أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الأربعاء25/5/2011 مقاطعتها رسمياً لمظاهرة مليونية مقررة الجمعة المقبلة تحمل اسم "ثورة الغضب الثانية"، واعتبرتها ضد الشعب. وقالت الجماعة، في بيان لها حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس انترناشونال": "إن هذه المظاهرة إما ثورة ضد الشعب وغالبيته الواضحة، أو وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وقيادتها الممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وكان نشطاء وجماعات ثورية دعوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت للتظاهرة في ميدان التحرير في 27 أيار الجاري ضد أي محاولة للعفو عن المتورطين في قضايا فساد من النظام السابق وخاصة الرئيس المخلوع حسني مبارك. كما دعوا لتنظيم مسيرات مليونية في كل محافظات مصر مع الاعتصام المفتوح حتى محاكمة الرئيس السابق محاكمة علنية وشفافة هو ورموز نظامه، ودعت الجماعة "كل القوى الحية والشعب المصري إلى العمل بكل قوة على وأد أي وقيعة أو فتنة سواء بين صفوفه أو بينه وبين قواته المسلحة، وعدم المشاركة في هذه الفعالية". وقالت الجماعة في بيان أصدرته الأربعاء "إننا ننظر بقلق شديد إلى الدعوة الخاصة بفعالية الجمعة المقبلة، والتي تمت تحت عنوان (الثورة الثانية) أو (ثورة الغضب) ونتساءل: لمن يوجه الغضب الآن؟، ومن يتم تثوير الشعب ضده الآن؟". وتابع البيان "كان للقوات المسلحة بقيادة المجلس الأعلى الدور البارز في الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة وحماية الثورة، وكذلك النزول على إرادة الشعب وإعلان الالتزام بموعد محدد لتسليم السلطات للشعب عبر انتخابات حرة نزيهة". وأضاف البيان "آن أوان أن تتحد القوى السياسية جميعا للوصول بالبلاد إلى بر الأمان بالاستعداد للانتخابات البرلمانية متكاتفين أو متنافسين أو متحالفين في تحالفات واسعة أو ضيقة نزولا على الإرادة الشعبية". وأكد البيان أنه "لا يوجد أي خلاف حقيقي حول المبادئ الدستورية الواضحة والقواعد الحاكمة التي هي محل توافق كبير بين الشعب المصري الذي يجب أن تكون له الكلمة العليا في إعداد الدستور ثم منحه لنفسه في استفتاء حر نزيه". وكانت عدة قوى ليبرالية وعلمانية دعت إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر لمنح القوى السياسية فرصة لحشد أنصارها قبل الانتخابات، ويرى مراقبون أن إجراء الانتخابات خلال وقت قريب من شأنه إفراز برلمان على شاكلة البرلمان السابق، تسيطر عليه القوى السياسية الأكثر تنظيماً في الشارع المصري. ويتوقع خبراء أن تتمكن جماعة الإخوان المسلمين من تحقيق مكاسب قوية في البرلمان المقبل، وقد أعلنت أنها ستنافس على نحو نصف مقاعد البرلمان خلال انتخابات أيلول المقبل. وتشير تقارير إخبارية محلية إلى أن رجال الأعمال، المنتمين للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، والذين سيطروا لسنوات على دوائر انتخابية، يستعدون لخوض الانتخابات المقبلة على قوائم المستقلين. ولا زالت الأحزاب السياسية في مصر تعاني من الضعف وقلة الأنصار، فيما تتعالى موجة التيار الإسلامي، مع توقعات بإقرار حزب الإخوان المسلمين "العدالة والحرية" رسمياً، وقد أعلن التيار السلفي المصري عن نيته إنشاء حزبين احدهما يحمل اسم "النور" والأخر يحمل اسم "الفضيلة"، الذي أعلن إمكانية تشكيل تحالف مع "العدالة والحرية" قبل الانتخابات البرلمانية.