نفذ ما يزيد عن 200 شخصاً من رؤساء وممثلي وكالات السفر والحج والعمرة، وقيادات الاتحاد اليمني للسياحة، اعتصاماً أمام مبنى رئاسة الوزراء احتجاجاً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القاضية بحصر الحج لهذا الموسم على الذين لم يحجوا من قبل، والتي جاءت في وقت كانت الوكالات قد استكملت الحجز والاجراءات الخدمية الأخرى. وكشفت رسالة سلمها حسين المصباحي- رئيس قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة- الى رئاسة الوزراء، باسم المعتصمين، أن جميع الشركات والوكالات المعتمدة لتسجيل الحجاج استلمت المبالغ المطلوبة من الحجاج، كما قامت باستئجار الفنادق في مكة والمدينة للحجاج اليمنيين، وأنه يتعذر حالياً على الوكالات إلغاء تلك العقود أو استعادة المبالغ المدفوعة. وأكد المعتصمون في رسالتهم: أنه "نظراً لوجود عقود مبرمة ما بين الحجاج والوكالات فإن إلغائها سيؤدي الى اشكاليات قانونية بين الوكالات والمسجلين للحج". وأشاروا أيضاً إلى أن توجيهات رئيس الوزراء بحصر الحج "جاءت بعد انتهاء الوكالات من تسجيل كامل العدد المحدد لليمن". وطالبت رسالة المعتصمين دولة رئيس الوزراء باعادة النظر في توجيهاته القاضيه بحصر الحج على الذين لم يسبق لهم الحج، وذلك دعماً للقطاع الخاص، وتجنيب الوكالات المشاكل التي يمكن ان تواجهها. وقد رفع المعتصمون لافتات تؤكد (الحصة كافية لمن سبق لهم الحج ولمن لم يسبق لهم)، و(استعادة المبالغ المحولة لمتعهدي الخدمات في السعودية مستحيل)، وغيرها كثيرة. وفي تصريح خاص ل"نبأ نيوز"قال الاستاذ باسل الاصبحي- عضو المكتب التنفيذي للاتحاد اليمني للسياحة: "أننا فوجئنا بعد انتهاء فترة التسجيل لحجاج هذا الموسم ان يصدر سعادة رئيس الوزراء بتوقيف الحجاج الذين سبق أن حجوا العام الماضي أو اعتمروا هذا العام"، مشيراً إلى مثل تلك التوجيهات تتعارف مع مبدأ الحريات الشخصية التي من حق كل مواطن في ضوئها الذهاب للحج أو العمرة. وأشار إلى أنه لو كان القصد من تلك التوجيهات تنظيم عملية الحج، وإعطاء الفرص للأخرين، فكان يفترض أن يتم الاعداد لذلك مسبقاً، ودراسة الموضوع جيداً، ولا تصدر التوجيهات بهذه الطريقة.. ولفت إلى أن الحصة المخصصة لليمن "كافية للراغبين بالحج، كما أن بعض الوكالات لم تستوف بعد تسجيل العدد المخصص لها"، منوهاً إلى أن الاشكالية تكمن في أن الوكالات استلمت المبالغ من المسجلين، وأنهت إجراءات الحجز لهم في المملكة العربية السعودية، وأصبح من الصعب استرداد هذه المبالغ نظراً لما يترتب عنها من تبعات قانونية، وغرامات، وربما يصل الأمر الى دخول المحاكم المحلية جراء مطالبات الحجاج بحقوقهم. وقال أنهم سبق أن طالبوا مجلس الوزراء "بتشكيل هيئة داخل قطاع الحج والعمرة تنظم عمل الحج والعمرة، حيث أنهم حالياً تحت إطار جهة واحدة هي التي تخطط وتضع القرارات وتجحف بحق الوكالات، وهي التي تأمر وتنهي، دون اي مراعاة للمواطن اليمني". ونفى الأصبحي أن تكون رئاسة الوزراء قد أجرت أي لقاء أو تنسيق مسبق مع الاتحاد اليمني للسياحة بشأن موضوع حصر الحج، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع المجتمع المدني في بلورة مثل هذه القرارات، خاصة عندما تكون هناك جهة مثل الاتحاد اليمني للسياحة الذي يعمل في إطار مؤسسي جاد، واسهاماته ماثلة على أرض الواقع.