كشف نائب في البرلمان العراقي السبت 2/4/2011 أنه تمت إحالة 50 من ضباط الجيش العراقي إلى القضاء بعد استكمال ملفاتهم في صفقات سلاح مشبوهة أبرمت في العراق خلال الأعوام الثمانية الماضية. ونسبت صحيفة "الصباح" الحكومية وفق ما ذكرت وكالة "د ب ا"، إلى النائب طلال الزوبعي عضو لجنة النزاهة في البرلمان قوله إن "اللجنة اطلعت على ملفات كثيرة في صفقات السلاح التي أبرمها العراق وسوف تمضي في فتح هذه الملفات وإحالة المقصرين إلى القضاء، تمت إحالة 50 من ضباط الجيش العراقي إلى القضاء بعد استكمال ملفاتهم في صفقات سلاح مشبوهة أبرمها العراق منذ عام 2003 وحتى الآن". وأضاف أن "اللجنة قد أكدت للمفتش العام في وزارة الدفاع ضرورة أن يقوم شخصياً بالإشراف والمتابعة ومن ثم رؤية المعدات الآتية ضمن أية صفقة أسلحة يتم إبرامها".