قال أحمد الصوفي السكرتير الصحفي للرئيس علي عبدالله صالح إن أغلب قوائم المشمولين بالتحصين السياسي وفقا لقانون الحصانة تقدمت بها المعارضة وأطراف في القاء المشترك أكثر تلك التي جاءت من قبل الطرف الآخر, المؤتمر وحلفاءه. وأوضح الصوفي أن "الحصانة السياسية" تعني؛ كل من وقفوا مع الرئيس علي عبدالله صالح وعملوا معه وأدوا واجباتهم باعتبارهم شخصيات حكومية وكانت تضطلع بمهام سياسية أو إدارية خلال فترة إدارته كلها هم أولئك الذين يقصدهم القانون, والأمر الآخر هناك شخصيات من العيار الثقيل الذين شاركوا في صناعة حروب لم تكن لها أغراض سياسية.. أولئك الذين شاركوا في أعمال اغتيالات, "هؤلاء لا يمكن أن يدخلوا في دائرة الحصانة". وقال السكرتير الصحفي للرئيس صالح إن "قضية الحصانة بقظها وقظيظها نشأت في رؤوس الذين بلوروا وصاغوا المبادرة الخليجية وصاغوا عناصرها بشكل واضح وأيضا ركزوا على حق الرئيس وحق معاونيه", مضيفا: "إذا لاحظنا خارطة القوى التي شاركت في تسريع وتيرة الوصول إلى توقيع المبادرة.. جميعهم من الطرفين هم المعنيون بقضية الحصانة أكثر من الرئيس علي عبدالله صالح وأكثر من أي طرف آخر, وبالتالي هذه المعركة تخص النخبة السياسية التي استفادت من عهد علي عبدالله صالح والآن تنقلب عليه, وتريد أيضاً أن تجعل منه حصان طروادة لكي تعبر إلى الضفة الأخرى آمنة وأيضاً محصنة, وتكون قد وفرت قدراً كبيراً من تأمين مكاسبها خلال المراحل الماضية". واعتبر الصوفي أن أهم فصول تجربة الرئيس صالح الكبيرة جداً "أنه الذي جعل خصومه يكبرون في المناخات التي وفرها لهم", ورأى أن "الربيع العربي سيقدم باقة من اللحى السياسية سيكون تجريبها طريفاً", كما لم يستبعد أن "يتربع الإخوان المسلمون على عرش اليمن", لافتاً إلى أن "الذين يخشون علي عبدالله صالح لمجرد أنه حي لن يقدموا للتاريخ إلا صور الثأر والانتقام والتصفيات". وقال: "إن عودة الرئيس صالح مواطناً بعد 21 فبراير هو الجزء الملهم الذي يستحق التوقف عنده". وأوضح أحمد الصوفي أن نجل الرئيس, أحمد علي عبدالله صالح, "يستطيع أن يشق لنفسه طريقاً في المشهد السياسي.. ولديه رصيد ومناقب يشهد له بها الكل, كما لديه كافة الإمكانات التي تؤهله لأن يأتمنه اليمنيون على بلادهم". جاء ذلك في حوار موسع مع صحيفة "اليمن" الأسبوعية، نورد فيما يلي نصه: السكرتير الصحفي للرئيس علي عبدالله صالح.. أحمد عبدالله الصوفي: سيقدم "الربيع العربي" باقة من اللحى السياسية سيكون تجريبها طريفاً.. وأتصور الإخوان المسلمين على عرش اليمن يستطيع نجل الرئيس أن يشق لنفسه طريقاً في المشهد السياسي.. ولديه رصيد ومناقب يشهد له بها الكل الحصانة تخص النخب السياسية التي استفادت من عهد الرئيس صالح وانقلبت عليه الآن عودة الرئيس صالح مواطناً بعد 21 فبراير هو الجزء الملهم الذي يستحق التوقف عنده المشترك لن يبقى لأنه نشأ لخصومة مع رجل في التاريخ وليس لتغيير التاريخ حاوره: أمين الوائلي - عبد الله السالمي • لنبدأ من حديث اللحظة.. قانون الحصانة الذي تم إقراره بتعديلاته.. على أي أساس تم التوافق على التعديلات.. لأنه ربما يقال إن المبادرة الخليجية نصت على صيغة معينة وجاءت التعديلات من خارج الاتفاق؟ - قضية الحصانة بقظها وقظيظها نشأت في رؤوس الذين بلوروا وصاغوا المبادرة الخليجية وصاغوا عناصرها بشكل واضح وأيضا ركزوا على حق الرئيس وحق معاونيه. وإذا لاحظنا خارطة القوى التي شاركت في تسريع وتيرة الوصول إلى توقيع المبادرة.. جميعهم من الطرفين هم المعنيون بقضية الحصانة اكثر من الرئيس علي عبدالله صالح وأكثر من أي طرف آخر, وبالتالي هذه المعركة تخص النخبة السياسية التي استفادت من عهد علي عبدالله صالح والآن تنقلب عليه, وتريد أيضاً أن تجعل منه حصان طروادة لكي تعبر الى الضفة الأخرى آمنة وأيضاً محصنة, وتكون قد وفرت قدراً كبيراً من تأمين مكاسبها خلال المراحل الماضية. ما حدث الآن أن الناس يناقشون في الأطر الطبيعية التي يفترض أن تصدر عن طريق الحكومة ومجلس النواب مفهوم الحصانة, وهنا المشرعون والسياسيون يميزون بين أمرين: الرئيس علي عبدالله صالح كرمز وطني وسياسي غطى حكمه مساحة زمنية طويلة وعريضة خلالها حدثت موجات من الأحداث وكذلك الصراعات.. كل هذه الأحداث ارتبطت بمرحلة الرئيس.. هذا الرئيس هل يمكن أن يُحصن تحصيناً كاملاً؟ الجميع وصلوا الى يقين أنه جدير بكل صور التحصين القانوني والسياسي, وبالتالي ميزت التعديلات الجديدة حصانة الرئيس عن حصانة معاونيه التي اقتصرت على الأمر السياسي, وهذا مفهوم, لأن مفهوم الحصانة يكاد يكون لدى المعارضة تبرير للقتل أو إباحة للنهب أو مسوغ للاعتداءات وتصفية الحسابات, وبالتالي أنت لا تعرف في هذا المشهد السياسي المعقد الفارق بين السياسي المعارض والمختطف والقاتل وأيضاً ناهب أموال الناس باسم أو تحت غطاء السياسة أو تحت غطاء أنه يقوم بدور سياسي, فميزوا فقالوا هذا الأمر يقتصر على معاونيه –الشق السياسي- حماية لمال الناس, حماية للأعراض, منعاً للتصفيات الدموية التي قد تحدث خلال الفترة القريبة الى حين إقرار هذه الصيغة القانونية, وأنا أظن أن الذين يتحدثون كثيراً عن الحصانة هم المحتاجون إليها.. نحن من جهتنا كنا نمارس فعلاً سياسيا ونقوم بدورنا كشخصيات لها مواقع أو مناصب تدير البلد, قد تكون هناك قرارات خاطئة, أو قرارات تعسفنا فيها أو اتخذنا فيها مواقف غير صحيحة, ولكن هذا لا يُحاسب عليه إنسان مارس واجبه وأخطأ, إنما أظن ان الذين يحتاجون للحصانة ويلهثون وراءها أولئك الذين يشعرون بالذنب وقد اقترفوا الكثير من الجرائم التي يراد دفنها عبر هذا القانون. • استيعاب القانون لما يسمى بالمصالحة والعدالة الانتقالية.. يعني بالإمكان انسحابها على الطرف الآخر؟ - أنا لا أعرف ما يقصد بفكرة المصالحة أو العدالة الانتقالية, لكني أعرف أن التجربة المغربية وتجارب عدة في بلدان العالم كانت تتوافر على مناخات وتتوافر على نضج سياسي, وأيضاً إرادة سياسية ناجزة تريد أن تنتقل إلى المستقبل.. ما أراه في المشهد السياسي اليمني أن الناس يريدون أن ينتقلوا إلى الماضي, ويريدون أن يبحثوا وينقبوا في أحداث أعتقد لا يستطيع لا قانون ولا أي إنسان أن يغفرها, كما لا يملك أي أحد أن يغفر لأي أحد, خاصة وأن هناك جرائم قاسية جداً في تاريخنا السياسي, لكن ما نتكلم عنه هو تجربة الرئيس علي عبدالله صالح.. هذا الرجل الذي حكم اليمن ثلاثة وثلاثين عاماً, كان خلالها الرجل الذي رعى العديد من المشاريع السياسية التي فتحت الأفق السياسي العام, وبالتالي بالتقييم العام وتحت