أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق مساء اليوم الجمعة فوز القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي في الانتخابات النيابية بعد حصولها على (91) مقعداً، وحصول ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على (89) مقعدا، فيما حصل الائتلاف الوطني العراقي على (70) مقعدا، وحصلت القائمة الكردستانية على (43) مقعدا.. وأعلنت المفوضية عن مهلة ثلاثة أيام ابتداء من بعد غد الأحد لتقديم الطعون. وفي أول ردود فعل للقوى المتنافسة على (325) مقعداً برلمانياً، أعلن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، وزعيم قائمة ائتلاف دولة القانون، أن النتائج التي أعلنت "ليست نهائية"، ودعا إلى "إعادة الفرز يدويا وبطريقة أكثر شفافية"، مشيراً إلى أن رفض المفوضية ذلك "يبعث على الشك"..! أما زعيم القائمة العراقية، أياد علاوي، قال: إن نتيجة الانتخابات قد حسمت مسألة تكليف قائمته بتشكيل الحكومة.. في الوقت الذي خرج أنصاره إلى الشوارع يحتفلون بالفوز. كبير مراقبي الأممالمتحدة "أد ميلكرت"، وخلال المؤتمر الصحافي لإعلان نتائج الانتخابات، قال: إن الانتخابات العراقية كانت "ناجحة وتتمتع بالمصداقية"، وناشد جميع الأطراف "قبول النتائج مهما كانت". وأشار "ميلكرت" إلى وقوع بعض الثغرات، مؤكدا إدانته لها، إلا أنه أكد: أن الثقة في قدرة نظام الاقتراع على أن يعكس النتائج الحقيقية.. وقال: إن لجنة مراقبي الأممالمتحدة لم تجد دليلا على أي فشل منهجي واسع.. واعتبر المشاركة في الانتخابات نجاحا جماهيريا. رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري، أكد خلال المؤتمر الصحفي: أن نتائج الانتخابات أيا كانت، تعد فخرا للشعب العراقي، وهنا كل الأطراف الفائزة، وقال إن فوزها يعد نصرا للشعب العراقي. وبحسب نظام الانتخابات العراقية، فإن النتائج التي تم إعلانها لن تكفل ل"علاوي" أو أياً من المتنافسين الآخرين حق تشكيل الحكومة، إذ أن تشكيل الحكومة يناط بمن يحصل على ثلثي المقاعد البرلمانية (163 مقعداً).. وهو الأمر الذي سيدفع جميع الأطراف المتنافسة إلى محاولة بناء تحالفات داخل البرلمان فيما بينها البين من أجل الوصول إلى عدد المقاعد الذي يشترطه النظام الانتخابي لتشكيل الحكومة. ويرى المراقبون أن (الائتلاف الوطني العراقي)- الذي يضم تنظيمي "الحكيم" و"الصدر" الشيعيين وعدة قوى أخرى "سنية وعلمانية"- هو حجر الميزان في تشكيل الحكومة، والذي يتسابق عليه كلاً من "علاوي" و"المالكي".. في ظل صعوبة لملمة بقية القوى بجانب القائمة الكردستانية، التي لا تمانع من التحالف مع أي قائمة تتبنى المادة (140) من الدستور الخاصة بالاستفتاء على ضم مدينة "كركوك"- أغنى مدن العراق بالثروات البترولية- إلى إقليم كردستان..! الشارع العراقي لا يرى فرقاً كبيراً بين "المالكي" و"علاوي"، إذ يصنف الاثنين تحت عنوان القوى "العلمانية"، التي تترجم الإرادة الأمريكية.. غير أن الاختلاف الوحيد بينهما هو أن كل واحد منهما يمثل قوة إقليمية، ف"المالكي" محسوب على إيران، بينما "علاوي" محسوب على السعودية.. فالصراع الإقليمي يفرض نفسه على الساحة العراقية مجدداً، إلاّ أنه في النهاية لا يثير قلقاً أمريكياً فكلا القوتين الإقليميتين ظلت طوال أعوام الاحتلال تتعايش مع الأمريكان داخل العراق سلمياً، دون أن تثير غضبه! وفي كل الأحوال، فإن المصادر العراقية ترجح في حال نجاح "إئتلاف دولة القانون" في بناء تحالف يمكنه من تشكيل الحكومة، فإن "المالكي" لن يكون هو الرجل الأوفر حظاً، بل أن الأنظار تتجه نحو نائبه (عادل المهدي). الساحة الشعبية العراقية بدت هذه المرة تفصح عن ذاتها بصورة أكثر تجلياً، حيث أن الرهانات المذهبية سجلت سقوطاً كبيراً أمام الحسابات الوطنية الأخرى التي ساعدت "علاوي" على التقدم على "المالكي".. إذ أن المجازر التي ارتكبتها التيارات الدينية المتشددة بحق العراقيين من جميع المذاهب والأديان والقوميات، حاصرت العراقيين بهاجس الخوف من صعود تلك التيارات إلى مواضع صنع القرار عبر سلم الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي دفع القوى المثقفة في الساحة إلى تحركات واسعة التفت من خلالها حول القوى الموصوفة ب"العلمانية".. وفي ظل الشكوك الدائرة حول علاقة "المالكي" مع "الحكيم" رأت قوى كثيرة في "علاوي" بديلاً أكثر أمناً، رغم أن ما يهمها أكثر هو إزاحة التيارات المتشددة.. الهموم العراقية لعبت دوراً كبيراً في إعادة رسم خرائط اللعبة السياسية، فالعراقيون لا يبحثون اليوم عن زعامات مذهبية، أو مناطقية، وإنما يبحثون عمن يشد القبضة الأمنية أولاً، ثم يبدأ تطهير العراق من نفوذ القوى الخارجية، خاصة وأن قوى الاحتلال توشك على شد الرحال نهائياً..! وهكذا تبقى كل الحسابات رهينة حسم الساعات القادمة..
