طالب مجلس الامن الدولي الثلاثاء باجراء تحقيق حول الهجوم العسكري الاسرائيلي الاثنين على اسطول صغير ينقل مساعدات انسانية لقطاع غزة، وبالافراج الفوري عن السفن والمدنيين المعتقلين. استمرت المناقشات المطولة في مجلس الامن فجر الثلاثاء حول نص اعلان دولي حول الإعتداء الاسرائيلي على اسطول مساعدات لقطاع غزة، وسط مساعي الولاياتالمتحدة لتخفيف النص. وبدأت الجلسة المطولة لمجلس الامن بعيد الساعة 17.00 تغ الاثنين وكانت لا تزال متواصلة عند الساعة 04.00 تغ الثلاثاء. وبحسب دبلوماسيين، فقد برز خلاف بين تركيا التي اعدت مشروع النص والولاياتالمتحدة الحامي التقليدي لاسرائيل في الاممالمتحدة وهو ما منع تبني هذا الاعلان الذي يدعو الى البدء في تحقيق في ملابسات الهجوم الاسرائيلي على سفن المساعدات الذي خلف تسعة قتلى على الاقل من المدنيين. ومنذ بداية الجلسة احيلت رئاسة مجلس الامن الدورية من لبنان الى المكسيك. ويتولى كل عضو رئاسة المجلس لمدة شهر وفق ترتيب الابجدية بالانكليزية. وبدأت المناقشات حول نص الاعلان بعد نقاش علني في المجلس انتقدت فيه اسرائيل ودعت خلاله معظم الدول الى تحقيق دولي والى رفع الحصار الاسرائيلي عن غزة. واثار الاعتداء الاسرائيلي على قافلة المساعدات تنديدا دوليا واعتبرته الكثير من الدول عملا "غير متكافىء" واستدعت وزارات خارجية عديدة الاثنين سفراء اسرائيل لديها. ورغم الادانات الدولية والدعوات المتكررة لرفع الحصار عن قطاع غزة قالت اسرائيل انها ستمنع اي سفينة انسانية دولية اخرى من الوصول الى قطاع غزة. وقد اعلن مسؤولو "اسطول الحرية" الذين نظموا القافلة الانسانية الدولية التي هاجمها كومندوس من البحرية الاسرائيلية ان سفينتين اخريين في طريقهما الى المنطقة. لكن غريتا برلين وهي من المنظمين اوضحت ان المحاولة المقبلة لكسر الحصار الاسرائيلي المضروب على قطاع غزة لن تتم قبل ايام عدة. وقالت ان سفينة الشحن "راشيل كوري موجودة حاليا قبالة سواحل ايطاليا والسفينة الاخرى هي قيد الاصلاح".