انهى نحو 19 صحفيا واعلاميا يمثلون وسائل اعلامية وصحفية مختلفة دورة تدريبية حول تحليل السياسات العامة للدولة على ضؤ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2008م -2020م , وذلك في اطار ثلاث دورات تدريبية ينظمها المعهد الوطني الديموقراطي للشئون الدولية NDI بالتنسيق مع نقابة الصحفيين اليمنيين وتهدف الى تسليط الضؤ على اهداف الحكم المحلي كمنظومة مثلى لتحقيق اهداف التنمية في اليمن. وبالرغم من حزمة التحديات والصعوبات التي تواجه الحكم المحلي في اليمن حسب الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2008-2020م, يبقى الانتقال الى هذا النظام مطلبا جماهيريا وسياسيا ملحا في الوقت الراهن, باعتبار ان تداعيات الاحداث المتسارعة في البلد شكلت قلقا كبيرا لكل مكونات الدولة بما فيها النظام الحاكم ذاته.
وفي كل الاحوال تعد استراتجية الحكم المحلي 2008م خطوة مهمة نحو تعزيز مبدا المشاركة الشعبية وصنع القرار في اليمن بالرغم من حزمة الفجوات في المهام والوظائف كالتعارض في البنية القانونية للسلطة المحلية والقوانين الاخرى والتي حسب مختصون في وزارة الادارة المحلية تزيد عن70 قانونا, الى جانب ضعف الربط بين الخطط والاستراتيجيات الوطنية وامكانية تنفيذها على الواقع ناهيك عن غياب منهجية نقل المهام والوظائف وعدم وضوحها والالتفاف على مهام السلطة المحلية.
كما تواجه منظومة الحكم المحلي في اليمن, بعض الفجوات البشرية مثل عدم مواكبة منظومة القوانين وسياسات ادارة الموارد البشرية للتطورات على صعيد تعزيز اللامركزية والانتقال الى منظومة الحكم المحلي, كما تبرز عملية ضعف التخطيط للموارد البشرية وضعف عملية الرقابة على تنفيذ سياسات التوظيف على المستوى المحلي وصعوبة اجتذاب الكوادر المؤهلة للعمل في المحليات اضافة الى ضعف عملية التاهيل والتدريب وتقويم الاداء والقدرة على تعديل القوانين واعداد وتنفيذ الخطط الوطنية وتحديد المواصفات والمعايير وتقديم الدعم والمساعدة والرقابة والتقييم والمسائلة واكتشاف وتوظيف امكانيات المجتمع.
وفيما يتعلق بالفجوات المالية المحلية تورد الاستراتيجة الوطنية للحكم المحلي 2008م ابرز الفجوات التي تمثلت في عدم مواكبة منظومة القوانين والسياسات المالية للتطورات على صعيد تعزيز اللامركزية والانتقال الى منظومة الحكم المحلي وكذلك ضعف القدرة على الادارة المالية للسلطة المحلية على صعيد اعداد وتنفيذ الخطط والموازنات والرقابة المالية المصاحبة وامتناع بعض الصناديق من توريد حصصها المقررة وضعف تطبيق معايير التوزيع الدعم المركزي اضافة الى عدم تناسب الموارد مع المهام والوظائف وضعف المرونة في ادارة الموازنة وضعف تحصيل موارد السلطة المحلية وعدم كفاية الدعم المركزي لاحتياجات التنمية المحلية.
وفيما يخص الفجوات في الهياكل التنظيمية ذكرت الاستراتيجية عدد من التحديات منها خضوع الاجهزة التنفيذية المحلية لرقابة وتبعية مزدوجة مركزية ومحلية وميل الهياكل المحلية للتضخم ولمحاكاة الهياكل المركزية وعدم مراعاة خصوصيات الوحدات الادارية (محافظات/ مديريات) اضافة الى افتقار الهياكل التنظيمية الى التكامل والوضوح وعدم توزيع المهام والوظائف بصورة شاملة.
وفيما يخص التقسيم الااري اوردت الاستراتيجية جملة من الفجوات منها عدم وجود قانون للتقسيم الاداري وضعف جهود اعادة التقسيم الاداري وعدم اعتماد التقسيم الاداري على الاسس والمعايير التنموية وكثرة التقسيمات الادارية وتفتيت المدن الى وحدات ادارية صغيرة, كما اشارت الى وجود فجوات اخرى تقف امام نظام الحكم المحلي وتتمثل بالرقابة والمساءلة الضعيفة وذكرت ان من ابرز تلك الفجوات هو عدم مواكبة المنظومة القانونية للاساليب الحديثة في الرقابة والمساءلة وضعف الرقابة والمساءلة البرلمانية والقضائية وضعف كفاءة وفاعلية عملية الرقابة على اداء السلطة المحلية.