دعت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين السكان المحليين المتضررين من الحرب والبالغ عددهم قرابة (250) ألف شخص، الى عدم عودتهم الى ديارهم في الوقت الحاضر. وقالت المفوضية أمس الثلاثاء: ان نحو 250 الف شخص فروا من القتال في شمال اليمن يجب عدم اعادتهم الى ديارهم قريبا بسبب نقص الخدمات الاساسية في المنطقة، حتى وإن كان وقف اطلاق النار متماسكا، مشيرة إلى أن المانحين لم يتعهدوا حتى الان بتقديم أموال للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تسعى للحصول على 39 مليون دولار هذا العام. وقال رضوان نويصر- مدير مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمفوضية في تصريح صحافي في جنيف: "يجب الا يكون هناك استعجال في عودة النازحين محليا والا فان المشاكل ستبقى وقد يعود عدم الاستقرار". وأضاف نويصر- الذي قام بزيارة رسمية الى محافظتي عمران وحجة في الشهر الماضي: "لكننا أكدنا لحكومة اليمن ان العودة يجب ان تكون طوعية ويجب ان تكون منظمة وامنة وبكرامة ومستمرة"، وقال: "في رأيي الاسباب الرئيسية التي أسفرت عن ست جولات من الحرب بين الحكومة وحركة الحوثيين تحتاج الى علاج". وقال ان هناك حاجة الى بناء الثقة بين السكان والحكومة ونزع سلاح المقاتلين ومزيد من الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي في الشمال وبرنامج قوي لاعادة التأهيل لاضفاء الاستقرار على الاوضاع. وقال نويصر وهو يشير الى الاضطرابات في الصومال "اليمن مكان استراتيجي للغاية وتحيط به العديد من الاوضاع الصعبة."وأضاف ان الوضع الاقتصادي لليمن بالغ الصعوبة مع تراجع الموارد النفطية وعودة العديد من العمال اليمنيين من الخليج بسبب الازمة المالية. ونضبت موارد المياه ووصل معدل البطالة الى 43 في المئة ويتعين تطهير مناطق من الالغام. ومن بين 250 الف نازح مسجل لدى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين يقيم 30 الف فقط في مخيمين تمكنت المفوضية من اقامتهما وسط قضايا صعبة تتعلق بملكية الارض وتدخل قبلي. وقال نويصر: "الوضع القبلي بالغ التوتر ومن الواضح ان هناك كثيرين في محافظة عمران لا يودون ان يقيم هؤلاء النازحون بينهم لفترة طويلة من الزمن". كما يقيم في اليمن نحو 171800 لاجيء معظمهم من الصومال لكن يوجد أيضا لاجئون من العراق واثيوبيا واريتريا. ويحصل الصوماليون بطريقة تلقائية على وضع لاجيء اذا سجلوا أنفسهم. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأممي نويصر: أن "اليمن مازال ملتزما بتعهداته نحو اللاجئين وطالبي اللجوء. ويجب مساعدته على مواصلة هذه السياسة الايجابية."