هذا القرار على وسائل تنظيم الأسرة, وكشف ان وزارته دشنت برنامجاً خاصاً لإنشاء مراكز الطوارئ التوليدية علاوة على إنشاء 45 مركزاً للطوارئ التوليدية اضافة الى انشاء تنفيذ عدد من المشاريع في عشر محافظات ذات كثافة كثافة سكانية عالية. وتابع راصع:- هناك ايضا برنامجاً آخر للتأهيل في الدبلوم في أمراض النساء والولادة بنظام سنة وسجلنا وأعطينا الاولوية للنساء في هذا التخصص في مختلف المحافظات وهذا البرنامج يسير على قدم وساق ونحاول أن نكثف البرنامج حتى تصل إلى 100 رسالة دبلوم سنوياً. ودعا راصع الإعلاميين للتركيز على قرار مجلس النواب الذي حدد سن الزواج ب 17 عاما , واصفا ذلك القرار بالايجابي , وقال انه سيعمل على خفض نسبة وفيات الامهات بسنبة قد تصل الى 50%, شاكرا بعض الاعلاميين الذين قال انهم تصدوا بقوة لبعض من وصفهم بالظلاميين في مجلس النواب الذين كانوا يسعون لافشال القرار واعادة تداوله من جديد في البرلمان.