دعا المشاركون الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الصحة والسكان والجهات ذات العلاقة بالعمل على إصدار تشريع قانوني ملزم بإجراء الفحوصات الخاصة بالأمراض المنقولة جنسيا والأمراض الوراثية للمتقدمين للزواج وإلزام وزارة الصحة العامة والسكان بتوفير الأجهزة التشخيصية والمحاليل الخاصة بفحص الايدز في كافة محافظات الجمهورية, مع رفع المخصصات المالية الخاصة بوزارة الصحة بنسبة لا تقل عن 10% من الميزانية العامة للدولة ، إضافة إلى تشريع يضمن عدم التمييز ضد مرضى الايدز وضمان حق التشخيص والعلاج والمعاملة الكريمة وتقديم الرعاية الكاملة لهم . وأكد اللقاء التشاوري حول مرض الايدز الذي اختتم أعماله اليوم بصنعاء بمشاركة ممثلين عن مجلسي النواب والشورى والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني على ضرورة تفعيل دور وزارات الصحة والعدل والداخلية والخارجية والسياحة لإيجاد الحلول الملائمة لعدد من الظواهر التي قد تكون سبب في انتشار المرض في اليمن ومنها دخول اللاجئين إلى اليمن والزواج السياحي والمخدرات ، ضرورة تفعيل القرار الخاص بمنع نقل الدم الأبعد إجراء فحص الايدز في عموم محافظات الجمهورية ومعاقبة المخالفين وتفعيل دور علماء الدين ووزارة الأوقاف وقطاع الإرشاد للتوعية بمخاطر عدوى مرض الايدز وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس المحلية في أنشطة الوقاية والرعاية وتوفير العلاج الخاص بمرض الايدز إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الإعلامية للتوعية بمخاطر مرض الايدز وكيفية الوقاية منه. ودعا المشاركون إلى إنشاء وحدة مراقبة خاصة بإجراءات السلامة وإلزام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة أن تكون مكالمات الخط الساخن للبرنامج الوطني لمكافحة الايدز مجانية .