ضغوط مزاج ما تسمى بثورة الشباب, وتحت هذه الضغوط الدولية وهذا الابتزاز كان التفكير السياسي هو حماية المؤتمر الشعبي, حماية منجزات الرئيس, حماية شخصه وتاريخه, حتى لا يتحول هذا الذي يحدث في الشارع, وهذه الأدوار التي تتمتع بها بعض القوى السياسية, قدم في ساحة الجامعة وقدم في رئاسة الوزراء, هؤلاء الذين يخشون من الرئيس علي عبدالله صالح لمجرد أنه حي, ويحاولون أن يبحثوا عن تصفية ليس فقط لحسابات سياسية, وإنما يتمنون أحياناً أن يروا الرئيس علي عبدالله صالح كما هو الحال مع حسني مبارك, هؤلاء لن يقدموا في التاريخ السياسي إلا صورا للانتقام والثأر والتصفيات, سواء على صعيد الاختلاف معهم في الفكر, أو الاختلاف في الانجاز, والرئيس علي عبدالله صالح رغم أنه رعاهم لعقود من الزمان, وربما نشأوا كقوة آزرته خلال مراحل معينة, ولكن دائماً الضعفاء والذين اعتادوا على أن يكونوا على أبواب الغير هم أبشع جلادين, فهذه الروح –روح الجلاد- التي سيطرت على ما يسمى الربيع العربي ضد الحكام حاولنا نحن بقدر المستطاع أن نعقلنها, وقانون الحصانة هو نمط من عقلنة الهياج السياسي للتيارات المتطرفة التي باتت مسموحا لها أن تتطرف ومباركة دولياً. • معاونو الرئيس.. ما المقصود بهذا المصطلح.. من هم.. والحصانة السياسية ماهي في جوهرها.. من ماذا تحمي الممنوحة له ومن ماذا لا تحميه؟ - كل من وقفوا مع الرئيس علي عبدالله صالح وعملوا معه وأدوا واجباتهم باعتبارهم شخصيات حكومية وكانت تضطلع بمهام سياسية أو إدارية خلال فترة إدارته كلها هم أولئك الذين يقصدهم القانون, خاصة أولئك الذين كانوا طوال الأحد عشر شهراً الماضية هم على كشوف ومطالب المعارضة, حد أن أصبح لدينا قوائم.. بمعنى نفس ما عمله بليمر عندما دخل العراق.. هؤلاء عملوا ذات النهج ولما يدخلوا السلطة, قبل أن يدخلوا السلطة وقد وضعوا قوائم بالتصفيات واستهدافات, أظن هؤلاء هم المعنيون.. الأمر الآخر هناك شخصيات من العيار الثقيل الذين شاركوا في صناعة حروب لم تكن لها أغراض سياسية.. أولئك الذين شاركوا في أعمال اغتيالات.. هؤلاء لا يمكن أن يدخلوا في دائرة الحصانة.. كل فعل سياسي حتى وإن كان فيه أخطاء, صادر عن موقف سياسي وأيضا لا يوجد وراءه لا جريمة قتل, لأن الدماء لا أحد يبررها, لا يوجد وراءه هدف نهب أموال الآخرين أو الاعتداء على أعراضهم, لأن في السياسة لا يوجد مثل هذا الجرم ليبرر, من ينتهك يبقى مجرماً, فالذي يُقصد أن أولئك الذين مارسوا مواقف سياسية جريئة ومغايرة لمن الآن المواقف الدولية والإقليمية تجعلهم يطفون على السطح.. هؤلاء الذين اختلفوا معهم واستطاعوا أن يخوضوا معهم مواجهات سياسية حول قضايا مختلفة سواء قضايا فكرية, أو قضايا برنامجية سياسيا, أو انتمائياً.. هؤلاء هم المعنيون بقضايا التحصين السياسي.. أي أن لا يُجتث حزب, أن لا يُلاحق قادة بسبب مواقفهم, أن لا يتم الترصد لشخصيات من حقها أن تلعب أدواراً سياسية في المشهد السياسي. • لكن اقتصار الحصانة في المطلق على الرئيس, وتحديدها بحصانة سياسية لمعاونيه ربما تحمل إشارات إلى أن المستقبل القريب سيشهد انفتاح الباب على مصراعيه أمام تصفية الحسابات وفتح الملفات؟ - أنا شخصياً أمارس السياسة من وقت مبكر, ولا أعتقد أن لدي ملفات قتل أو سرقة أراضي الغير, أو حتى التآمر في اغتيال أفراد, وأنا أعتقد كل من مارس السياسة وفق هذا النهج لا يخشى أي أمر من هذه الأمور.. نحن نتكلم عن مسؤوليات.. عن حقوق.. لا يمكن أن تبرر الجريمة أو تحصن الجريمة, وإلا سيكون من العار علينا أن ننتمي إلى هذا القانون, أو يكون التشريع له حتى جائزاً. • والحروب التي شنت في الماضي.. سواء في الجنوب أو في صعدة.. ضمن أي سياق تدخل.. هل السياسي أم غيره؟ - أعتقد في موضوع الحروب.. الأخوة في المشترك لديهم خطة وتصور مبني على أمرين: أولاً أن المصالحة يجب أن تكون مع التاريخ السياسي بتعرجاته وسقطاته وتناحره واضطراباته.. وأيضاً حتى بحوادث الاقتتال التي حدثت سواء داخل منطقة واحدة, أو داخل الحزب الواحد.. وهذا الأمر في ظني صحي إذا ما وصل الناس إلى الاقتناع بأنهم يجب أن يتطهروا من التاريخ السياسي الملوث, والملتبس, لكن المطلوب أولاً أن الأطراف تعترف أنه حدث ذلك الشيء, وأن هناك جلادا وهنا ضحية, لكن نحن نخلط بين فكرة أن أحدهم يقتل رفاقه داخل اجتماع ويقول هذا فعل سياسي.. كيف يمكن أن نصنف حادث 13 يناير 1986, هل يمكن ان نصنفها في نطاق الاختلاف السياسي, هل كانوا الذين داخل المكتب السياسي يمين وعلي ناصر محمد يسار.. لا.. هذا الفعل يحتاج الى توصيف آخر.. توصيف يقوم على إدراك أن الناس كانوا لم يبلغوا درجة من النضج في تحمل المسؤولية, وعليهم أولاً أن يأتوا ويعترفوا بأن مثل هذه الأخطاء حدثت وهم مسؤولين, ويجمعوا كل من تضرر من ذلك المشهد, ويدخلوا في لحظة مكاشفة ذات طبيعة إنسانية نقية فيها قدر من استلهام دروس تاريخ الأمم, لأن أية لحظة ألم أو أي فعل قاس إذا ما تكرر في اكثر من مرة واكثر من مظهر يترك داخل روح هذا الشعب احتقانا, أما الحروب فتلك تعالج كملف ضمن ملفات الصراع السياسي داخل الدولة اليمنية الواحدة, بدءاً من الصراع الجمهوري الملكي, وانتهاء بحرب صعدة.. الناس يفتحونها ويكشفون.. لأنه بدون هذه المكاشفة.. بدون هذه الصراحة لا يمكن أن نبحث عن مخارج لمستقبل هذا البلد.. علينا أن نبدأ الآن, ونشرع الآن نحو فكرة بسيطة جداً.. أن هذه الجروح لن تلتئم ولن تندمل إلا بأطباء من داخل هذا المجتمع يكون لديهم المسارات الإنسانية والسياسية الحديثة والمعاصرة والتي تتجاوز أحقاد الأمس.. أي في إطار مشروع يمني حديث ينقل المجتمع كله إلى مهمات المستقبل وتكون هذه مفردة في إطار هذا الملف الكبير. • نظل في قانون الحصانة.. هل الرئيس بخصوص معاونيه هو الذي يقدم قائمة لها سقف عددي محدد أم أنه مفتوح لتشمل جميع من عمل معه في السابق حتى وإن كان الآن قد تحول إلى المعسكر المعارض له.. وكيف عالجت وضعية الأبناء هل في هذا القانون أم في اتفاقات أخرى؟ - لا أظن أن أولاد الرئيس يسكنهم أي نوع من أنواع الهواجس أو القلق على مستقبلهم السياسي.. أولاً.. يتميزون بأنهم شخصيات حرفية.. أي تقوم بمهام في إطار الدولة, تضفي على الدولة البعد المؤسسي المتماسك.. أي أن هؤلاء الأولاد أنجزوا شيئا, ويعيشون داخل هذه المؤسسة ضمن أطرها, لا يمتلكون سلطات سياسية فوق المؤسسات.. المفارقة الغريبة أن قانون الحصانة وُضع له عنوان اسمه قانون حصانة الرئيس علي عبدالله صالح لكن القوائم التي تطرح أغلبها إذا لم أقل معظمها قوائم من صفوف المعارضة التي