قبل نصف قرن رحل "عسكري الإمام" لكن طيفه لم يرحل الى اليوم من رؤوس أناس كثيرين ظلوا يقصون علينا كيف كان ذلك العسكري يتضور جوعاً لكنه مهاب إلى الحد الذي بوسعه احضار قبيلة كاملة دون أن يكون في سلاحه سوى رصاصة أو اثنتين..! قبل نصف قرن لم يكن "عسكري الامام" كائن خرافي خارق ليقتاد الناس كالقطيع، بل كان يمثل دولة لا ترحم عاص أو متمرد، فكان احترام العسكري احتراماً للدولة.. هل يعلم معالي وزير الداخلية لماذا كل دول العالم تشدد العقوبات تجاه أي اعتداء على رجل الأمن "الشرطي"؟ .. لأنه اعتداء على الدولة التي يمثل قانونها ونظامها.. هل يعلم معالي وزير الداخلية لماذا الشرطي أو العسكري المسيء أو المتهم بجناية يحاكم أمام محكمة عسكرية مغلقة؟ .. ذلك كي لا يخدش بإساءته سمعة الدولة فيضعف هيبتها في أعين الناس.. هل يعلم معالي وزير الداخلية لماذا عندما يمثل العسكري المسيء أمام القضاء يتم تجريده من "البريه" والرتبة العسكرية؟ .. ذلك لأنهما يحملان الشعار الجمهوري، وهو الشرف الوطني الذي لا يسمح بتدنيسه في موضع إساءة.. فإذا كانت الأنظمة البالية والمتقدمة حفظت للشرطي "العسكري" وضعاً إعتبارياً استثنائياً فما بال الوضع اختلف في بلادنا، وصارت حشود "المهرجين" تدنس "شرفنا الوطني" ببصاقها وشتمائها وألفاظها السوقية على كبار الضباط ممن صاروا يطردون من قيادة إدارات الوزارة والمراكز الأمنية بمواكب فوضوية وتهريجية مقززة، وفي مؤسسة هي المعني الأول بحفظ النظام والأمن..!؟ فهل يعلم معالي وزير الداخلية أن كلمة "ثورة في المؤسسات الأمنية" لا وجود لها في قواميس وزارات الداخلية في كل أرجاء العالم، وأن أي فوضى مماثلة للتي تحدث داخل المؤسسات الأمنية والدفاعية تسمى (تمرد).. لأنها مؤسسات سيادية مناط بها دستورياً حفظ الأمن والاستقرار، وإذا ما تفشت الفوضى داخلها فإنها تعني فوضى البلد كاملاً.. كما يحدث عندنا اليوم بعد أن اصبح الجميع يقتدي بوزارة الداخلية في إشعال الفوضى داخل المؤسسات المدنية وطرد المسئولين بمواكب تهريج بتهمة "الفساد".. ألم تقولوا– يا معالي الوزير- في شعاراتكم الأمنية أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)..!؟ فكيف إذاً سمحت الوزارة لمنتسبيها بتوجيه الاتهام، والحكم، والتنفيذ، كما لو لم يكن في البلد أجهزة نيابية وقضائية.. وكما لو هو ضوء اخضر للشعب للاقتصاص من كل من يظنون به سوءً، دون الحاجة للعودة لمركز أمني أو نيابة أو انتظار محكمة تدين المتهم بجريمته..! اعتقد أننا كمواطنين فهمنا ذلك المعنى، وادركنا أن القانون والنظام سقط اولاً خلف أسوار وزارة الداخلية، لذلك نزف للحكومة الموقرة بشرى سقوط القانون والنظام في كل أرجاء الوطن، وعلى مستوى أطفال المدارس الابتدائية الذين تدفع بهم الأحزاب لتمريغ كرامة المعلم والتعليم بالمخازي والعار، فلم يعد أحد في هذا البلد في مأمن من الضرب بالجزمة، والبصق في وجهه، طالما تهمة الفساد جاهزة، والحشود جاهزين للهتاف: ارحل، ارحل..!! معالي وزير الداخلية.. هل تعرف لماذا اسبق اسمك بكلمة (معالي)؟.. ذلك لأنك لا تمثل نفسك "عبد القادر قحطان"، بل أنت الدولة..! أنت القانون الذي نحترمه.. أنت النظام والأمن والسلام الذي يجعلنا ننام مطمئنين.. فإن لم ننزلك حق قدرك فرطنا بسيادتنا وأمننا وسلام بيوتنا وأرواحنا.. سمعنا أناس كثيرون يتحدثون عن رصيدك المهني المشرف، ودماثة أخلاقك ونبلك.. لذلك نقول لك عبر منبرنا "نبأ نيوز": نحن أمانة في عنقك ، فاقطع دابر الفوضى، فأنت تعلم اننا شعب قبلي، ومن طردوا اليوم بالفوضى سيعودون غداً لمناصبهم أيضاً بقوة الفوضى والتقطع والاختطافات، وربما بالرصاص ايضاً.. فهذا واقع بلدنا الذي لم نستطع تغييره بالأمس، ولا يمكن القفز فوقه اليوم.. لست مع بقاء الفاسدين في مناصبهم.. بل مع أي آليات قانونية لتحرير الوطن منهم، وعلى أيدي أجهزة الدولة صاحبة الاختصاص وليس بفوضى شعبية.. لأن هذه الفوضى ستحول القضية إلى قضية ثأرات بين أشخاص أو مجاميع وليست قضية دولة تبحث عن العدالة..! معالي وزير الداخلية.. هل تعرف لماذا أتحدث عن هيبة الدولة والأعراف العسكرية..؟ فأنا بنت الشهيد "الرائد أحمد صالح الحاشدي"، من اللواء الخامس مشاة، التي ذبحت مليشيات الجبهة الوطنية في 1981م أباها وأمها وأخاها وأحرقوا بيتها، وحولوها في ظرف ربع ساعة إلى طفلة يتيمة بعمر (6) سنوات، تفر مذعورة مع أخيها ابن الثلاث سنوات وقت حلول الظلام إلى مقبرة مقفرة لتمضي ليلتها بكاءً، وفزعاً بين الموتى.. (تفاصيل القصة.. انقر هنا). لذلك لا نريد أن يضيع الوطن بالفوضى فتضيع معه دماء شهدائنا.. لا نريد مزيداً من الدماء، فيكفينا دماء الذين سقطوا في الساحات من الشباب ورجال الأمن والجيش.. اقطعوا دابر الفتن بحزم، وكل أيدينا مع أيديكم، وقبلها يد الله مع كل من يتقيه، ويتوكل عليه من أجل خدمة هذا الشعب الطيب..!! • د. خديجة الحاشدي.. رئيسة تحرير موقع "نبأ نيوز".
