تشهد غالبية المناطق التونسية موجة من الاحتجاجات والاعتصامات منذ أكثر من أسبوع تنديداً لما أسموه بتجاهل الحكومة التونسية المؤقتة لمطالبهم الاجتماعية. وتحولت هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتخريب وقطع للطرقات بالحجارة والإطارات المشتعلة من دون تدخل قوات الأمن والجيش، حتى أن الصحف التونسية الصادرة يوم الأربعاء 18/1 خرجت بعناوين منتقدة للواقع منها "البلاد فالتة والحكومة باهتة"، و"الوضع ينذر بالخطر"، و"هل تطفئ الحكومة غضب الجهات المحرومة؟"، و"تصاعد وتيرة الإضرابات والفاتورة باهظة" وفقاً لميدل ايست أونلاين. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، قد أعرب في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي عن مساندته للمطالب المشروعة للشباب العاطل عن العمل وفي مقدمتها حقه في الشغل وحق جهاته (مناطقه) المحرومة في التنمية العادلة. ولكنه حذر من خطورة تحويل الاحتجاجات إلى تحركات تخريبية تعطل المرافق العامة وتنعكس سلباً على الدورة الاقتصادية وتدفع إلى نتائج غير محمودة. وأعرب في بيانه عن قلقه من الاحتقان المتزايد الذي تعرفه البلاد بسبب اليأس واهتزاز الثقة في الوعود المقدمة واستمرار أوضاع العديد من الجهات على ما كانت عليه من بطالة وتهميش وفقر وانعدام لأدنى مقومات التنمية. ولا تزال البطالة، التي كانت سببا في انطلاق شرارة الثورة، تشكل معضلة هيكلية، إذ بلغت نسبتها حالياً 19 في المئة، لكنها ستبلغ 20 في المئة مع تخرج المزيد من الطلبة من الجامعات، وتبلغ نسبة الفقر حوالي 25 بالمئة أي ما يمثل ربع التونسيين. ويذكر أن موجة الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات التي تعيش تونس على وقعها تسببت في إغلاق نحو 120 مؤسسة أجنبية ناشطة في البلاد، ما دفع بالرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي إلى وصف ما يجري في البلاد ب"الانتحار الجماعي".