منح أهالي مديرية جبل حبشي محافظة تعز السلطات المحلية والأمنية عشرة أيام مهلة للقبض على الجناة المتهمين بقتل شهيد الواجب الجندي أنور سعيد على يد عصابة مسلحة وذلك خلال عملية استهدفت جنديين وانتهت بتهريب المحكوم عليه بالإعدام محمد سعيد الجبري من أبناء مديرية شرعب السلام ثم هروب الجناة إلى وجهة غير معلومة حتى الآن. جاء ذلك خلال اجتماع ضم المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وممثلي العزل والقرى والمجلس المحلي وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمديرية وقيادات منظمات المجتمع المدني والقيادات التربوية والمحامون والقيادات الأمنية في المديرية. وأكد الشيخ عبد العليم عبد الجليل أن من تم القبض عليهم من المتهمين في قضية مقتل الجندي المذكور تم بواسطة وتعاون أشخاص آخرين من اجل تهدئة الموقف, فيما الذين باشروا عملية القتل لا يزالون طلقاء يتجولون بأسلحتهم وعجزت الأجهزة الأمنية عن القبض عليهم، وقال إن الأمن أصبح ألان بحاجة إلى من يحميه مشددا على ضرورة الإسراع في إلقاء القبض على الجناة وتوفير الأمن والحفاظ على السكينة وتطبيق النظام والقانون وتنظيم حمل السلاح. وأشار بيان صادر عن المشاركين في الاجتماع حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه- إلى انه "لم يعد خافيا الدور الذي تعيشه الجهات الأمنية والانفلات الأمني الذريع الذي تشهده المحافظة في ظل السلطة المحلية, لافتا إلى أن ذلك أدى إلى ظهور العصابات المسلحة التي امتهنت القتل والسطو والنهب والتخريب وتكريس مفهوم التشرذم والفوضى والفتوة والمظاهر المسلحة دون حسيب أو رقيب". ونوه البيان إلى انه "رغم الفترة الطويلة التي مضت على وقوع الجريمة البشعة والوقت الكافي الذي يمكن لتلك الجهات من الانتصار لدماء منتسبيها والوعود بإلقاء القبض على الجناة، وما تلاه من تصريحات- بالتعقب والمتابعة وتحت السيطرة - وأثبتت مؤخرا أنها مازالت تراوح مكانها وهاهي الأيام تثبت أن المؤسسة التي كان يعول عليها أولياء دم الشهيدين وأبناء المحافظة بشكل عام لم تقم بدورها أو تضطلع بمسئولياتها رغم مضي 35 يوما على وقوع الجريمة". وأضاف البيان: "في الوقت الذي نقدر ونثمن عاليا لكل الفعاليات السياسية والاجتماعية والجماهيرية بمحافظة تعز وكذا المؤسسات والقنوات الإعلامية والأقلام الشريفة والصحف الرسمية والحزبية والأهلية والمستقلة التي شاركت بفاعلية وتضامنت مع قضيتنا ومطالبنا المشروعة من خلال ما قمنا به للانتصار لدماء الشهداء المغدور بهم وكرامة أبناء المحافظة التي انتهكت على يد تلك العصابة، فان المشاركون يطالبون بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة مستعجلة لينالوا جزاءهم الر ادع، وتمكين الفريق القانوني المنبثق عن الملتقى من الاطلاع على نتائج التحقيقات التي تمت حتى الآن". وجدد البيان "مطالبة أبناء جبل حبشي لرئيس الجمهورية ومناشدته بإنقاذ تعز مما تعانيه من انفلات امني والانتصار لدماء شهداء الواجب الذين لقوا حتفهم على يد عصابة الغدر والتخريب والقتل ومحاسبة كل من تواطأ وتسبب وأهمل من الجهات المعنية وخطط لتنفيذ الجريمة النكراء البشعة". وطالب البيان من رئيس مجلس النواب "سرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في ملابسات الجريمة التي حدثت والانفلات الأمني الذي تشهده محافظة تعز". وحث البيان رئيس مجلس القضاء الأعلى والسلطة القضائية "بالانتصار لسيادة النظام والقانون ولما تصدره من الأحكام القضائية التي تنتهي مقابل فتات المصالح للقائمين على المؤسسات الأمنية وسرعة توجيهاتها بإلقاء القبض على القتلة والمجرمين لينالوا جزائهم العادل". وناشد البيان كذلك معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ومعالي وزير الداخلية "بوضع حد للانفلات الأمني في محافظة تعز والانتصار لشهداء الواجب". وجدد البيان دعوته "كافة أبناء المديريات من كافة القرى والعزل والأحياء وكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والجماهيرية بمحافظة تعز إلى التضامن معهم والمشاركة الفاعلة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة من قبل الجهات المعنية خلال الفترة المحددة من خلال ما سيتم إبلاغهم بما سيتقرر من تصعيد للفعاليات بما يمكنهم من الانتصار لدماء شهداء الواجب وكرامة أبناء المحافظة".