يعقد قادة مجموعة الدول الصناعية الثمانية في 25 يونيو اجتماعاً في كندا تتصدر مساعدات التنمية الدولية جدول أعماله. وقد أصدرت المجموعة قبيل الاجتماع تقرير موسكوكا للمساءلة الذي يحدد الالتزامات التي تم الوفاء بها وتلك التي لم تتحقق بعد. وقد شمل التقرير نتائج متفاوتة للغاية. وكانت الجهات المانحة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تعهدت خلال اجتماعها في غلين إيغلز في عام 2005 بتخصيص 50 مليار دولار للمساعدات التنموية الخارجية بحلول عام 2009. وحتى الآن، لا يزال هناك عجز في هذا المبلغ قدره 11 مليار دولار. وتقوم بعض الجهات المانحة بتحديد وتيرة المساعدات، حيث تعهدت كل من كنداوألمانيا بمضاعفة مساعداتها الإنمائية الخارجية بين عامي 2004 و2010. كما رفعتا مساعداتهما بحلول عام 2009 بنسبة 54 و5 بالمائة على التوالي، في الوقت التي لم تتعد زيادة نسبة المساعدات الإنمائية الخارجية المقدمة من طرف الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا 45 بالمائة وإيطاليا 34 بالمائة واليابان 6 بالمائة. ولم تتمكن معظم الجهات المانحة من تحقيق الهدف المتمثل في تخصيص 0.51 بالمائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدات الخارجية بحلول عام 2010. في حين تمكنت المملكة المتحدة بالفعل من الوصول إلى هذا الهدف عبر زيادة نسبة إنفاقها على المساعدات خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 0.56 بالمائة. غير أن التقديرات تفيد أن الولاياتالمتحدة لن تتمكن من الوصول سوى إلى 0.2 بالمائة فقط في عام 2010 وايطاليا 0.16 بالمائة وكندا 0.3 بالمائة وألمانيا 0.35 بالمائة وفرنسا 0.47 بالمائة. وبالرغم من تعهد الجهات المانحة في مجموعة الثمانية بتخصيص مساعداتها للأشخاص الأكثر ضعفاً، إلا أن 41 و43 بالمائة فقط مما تقدمه ألمانيا وفرنسا على التوالي هو ما يصل بالفعل إلى البلدان المنخفضة الدخل مقابل 69 بالمائة من كندا. وكانت الجهات المانحة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تعهدت بالوصول إلى هدف المساعدات المخصصة لإفريقيا المتمثل في 25 مليار دولار بحلول عام 2010، ولكنها لم تتمكن من تحقيق سوى أقل من نصف ذلك، وفقاً لمنظمة أوكسفام غير الحكومية. وأفاد الناطق باسم المنظمة، مارك فرايد أنه "على الرغم من الجهود التي تبذلها مجوعة الثمانية من أجل تلميع التقدم الذي أحرزته، إلا أن تقريرها يبين بوضوح أن الوعد الذي قطعته على نفسها في غلين إيغلز في عام 2005 لزيادة المساعدات لم يتحقق بعد. إذ تتجاهل مسودة إعلان المجموعة الالتزام بزيادة المساعدات بنسبة 50 مليار دولار، في الوقت الذي ينبغي أن تكون لديها خطة طوارئ لسد العجز المتمثل في 20 مليار دولار على مدى العامين المقبلين. فالأمر لا يتعلق بمجرد أرقام، فهذه الأرقام تمثل الأدوية الحيوية والتعلم للأطفال والمساعدة للنساء الفقيرات والغذاء للجياع".