على أوسع جبهة مواجهة مع الفساد وقف البنك الدولي وخبراء إقليميون ، وسياسيون يمنيون وحشد من أعضاء مجلسي النواب والشورى اليوم أمام حقيقة الفساد المتفشي في أجهزة الدولة ومرافق الحياة المختلفة ، متعرضين لأسباب استشراء الفساد ، وسبل تحجيمه ، والحد من آثاره ، والمهام الوطنية المناطة بالبرلمانيين – كأفراد ، والبرلمان – كمؤسسة- في مكافحة الظاهرة ، عبر تفعيل الرقابة والمساءلة القانونية ، وبلورة النظم التشريعية التي تكفل إصلاح الإدارات والأجهزة المختلفة – الحكومية والخاصة، ومن خلال تنسيق الشبكة البرلمانية للبنك الدولي. ففي الوقت الذي انتقد فيه برلمانيون مشاركون في حلقة النقاش البنك الدولي ، واتهموه بالاشتراك في الفساد الحاصل ، أكد مصطفى رويس- مدير مكتب البنك الدولي في صنعاء- أن الشبكة البرلمانية للبنك الدولي تسعى لبرامج عملية تدعو الى الشفافية والمسئولية المحاسبية في التنمية الدولية ، ويتركز دورها على توفير المساهمات والمشورة ومراقبة سياسات ومشاريع الحكومات ، ومتابعة مصروفات الميزانية لتحسين الأوضاع في النوع الاجتماعي ، وأن البنك من خلال هذه لشبكة يسعى لبناء جسور التغيير بين وكالات المانحين ، والمجتمع المدني ، والقطاع الخاص ، وأعضاء البرلمان ؛ نافياً علاقة البنك بمظاهر الفساد ، أو مسئوليته عن محاسبة المفسدين ، مؤكداً أنه يمثل جهة خارجية – وليس وطنية- وكل دوره يتجلى في دعم ومساعدة الدول الفقيرة على التغلب على تحدياتها المتمثلة بالنمو السكاني المرتفع ، والفارق الكبير بين النوع الاجتماعي ، والبطالة العالية ، والمستوى العالي للفقر ، والانخفاض السريع في مخزون مصادر النفط والمياه. من جهته دعا غسان مخيبير- عضو مجلس النواب اللبناني- أمين سر منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد-الى تفعيل أدوار البرلمانيين والبرلمان من خلال : التشريع والرقابة ، والتمثيل الشعبي. وقال ن من المهم جداً سن القوانين التي أشارت إليها الأممالمتحدة ، وتطوير أدوات الشفافية ، وتطوير حسن الإدارة ، مشيراً الى أن الفساد يتجلى في صور مختلفة منها : الرشوة ، وتبديد الأموال العامة ، والإثراء غير المشروع ، وتبييض الأموال . وأكد على ضرورة تجريم الفساد ، وتفعيل أدوار وسائل الأعلام ومنحها حق الوصول الى المعلومات العامة ، بجانب إنشاء هيئات رقابية مستقلة ، وتطوير استقلالية القضاء ، وإيجاد تشريعات تخص أصول التعيين والترقيات الوظيفية ، وتسهيل المعاملات ، وقوانين تحد من تضارب المصالح ، وتعزز من الشفافية . أما سلطان العتواني – أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري- فقد تحدث عن دور اليمن في مكافحة الفساد ، وقال أنها شاركت في تأسيس الشبكة الإقليمية وأسست قبل أسبوعين فرعاً لها في صنعاء ، مؤكداً أن الفساد يهدد كيان البلد ، داعياً الى أن تكون اتفاقية الأممالمتحدة هي الدليل في مكافحة الفساد باعتبار اليمن إحدى الدول التي صادقت عليها. وأشار العتواني الى أن قواعد الحكم العادل تقوم على مبدأ المشاركة التي ترتبط بالأنظمة الانتخابية ، وهو مرتبط بجانب تشريعي قال "أننا مازلنا نعاني منه "، منوهاً الى أن المساءلة هي أيضا احد\ى دعائم الحكم الرشيد\ ، ويجب توفير المعلومات لأنه بغياب المعلومات لا يمكن ان تكون هناك رقابة ، وعادة تتعمد الحكومات الى إخفاء المعلومات لتتهرب من المحاسبة. هذا وشارك العديد من البرلمانيين وأعضاء مجلس الشورى بمداخلات مختلفة أدار حواراتهم محمد الطيب – رئيس لجنة الحريات والحقوق بمجلس الشورى.