أعلن أعضاء لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني عن تعيين فريق لمراقبة أداء الفريق النووي المفاوض مع الغرب بطلب من "كبار المسؤولين في البلد". ويطلق مصطلح "كبار المسؤولين في إيران" بشكل غير رسمي على مرشد الجمهورية علي خامنئي والمسؤولين الذين يقوم بتعيينهم، ولم يرد أي تعليق من حكومة روحاني عن تعيين الفريق المذكور بالتزامن مع خوض مفاوضات لتنفيذ اتفاقية جنيف. وقال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، إبراهيم أقا محمدي، في تصريح لوكالة "فارس" للأنباء إن "هذا الفريق يتولى مهمة مراقبة أداء الفريق الذي يمثل البلاد في المفاوضات النووية". وأضاف: "الفريق يتم تشكيله بطلب من كبار المسؤولين في البلد، ولم يخض لمجلس الشورى أو لجنة الأمن القومي". وقال إن عدد أعضاء الفريق يصل إلى أربعة أو خمسة أشخاص، وسيتابعون عن كثب مداولات الملف النووي مع الغرب. وكان محمد إسماعيل كوثري، من قادة الحرس الثوري وعضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، أول من أعلن عن تشكيل الفريق المذكور قائلاً: "نظراً لاتفاق جنيف تقرر أن يبحث فريق مراقبة المفاوضات تفاصيل المحادثات، ويتولى تعيين السياسات اللازمة للمفاوضين". وعزا سبب تشكيل مثل هذا الفريق إلى نتائج المفاوضات السابقة، قائلاً "إنها لم تتضمن الحفاظ على مصالحنا بشكل مقبول". وقال إن فريق المراقبة سيقوم بالتنسيق مع المفاوضين بشأن قضايا مختلفة، منها تخصيب اليورانيوم وأمور أخرى". وكان حسن روحاني قد نقل الملف النووي بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية السابقة من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الخارجية. ويعتبر المتشددون في إيران أن اتفاق جنيف تضمن تراجعاً من "الإنجازات النووية"، بسبب التخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 5%، وتحويل نصف مخزون البلد من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى أوكسيد اليورانيوم، ومنعها من تطوير أنشطة التخصيب.