نفى رئيس القطاع القانوني في اللجنة العليا للانتخابات وجود نية أو سبيل قانوني لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل ، خصوصاً بعد أن شرعت اللجنة بإجراءاتها القانونية والعملية حسب الموعد المقرر قانوناً , مؤكداً أن أي تأجيل للانتخابات الرئاسية مخالفة دستورية وأن الإجراءات الخاصة بها ستبدأ وفقاً للجدول الزمني المقر من اللجنة العليا. من جانبه هدّد رئيس اللجنة العليا للانتخابات العميد خالد عبد الوهاب الشريف أنه في حال عجزت الأحزاب السياسية للخروج بآلية مناسبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل فإن اللجنة ستضطر للخروج بآلية مناسبة من عندها عبر تنفيذ قرارها بتشكيل لجان الاقتراع والفرز من الخدمة المدنية , وإن آخر موعد حدد للأحزاب السياسية حتى نهاية أيار (مايو) المقبل وبعد دعوة رئيس الجمهورية للناخبين ، مشيراً إلى أن أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة" صعّدت حملتها إلى حد الافتراءات على اللجنة وأعضائها حتى وصلت إلى الجوانب الشخصية لهم وهذا مخالف للقانون, منوهاً بأن أحزاب المشترك وبعض الصحف التابعة لها تتخذ من حرية الرأي مدخلاً للنيل من المؤسسات والهيئات الدستورية. كما دعا العميد الشريف الأحزاب السياسية إلى تقديم البديل عن اللجان الانتخابية القائمة لتقوم بعملية الاقتراع والفرز وفق قاعدة التوافق أو الخيارات التي طرحتها اللجنة مسبقاً. ونفى الشريف في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم في مقر اللجنة العليا للانتخابات وجود أي بلاغات بطرد مراقبين تابعين لمنظمات مدنية محلية أو خارجية, مشيراً إلى أن اللجنة أصدرت تعميما للجان بالسماح للمراقبين وتمكينهم من عملهم, مضيفاً "لا يمكن أن نمنح 12 ألف تصريح للمراقبين ونعرقلهم في الميدان" ، كما شكك في نزاهة المراقبين التابعين لأحزاب المشترك وقال إن "المراقبين المحسوبين على المشترك سيؤثرون سلبا على أداء اللجان".