قالت منظمتان حقوقيتان فرنسيتان هما شيربا والشفافية الدولية إنهما ستقيمان دعوى قضائية على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة الفساد واختلاس الأموال العامة، سعيا لتجميد الأصول الخاصة به في فرنسا. وستقيم المنظمتان دعواهما في الأيام المقبلة على بن علي الذي فر من البلاد يوم الجمعة الماضي تحت وطأة مظاهرات جماهيرية عنيفة استمرت أسابيع احتجاجا على تفشي البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والحكم المطلق الذي اتسم به نظامه. وقالت المتحدثة باسم منظمة شيربا مود برديرييل فاسيير إن الهدف هو تجميد كل أصول أسرة بن علي في فرنسا لمنع تحويلها إلى أماكن بعيدة. وكانت باريس قالت في بداية الأسبوع إنها اتخذت خطوات لمنع أي تحركات مريبة لأي أصول تونسية في فرنسا، حيث يعتقد بأن لبن علي وأسرته أملاكا عقارية. وقال مؤسس شيربا وكبير مستشاريها القانونيين وليام بوردون إن أسرة بن علي استثمرت مبالغ كبيرة في فرنسا من خلال تعاملات مصرفية تتسم بعدم الشفافية. وأبلغ المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرانسوا باروان الصحفيين يوم السبت بأن قيمة ممتلكات بن علي في فرنسا غير معروفة، وأضاف أن الحكومة أمرت البنوك بالتحقيق وستقدم ما وصلت إليه من نتائج خلال أيام. وعبر بوردون عن اعتقاده بأن إجراء محاكمة سيكون أمرا معقدا نظرا لما وصفه بمجموعة من المستشارين تحيط ببن علي وتحمي مصالحه المالية، وانتقد الحكومة الفرنسية لعدم تجميدها أصول بن علي على الفور.
