قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر الخميس26/5/2011 إن قواته لن تشارك في تأمين مظاهرات مقررة الجمعة، يطلق عليها "ثورة الغضب الثانية"، لكنه أكد أن قواته لن تطلق أية رصاصة على المشاركين في المظاهرات. وكان نشطاء وقوى سياسية دعوا لمظاهرة الجمعة تحت مصر "ثورة الغضب الثانية"، للمطالبة بالإسراع بمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وإشراك مدنيين في اتخاذ القرارات السياسية للبلاد خلال الفترة الانتقالية، لكن جماعة الإخوان المسلمين وجماعات سلفية أعلنت مقاطعتها للمظاهرة، وقالت "إنها ضد الشعب، وتهدف للوقيعة بين المجلس العسكري والشعب". وحذر المجلس المصريين، في رسالة بثها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي العالمي فيسبوك حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس انترناشونال"، من "احتمالات قيام عناصر مشبوهة بمحاولة تنفيذ أعمال تهدف إلى الوقيعة بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة". وكانت عدة اشتباكات شابت بعض المظاهرات التي شهدها ميدان التحرير منذ آذار الماضي، وألقى شباب الثورة باللائمة في هذه الاشتباكات على عناصر من الثورة المضادة، قالوا إنهم بلطجية من فلول الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، والذي حكم البلاد خلال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأشار المجلس في رسالته إلى أن القوات المسلحة اتخذت قرار بعدم التواجد في مناطق المظاهرات نهائياً درءاً لمخاطر محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب، واعتماداً على شباب الثورة تنظيم وتأمين المظاهرة. وتابع إن دور القوات المسلحة سيقتصر على تأمين المنشآت الهامة والحيوية للتصدي لأي محاولات للعبث بأمن مصر، واتهمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض ضد المتظاهرين المقرر مشاركتهم في مظاهرة الجمعة. وأعلنت الجماعة الأربعاء أنها ستنظم وقفات احتجاجية بمدينة الإسكندرية شمالي البلاد ضد المظاهرة. كما اعتبرت جماعات سلفية أن المظاهرة يقوم بها "كفرة وملحدون". لكن المجلس العسكري، أكد في رسالته، أن حق التظاهر السلمي "مكفول لأبناء الشعب العظيم"، وان القوات المسلحة هي "من الشعب وللشعب، ولن تطلق رصاصة واحدة تجاه ابناء هذا الوطن الغالي".