اعتصم صباح اليوم الثلاثاء أمام مبنى محكمة غرب تعز أولياء دم ضحايا انهيار عمارة المسبح احتجاجا على الحكم الصادر من الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا للنقض والإقرار أواخر ديسمبر الماضي والذي قضى بالإفراج عن التاجر مهيوب ألمجيدي احد المتهمين الرئيسين في حادثة التفجير التي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى من سكان العمارة التي كان يخزن تحتها مواد متفجرة ومفرقعات نارية. وصدر بيانا عن اسر الضحايا أفادوا فيه إلى إن عملية الإفراج تمت بناء على قرار طبي وصفوه بالهزيل, مشيرين إلى انه كان الأجدر بالمحكمة العليا حسب البيان ان تقوم بالمصادقة على قرار رئيس محكمة الاستئناف القاضي يحيى الارياني والذي رفض الإفراج عن المتهم. كما وصف البيان حكم الدائرة الجزائية بالجائر وقال انه مجاف للحق والصواب ويتنافى مع حقيقة الوضع الصحي للمتهم الذي أكد البيان أنه يزاول أعماله كل يوم بدون كلل ولا تعب. وأضاف البيان إن هذا الحكم يدل على ميل الميزان وغياب العدل وموت الضمير والاستهانة بتلك الأرواح التي أزهقت والدماء التي سالت وتلك المنازل التي دمرت على من وبما فيها. وناشد المعتصمون فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل والمحافظ إنصافهم وإعادة المتهم إلى السجن كما طالب بحث المحكمة على سرعة البت في القضية وإنصاف كل المظلومين وتعويض المتضررين وعائلاتهم في حجم الكارثة. من جهة أخرى أوضح محامي الضحايا أسامة الأصبحي– رئيس مؤسسة عدالة للاستشارات- ل"نبأ نيوز": أن حدوث الكارثة وجسامتها أكبر دليل على ذلك لاستهتار المتهمين بأرواح الناس حيث نتج عن الاستهتار مقتل 10 أشخاص وإصابات 15 آخرين بأضرار جسيمة وإعاقات لحقت بأسرهم، والتي أثبتت من خلال تقرير الخبير الفني أن سبب انفجار المنزل هو تفاعل مادة الكربون التي كان المتهمون يقومون بتخزينها في مخازنهم الواقعة تحت عمارتهم المجاورة والمأهولة.