انسلخت الى ساحة الجامعة.. أي أن القوائم التي تأتي من المعارضة ليشملها القانون أكثر من المطالبين من داخل المؤتمر.. الشيء المهم حتى لا يكون الأمر اعتباطياً ورهن هوى هذه القوى السياسية التي تتسلق كل المراكب, وأيضا تنحاز إلى حيث تشعر بالمغانم والفوائد فقط لاغير أن يذكر في القانون يمنح الرئيس حق تعيين من هم الذين يستحقون أن يشملهم هذا الأمر.. فإذا أُعطي مثل هذا الحق اعتقد أنه هو الشخص الوحيد الذي سيتصرف بعقلانية وأيضا سيعين الأشخاص الذين حياتهم في المستقبل القريب قد تكون عرضة للخطر, وأيضا الشخصيات التي عملت معه وكانت بصماتها وأدوارها واضحة, وأيضا حدود مسؤولياتها كانت كبيرة, وأيضا حاجة المستقبل السياسي لخبراتها واسهاماتها ستكون واحدة من المعايير التي ربما الرئيس وحده الذي سيُعملها أو ينفذها. • أن الرئيس هو الذي يزكي.. متى يقر هذا.. هل كان يفترض مع إقرار القانون أم في وقت لاحق لإقراره؟ - أنا لا أعرف.. أنا الآن أقترح, وتفاصيل ما يدور في مجلس النواب أن يتم فيه سؤال الأطراف التي تدقق في الجزئيات. • نقصد مفهوم الحصانة ذاته.. هل أعطى القانون كحق للرئيس أن يحدد من يشاء من أعوانه؟ - حتى الآن لم يُحدد بعد.. ولكن هذا مقترح.. • تحدثت روايات عن الرئيس حدد 600 شخص؟ - هذا كلام غير صحيح, لأن الرئيس حتى هذه اللحظة لم يطرح, أو ليس في وارد اهتماماته المناقشة حول هذا الأمر, حتى أنه في أحد الاجتماعات طرح أحد الزملاء أن لا انتخابات إلا بقانون الحصانة فرد الرئيس قائلا: بالعكس نحن لا نريد قانون حصانة, نحن نريد انتخابات ناجحة.. الآن الذي يجري هو تصوير هؤلاء بأنهم قد بلغوا في انتفاضتهم وانقلابهم على الرئيس علي عبدالله صالح مرحلة حاسمة أصبح فيها الرئيس في وضع يبحث عن حصانة, بينما هو آخر من يبحث عن هذه الحصانة, وعادة ما يقول: من يحصن من.. إذا أخذنا تاريخ علي عبدالله صالح وأخذنا تاريخ خصومه ألا يحتاجون أولئك إلى حصانة من المواطنين الذين نهبوا أراضيهم, أو قتلوا أبناءهم أو اعتدوا عليهم, أو شنوا حروبا على مجمعاتهم أو تكويناتهم.. في كل محافظة لديهم جرح منكوب ودام, وفي كل زاوية هناك من يكن لهم البغضاء.. علي عبدالله صالح لديه قاعدته الشعبية, ولديه رصيده.. هذه أهم عناصر وقوة الحصانة التي يحتاجها كل زعيم, ومثل هذه الحصانة التي تقوم على الانجاز وعلى القاعدة الشعبية العريضة.. مثل هذا الأمر لا يحتاج لا لمباركة دولية ولا أيضا لبرلمانات. • أنت أستاذ أحمد.. هل تعتبر نفسك مشمولا بالحصانة؟ - أنا لا احتاجها.. • كحصانة سياسية.. فرضا ظهر أحدهم في ما بعد يدعي عليك بأي شيء؟ - أنا لا احتاج لحصانة سياسية.. أنا نشأت في بيئة ديمقراطية, ومازلت أمارس واجباتي وسأمارسها, سواء بوجود علي عبدالله صالح, أو بمكتب علي عبدالله صالح, أو بالعمل مع علي عبدالله صالح, أو بدون علي عبدالله صالح.. نحن قدرنا أن نعمل في جبهتين: جبهة الحفاظ على الوحدة الوطنية, وجبهة تطوير العملية الديمقراطية.. مثل هذه المهمات التاريخية لا تحتاج إلى حصانة, ونحن جميع الذين عارضوا النظام وتحدوه, بل تجرأوا عليه برفع السلاح لم تُعط لهم حصانة وواجهوا, والآن نحن نطلب منهم الحصانة؟! نحن سنواجههم بذات الأسلوب. • إلصاق قانون الحصانة بالنظام الذي يمثله الرئيس.. هناك من يصور الأمر وكأن قانون الحصانة يضع خاتمة سياسية للمسار السياسي لعلي عبدالله صالح أو لتاريخه السياسي.. هل يتعلق الأمر بالمستقبل السياسي للرئيس بعد تركه للسلطة؟ - أعتقد بأن التمييز بين الشخصية السياسية للرئيس علي عبدالله صالح والشخصية التاريخية المسؤولة عن إدارة مؤسسات دولة وإنجاز مشروع وحدة, وأيضا خوض هذا الشكل من التناقضات داخل المجتمع اليمني من موقع مسؤولياته.. أعتقد بتوقيع المبادرة أصبحت لدينا شخصيتان.. الشخصية التاريخية التي علينا أن نتعاطى مع تاريخها بقدر من الحساسية والإدراك, وأيضا في هذا الملف باعتباره جزءا من تجربة وطنية.. احتياجاته القانونية في لحظة خصومة هوجاء ذرائعية تصفوية تستدعي طرح مثل هذا الحذر, أو مثل هذه الحيطة.. الشق الآخر أو الشخصية الأخرى هو رئيس حزب يخوض تجربة سياسية نوعية, يريد أن يواصل المسار السياسي كرئيس لحزب يستطيع أن ينافس.. يستطيع أن يخوض بحرية انتخابات برلمانية, يستطيع أن يقدم قادة المستقبل.. يستطيع ان يبتكر البرامج السياسية.. يستطيع أن يستفيد مجتمعه من خبرته, وايضا يستطيع ان ينظم صفوف أنصاره.. مثل هذه الشخصية لكي تفعل فعلها في هذا الواقع عليها بعد أن حسمنا الأوضاع التي كانت تشغل الصحافة –التوريث.. التمديد, الأوهام كلها- بقي علي عبدالله صالح الحقيقة التاريخية.. هذه الحقيقة التاريخية أعتقد ستبقى متصلة بأكثر من صورة.. ستبقى متصلة باعتبارها زعيمة حزب.. باعتبارها القائد الذي كان يقود اليمن, الرئيس السابق, ستبقى الشخصية الملهمة التي جميع أطياف المجتمع المدني وأيضا الأطياف القبلية والأطياف السياسية كانت تستمد من علاقتها به الكثير من القوة والدعم, وكذلك الدخول في تحالفات.. المهم هل نستطيع أن ننتقل بعد قانون الحصانة, وبعد انتخابات 21 فبراير الى حقبة جديدة يكون فيها الرئيس علي عبدالله صالح مواطنا يقدم المثال على أنه يتخلى عن السلطة, ويعيش مع مواطنيه, يخوض معهم كفاحهم ويشاركهم أحلامهم, وأيضا يتصدى للأخطاء التي قد يقترفها الآخرون.. مثل هذه التجربة هو الجزء الملهم الذي يستحق التوقف عنده.. ليس مهم قانون الحصانة, أو شيء آخر.. نحن في اليمن بهذه التجربة نقدم أمرين: رئيس يغادر السلطة بعد تجربة كبيرة جداً, ربما أهم فصولها أنه هو الذي جعل خصومه يكبرون في المناخات التي وفرها لهم.. وقائد سابق لدولة يعود مواطناً, ويمارس واجباته بشرف وبإيمان, وبصدق وفقا للمعايير والتقاليد الإنسانية.. نحن بهذا النوع من التسوية نكون قد قدمنا الدرس اليمني الحقيقي الذي يستحق أن يتعلمه الآخرون. • أنت قريب من الرئيس صالح وتعرف فيمَ يفكر.. إن كان يفكر في خوض العمل السياسي مستقبلا فهذا هو ربما ما يرعب خصومه, لأنهم يرون فيه كاريزما مرعبة حتى وإن لم يعد في السلطة.. يقولون بهذا لم نتخلص منه.. وسيظل يسلب الأضواء؟ - مثل ما كانوا خلال أحد عشر شهراً قد استولوا على كل وسائل الإعلام وأظهروا من العنتريات, واجترحوا كما يسمونها بطولات وهمية.. ومع ذلك لم يغيروا شيئا, بل أفسدوا الكثير من ما أنجزه صالح وانجزه حزبه المؤتمر.. بل ان حيازتهم على هذه المساحة من السلطة دون وجه حق, دون أن يغيروا شيئا في وصول الكهرباء الى الناس في الأحياء والمدن في داخل الأمانة.. دون أن يقدموا الشيء الكثير فيما يتعلق بإعادة الوئام لهذه العاصمة التي ترعرعت وعاشت في كنفه.. بعد كل هذا هل تتوقع من هؤلاء أن لا يخافوا؟! الفشل دائما عدو النجاح.. لكن نحن نتكلم هنا ليس عن علي عبدالله صالح ومركزه الرئاسي والموارد التي كانت بحوزته لكي تعطيه القوة.. سيعود رئيس حزب سياسي, وقد يكون له دور رمزي.. علي عبدالله صالح يكفي انه في رأس مؤسسة حتى يمنحها القدرة على الحياة, ليس بالموارد وإنما بما يلهمها.. بما يعطيها من الثقة بنفسها.. ما يجعلها تتوحد بقضايا ذات طبيعة استراتيجية.. نحن مقدمون بعد هذا الخراب الذي أشاعته ما يُسمى ثورة الشباب, أو انقلاب الإخوان المسلمين, إصلاح ما خربوه يحتاج لجهد وطني كبير ونعتقد نحن في المؤتمر الشعبي العام علينا أن نبني تحالفات فعالة لإعادة ترميم جروح الوطن, وإعادة إصلاح ما خربوه. • في ما يخص أولاد الرئيس.. أحمد علي عبدالله صالح تحديدا.. تتوقع مستقبله السياسي ربما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الأولى والثانية.. هل بالإمكان أن ينخرط في العملية السياسية في ما بعد, 2014 مثلا.. وما بعدها؟ - أنا أعمل سكرتيرا صحفيا للرئيس علي عبدالله صالح ولا أمت بأي نوع من أنواع الصلة لا بأحلام ولا أفكار ولا حتى مجالس أحمد علي.. فأفضل طريقة هي أن تسألوه مباشرة. • كسياسي ومقرب من الرئيس.. في خيال الرئيس ألا يدور أن لابنه مستقبلاً سياسياً؟ - خيال الرئيس حقه الخاص, ولا أمتلك أن أخوض في شأن هو حقه الشخصي الذاتي. • هذا الملف مطروح.. المستقبل السياسي لأحمد علي عبدالله صالح.. أنت كيف تراه.. هذا هو السؤال فقط؟ - باعتقادي أحمد علي عبدالله صالح ليس ملفا ليُطرح.. أحمد علي يستطيع أن يشق لنفسه طريقاً في هذا المشهد السياسي.. فالذين يعرفون اليمن حق المعرفة لا يستطيعون أن ينبتوا خلال المرحلة القادمة نخبا بسهولة.. نخبا تمتلك الانجاز..هذا الشاب لديه انجاز يكاد يكون هو من أنشأ القوة الرئيسة والعضوية الأولى التي استطاعت أن تتصدى للإرهاب, وهذا الشاب لديه رصيد لم يخسر نفسه في أي شأن من الشؤون السياسية, كما ان لديه مناقب اخلاقية الكل يشهد له بها.. بمعنى أن كثيرا من المقومات التي يحتاجها أي مجتمع ليأتمن احدا على مستقبله أو على شأن من شؤونه.. هذا الشاب يتوافر على مثل هذا الشأن, وهو في الأخير تحت مظلة الدستور يحق له ان يخلع البزة العسكرية ويدخل الشأن العام.. وربما لأنه ابن علي عبدالله صالح يكون الرهان عليه أوفر. • مسؤول أمريكي كان صرح مؤخراً, قبل إقرار قانون الحصانة وسفر الرئيس, أن الولاياتالمتحدة تبذل جهوداً لإقناع دولة أخرى لاستقبال الرئيس صالح.. بالإشارة إلى أنباء لقاء الرئيس بالسفير الأمريكي بصنعاء, وأن اللقاء بحث هذا الموضوع.. ومضمون المواقف الأمريكية يؤدي إلى القول بأن واشنطن تربط بين نجاح العملية السياسية ومغادرة الرئيس صالح.. إلى أي مدى تستسيغون مثل هذا الطرح؟ - لا أعرف.. الأمريكان أصبحوا يتصرفون في الأزمة اليمنية وكأنهم يعيشون هاجس الخوف من شبح وجود الرئيس علي عبدالله صالح في بلده, وبدأوا يتحاورون معه بإلحاح ليعزموا أن يأتي زائرا إليهم, وقلنا إنه لا يمكن إلا أن يزورهم, وهذه دولة عظمى الآن تملي على العالم متغيرات خطيرة وكبيرة, لابد أن يزورها, وأيضا إذا كانت هناك خدمات صحية وعلاجية تقدم لابد من الاستفادة منها, لكن هل أوباما مستعد ان يستقبل الرئيس في البيت الأبيض باعتباره رئيسا للجمهورية اليمنية حتى 21 فبراير.. هل تستطيع الإدارة الأمريكية أن تتحمل أن تقوم بإلقاء محاضرة في إحدى المؤسسات البحثية التي تهتم باليمن.. أما أن يزور بلدا آخر فهذا أمر مفروغ منه, لا يحتاج الى ترتيب هذه الزيارة الى تدخل الولاياتالمتحدةالأمريكية.. الرئيس غادر الى المملكة.. ثم غادر وغادر مرة أخرى ويستطيع في أية لحظة أن يغادر الى أية منطقة يراها مواتية وضرورة سياسية.. الأمر الآخر ما الذي تستفيده أمريكا من مغادرة الرئيس.. هل الانتخابات القادمة ستنجح إذا لم يحث الرئيس أنصاره لدعم النائب.. هل ستنجح هذه الانتخابات, إذا لم يتأكد الشارع السياسي أن لا خلاف بين الرئيس والنائب.. هل ستنجح هذه الانتخابات؟.. وأنا استغرب لأمر آخر.. هل القيادات السياسية في المعارضة والحكم الآن إذا جمعناهم هل يستطيعون ان يغطوا مساحة المسؤوليات التي يغطيها الرئيس علي عبدالله صالح من أجل الخروج بتسوية؟ هل خروج الرئيس علي عبدالله صالح بديل لتنفيذ المبادرة الخليجية التي برهنت الوقائع انه لم يتم تنفيذ منها ولا واحد في المائة؟ الأمر الذي يجعلنا نقرأ مثل هذه التصريحات وكأن الولاياتالمتحدةالأمريكية تشجع عملية الانقلاب فقط على الرئيس دون الحرص على تنفيذ المبادرة, والانقلاب على الرئيس يعني إدخال اليمن في منزلق لا يستطيع احد ان يخرجه منه في المستقبل القريب.. الرئيس قبل أن يوقع المبادرة الخليجية بآلياتها إكراما للوطن وسلامته.. أما ان يبقى الوطن رهنا بهذه المتارس المسلحة ومراكز القوى هذه التي تخرب أمنه واستقراره دون ان تنفذ.. يعني الانجاز الوحيد ان ننقل المدفع من الشارع الى داخل البيت ونقول بعدها الثمن خروج الرئيس. • القوى التي حققت مكاسب جراء الأزمة هي القوى التقليدية والإخوان المسلمون على رأسها.. هل تخشى من استئثارهم بالحياة السياسية مستقبلا؟ - أقول إن تجريبهم وهم في السلطة سيكون درساً مهما للأجيال حتى يشبعوا منهم.. لكل جديد لذة, وربما سيقدم "الربيع العربي" باقة جديدة من اللحى السياسية.. أعتقد أن تجريبها سيكون شيئا طريفا وفيه مغايرة, لكن الناس دائماً تعود الى الصواب.. تعود إلى تلك القيم التي تطمئن إليها.. لا يوجد احد يختار غيره ليلقنه التدين.. لا يوجد احد يملي عليك درسا محددا في مادة الدين ويقول أنا حزب سياسي!! • هل تتصور اليمن في ظل حكم الإخوان المسلمين؟ - نعم أتصور.. هي صورة معتمة.. والحوار الوطني من المفترض أن يضع حدا بين استيلاء الإسلاميين على السلطة واستيلائهم على المؤسسات.. نحن نتكلم عن مؤسسات تعليم, نتكلم عن جامعات.. عن ثقافة.. عن عملية ديمقراطية.. مثل هذه التابوهات يفترض أن تضعها القوى الحداثية في المجتمع اليمني.. وهذا من شأنه أن يخلق أكبر تحالف في تاريخ العمل السياسي وسيكون تحالفا حيويا وربما الإخوان المسلمون سيكونون مرحلة انتقالية بين ديمقراطية متجذرة وحداثة حقيقية, وهذا الطيف العابر من الإخوان المسلمين. • وعن المشترك.. هل ترى أنه سيظل قائما كما هو؟ - هو الآن ليس كما هو أصلاً.. الآن ليس كما هو ولن يبقى كما هو.. لأنه نشأ لخصومة مع رجل في التاريخ, ولم ينشأ لتحالف لتغيير التاريخ.