تظاهر العشرات من ابناء مدينة تعز وأهالي ضحايا تفجير المسبح صباح اليوم امام مبنى محكمة غرب تعز مطالبين بسرعة البت في محاكمة المتهمين بتفجير المسبح وإرجاع المتهم الرئيسي محمد مهيوب المجيدي إلى السجن التي أفرجت عنه المحكمة العليا في شهر ديسمبر الماضي وتجمهر المتظاهرون أمام ساحة محكمة غرب تعز مطالبين بمحاكمة القتله محاكمة مستعجلة حيث يشكو فيه ضحايا وأولياء الدم في القضية ذات الصلة بتفجيرات منطقة المسبح ، والتي شهدتها مدنية تعز في مارس من العام من المماطلة في القضية ومحاولة جعل الجناة ضحايا، إضافة إلى وجود جهات تهدد بتمييع القضية وأخرى تحاول الضغط عليهم بهدف التراجع عن دعواهم. وكان المتظاهرون يحملون لوحات مكتوب عليها (صدق أو لاتصدق المتسبب الرئيسي في حادثة الانفجار حراً طليق ولوحة مكتوب عليها عشرات قتلى وثمانية عشر جريحاً وخمسة منازل دمرت والفاعل حراً طليق) ويهتفون (المتهم الرئيسي طليقاً أين العدالة) . من جانب آخر عقدت محكمة غرب تعز برئاسة القاضي خالد أحمد العكر وبحضور عضو النيابة يونس الشرعبي وأمين سر الجلسة مجيب عبدالواحد الصوفي صباح اليوم الثلاثاء جلستها للنظر في قضية تفجير المسبح وذلك وسط مسيرات تضامنية رجالية ونسويه تضامنا مع أولياء ضحايا تفجير المسبح حيث قدم محامي الضحايا المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب دعوى بالحق الشخصي والمدني ضد المتهم محمد مهيوب المجيدي وأولادة حيث أكدت عريضة الدعوى انضمامهما الى الدعوى الجزائية العامة المرفوعة من النيابة العامة في مواجهة المتهمين بدعواهما بالحق الشخصي والمدني بالتبعية للدعوى العامة وأكد محامي الضحايا تمسكه بكافة التهم المسندة للمتهمين المذكورين في قرار الاتهام مطالبين من المحكمة النظر في الدعوى بصورة مستعجلة والحكم بإقصى العقوبة بحق المتهمين لوحشية الجريمة المسندة إليهم بتخزينهم مواد متفجرة في أماكن مأهولة للسكان والتي تسببت بوفاة (10) أشخاص ,واصابة أكثر من 15 عشر أخرين وفقا للقانون بالإضافة الى إدانتهم بالجرائم الأخرى المثبتة في قرار الاتهام وكذلك الحكم لأولياء دم المجني عليهم بالتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحق بكافة أفراد أسرهم جراء الدعوى وكذا المبالغ والاغرام الباهظة التي تكبدوها بسبب هذ القضية مع التكرم بالحكم لهم بكافة المصاريف القضائية وكذا أتعاب المحاماة وفقا لأحكام القانون وطالب المحامي أسامة الأصبحي برفض الدعوى الكيدية والباطلة والمقدمة من المتهمين الجناة بأنهم من ضمن المتضررين وأبرياء من التهم المسندة إليهم وانعدام صحة كل ماقدم منهم وثبوت ما يكذبه محضا وفقا للقانون. وطالب محامي ,اسر الضحايا من المحكمة الإسراع في الفصل في القضية وإنزال أشد العقوبات بحق المتهمين كون الجريمة بشعة وماسة بأمن وسلامة المجتمع وهي قضية رأي عام. مطالباً من عدالة المحكمة بإنزال أشد العقوبات المقررة قانوناً في هذه الجرائم استناداً الى الاعترافات الصحيحة والصريحة التي أدلى بها المتهمون في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، وقد قررت المحكمة مواصلة النظر في القضية بتاريخ 23 فبراير الحالي. وكان قد صدر بيان عن اسر الضحايا والمتضررين من تفجيرات حي المسبح بتعز ناشدوا فيه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا ووزير العدل ومحافظ وحافظة تعز بان يولوا قضيتهم كل الاهتمام وأن يحيوها لدى الجهات المختصة بعد أن ذبحها الحكم الجائر بالإفراج عن المتهم وأن يتم العمل على تحقيق المطالب التالية: إعادة المتهم إلى السجن وحث المحكمة على سرعة البت في القضية وإنصاف كل المظلومين وتعويض كل المتضررين وعائلاتهم في حجم الكارثة . وكانت المحكمة العليا للنقض والإقرار قد أصدرت حكمها الصادر من الدائرة الجزائية برقم "32" بتاريخ 29/12/2010م برئاسة رئيس الدائرة الجزائية القاضي / أحمد بن أحمد الخطابي بالإفراج عن المتهم الرئيس في حادثة التفجيرات المروعة في حارة المسبح والتي راح ضحيتها عشرة قتلى والعديد من الجرحى إضافة إلى تهدم العديد من المنازل المجاورة منها بصورة كلية ومنها جزئية بسبب ما أسمى بالتخزين الخاطئ للألعاب النارية في المخازن التابعة للمتهم الرئيس في القضية والذي تم التحقيق معه حينها وتم إيداعه السجن إلا انه تم الإفراج عنه بناء على قرار طبي – وصفه البيان – بأنه هزيل صادر من المجمع الطبي لإصلاحية السجن المركزي فيما رئيس محكمة استئناف تعز القاضي يحيى الارياني كان قد رفض الإفراج عن المتهم لان الدماء لم تجف بعد وأن الجروح لم تلتئم وأن النفوس مازالت مجروحة ، وبحسب ما جاء في البيان فان هذا الحكم هو حكم جائر ومجافي للحق والصواب وأنه يتنافي مع حقيقة الوضع الصحي للمتهم الذي يزاول أعماله كل يوم بدون كلل أو تعب وأن هذا الحكم يدل على ميل الميزان وغياب العدل وموت الضمير والاستهانة بتلك الأرواح التي أزهقت والدماء التي سالت والمنازل التي دمرت على من فيها ومافيها .
