يمرس : لجنة الضالع تعوض الحراك بعشرات الملايين والسلطة تتجرع إجحافها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة الضالع تعوض الحراك بعشرات الملايين والسلطة تتجرع إجحافها

الضالع نشر في نبأ نيوز يوم 12 - 07 - 2010

كشف تقرير أعدته اللجنة المحلية الخاصة بتسوية مشاكل الحراك في الضالع عن إقرارها عشرات ملايين الريالات كتعويضات للقتلى والمصابين من عناصر مليشيات الحراك التخريبية، وعن الأضرار التي لحقت بالبيوت، واستثنت من التعويضات أبناء المحافظات الشمالية الذين سقطوا في نفس الأحداث..!
"نبأ نيوز" إطلعت على التقرير- الذي يجري حالياً استكمال التوقيعات عليه؛ والذي أعدته لجنة برئاسة أمين عام محلي الضالع محمد العتابي (قيادي حزب الاصلاح)- حيث أقرت اللجنة أن تدفع الدولة مبلغ (10) ملايين ريال لأسرة كل قتيل من قتلى الحراك في أحداث الضالع الأخيرة، وحددت أعداد القتلى ب(6) أشخاص بعد إضافة "عبد الحكيم قيراط، وسيف علي سعيد) إليهم، فيما استثنت شخص سابع وهو (ياسر عبد الله العرومي)، وهو من أبناء محافظة إب، وقتل في نفس المواجهات، ولم تبدِ أي مبرر لسبب استثنائه..!
كما أقرت اللجنة تعويضات للمصابين، وصنفتهم إلى نوعين: "إصابة كبيرة" ويتم تعويض صاحبها ب(مليون) ريال، و"إصابة صغيرة" ويتم تعويض صاحبها ب(500) ألف ريال، غير أنها لم تكشف أعداد المصابين من عناصر الحراك الذين يستحقون التعويض.
وبحسب التقرير، فإن اللجنة أقرت اعتماد مبلغ (24) مليون ريال كتعويضات للبيوت المتضررة. وقدرت أعداد البيوت المشمولة بالتعويض ب(84) بيتاً، وهو رقم فاق تقديرات الحراك نفسه الذي حددها بحوالي (60) بيتاً، وقد قوبلت تقديراته في حينها باعتراض شديد من قبل مسؤولين في السلطات المحلية، غير أن اللجنة فضلت استعراض كرمها "الحاتمي" طالما الدولة هي من سيدفع.
وفيما حمّل التقرير "الحراك" مسئولية البدء بخلق المشكلة، لكنه ألقى اللوم في النتائج على عاتق السلطة لكونها ردّت بالقذائف والمدافع.. كما أن اللجنة قالت في تقريرها أنها لم تلتق بقيادات الحراك، وإنما التقت ببعض العناصر، معللة ذلك بالقول "لأن الحراك ليس طرف مسئول"- وهو ما اعتبرته قيادات محلية "تبرئة للحراك وتجريم للسلطة".. إلاّ أن مصادر "نبأ نيوز" في الضالع فندت تبريرات اللجنة، وأكدت أن اللجنة سعت إلى الالتقاء بقادة الحراك لكنهم رفضوا ذلك قطعياً، واعتبروا تشكيل اللجنة من قيادات المجلس المحلي- الذي يهيمن عليه اللقاء المشترك، وإيلاء رئاستها لقيادي "إصلاحي"- هو أمر لا يختلف عما لو كانت من السلطة، متهمين المشترك بأنه يتآمر عليهم أيضاً.
وفيما تترقب اللجنة قراءة تقريرها هذا الأسبوع على المجلس المحلي والهيئة التنفيذية لإقراره، علمت "نبأ نيوز" من مصادر مقربة من قيادة المحافظة، عن نية السلطات الموافقة على التقرير رغم ما فيه من "إجحاف" للدولة، ومحاباة للحراك، لكنها تبرر موافقتها بأنها "تريد إغلاق ملف من ملفات المشاكل التي تواجهها الضالع"- على حد تعبير المصادر، التي أشارت أيضاً إلى أن مسؤولين وشخصيات سياسية وصفوا التقرير بأنه "إنجاز إذا ما قورن بعمل اللجان السابقة- المركزية والمحلية- التي لم يتمخض عن عملها أي شيء".
كما أفادت مصادر "نبأ نيوز" أن مسئولين أبدوا إستياءً من استثناء التقرير للضحايا من أبناء المحافظات الشمالية الذي سقطوا خلال نفس المواجهات دون أن يكونوا طرفاً.. وقد علق أحدهم ساخراً بالقول: "ربما تم استثنائهم لأنهم قتلوا أو أصيبوا دون أن يقتلوا جندي، أو يعتدوا على نقطة أمنية، أو يفجروا منشأة حكومية".. إضافة إلى أن بين هؤلاء المسئولين من دعا إلى تعويض أسر الجنود وأفراد الأمن الذين سقطوا في نفس المواجهات ضعف ما سيعوضون به عناصر الحراك، باعتبارهم كانوا يؤدون واجب وطني..
التقرير الذي أعدته اللجنة يتألف من حوالي (200) ورقة، معظمها تقارير طبية وهندسية وفنية لاثبات حالة القتل أو الاصابة، أو الأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات.. وقد أكد أحد أعضاء اللجنة ل"نبأ نيوز" أنه لم يوقع عليه بعد، لكن الغالبية العظمى من الأعضاء وقعوا، مرجحاً أن يتم قراءته واقراره خلال الأسبوع الجاري.. لافتاً إلى أن نشكيل اللجنة المحلية كان بناء على توصيات اللجان المركزية السابقة، بهدف إشراك جميع الأطراف السياسية بالمحافظة في تحمل المسئولية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.