خرجت صباح اليوم الأحد بصنعاء تظاهرة نسوية صامتة توجهت إلى دار رئاسة الجمهورية احتجاجاً على قيام أحزاب اللقاء المشترك بإقصاء النساء من الترشيح لانتخابات المجالس المحلية، وتنديداً بالفتاوى التي أصدرها التجمع اليمني للإصلاح والتي يحرم فيها ولاية المرأة، ويمنع عنها حق الترشيح لأي منصب قيادي في الدولة. وقد توجهت مئات النساء إلى دار الرئاسة حاملات لافتات كتب عليها: (نعم للقرآن الكريم.. لا لمن أصدر فتوى بعدم ولاية المرأة)، وكذلك (تعملون لصوتي ألف حساب، وعند ترشيحي .....!؟)، و(مشاركة المرأة في الحياة السياسية حق مكفول.. فلا مساومة ولا تنازل)، ودعت لافتات أخرى الى عدم التصويت للأحزاب التي لا ترشح المرأة، فيما حملت القيادات النسوية في اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن وتحالف وطن مطالب النساء إلى رئيس الجمهورية التي يدعون فيها إلى تمكينهن من المشاركة في المجالس المحلية من خلال التعيين، أو القائمة النسبية، أو الكوتا 30%. ففي بيان وزعه تحالف "وطن" لزيادة مشاركة النساء في الانتخابات المحلية موجه إلى رئيس الجمهورية ورؤساء وأعضاء مجلس النواب، ومجلس الشورى ، وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات في اليمن، طالب التحالف بزيادة المرشحات في انتخابات المجالس المحلية التي "اقتربت حثيثاً بمؤشرات أظهرت حتى الآن ضعف آليات إنجاح الحد الأدنى من النسب التي سبق وأن أعلن الجميع الاتفاق عليها" وأشاد تحالف وطن في بيان حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه – بالأحزاب التي عبرت عن رغبتها في دعم نسبة عالية للمرشحات في قوائمها ، في نفس الوقت الذي عبر التحالف عن غضبه لكون ذلك لم يتم ترجمته في آليات واضحة للانتخابات المحلية، منبهاً الى أن مجرد الترشيح للنساء غير كاف إذا لم يتم بذل الجهود المضاعفة لإنجاحهن. ودعا الحكومة إلى تلافي القصور الواضح في الترشيح للانتخابات المحلية عن طريق جعل التعيين في إدارة المجالس المحلية في المدن الرئيسية حصرا على النساء . كما دعا التحالف إلى أن تكون مواقع المحافظين في كل من صنعاء والحديدة وتعز وإب والمكلا وعدن للنساء لأنها مدن متحضرة تتقبل نسائها كمواطنات وتتقبل قيامهن بتحمل المسئولية في بلادهن. وثمن تحالف وطن مواقف كل من يستجيب لهذا النداء ومن يقوم بخطوة لدعم قضايا النساء بوصفها قضايا الوطن بأكمله. كما اصدر الاتحاد العام لنساء اليمن بياناً جاء فيه: الحمدلله القائل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" صدق الله العظيم. نحن المشاركات في المسيرة النسوية للمطالبة بتعزيز دور المرأة في المشاركة لانتخابات المجالس المحلية وحث الأحزاب والتنظيمات السياسية لتزكية المرشحات، ندعو جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية للإيفاء بوعودهم بإعطاء المرأة حقها الدستوري والقانوني في الترشيح ودعمها دعماً كاملاً. ونعتبر أن ما قامت به أحزاب اللقاء المشترك من شحة ترشيح النساء لتمثيل أحزابهن يعكس مدى الاستخفاف بالمرأة اليمنية وإصرار بعض الأحزاب على فرض آرائهم العتيقة ورؤيتهم المتشددة تجاه المرأة على بقية أحزاب اللقاء المشترك من منطلق انتهازي سياسي. ونؤكد تمسكنا بالحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمرأة في أن تكون مرشحة ومنافسة في الانتخابات مثلها مثل الرجل ولا حجة لأي حزب من الأحزاب فالقانون واضح وليس فيه إلا لمن يريد أن يصنع الأعذار ويمارس نسيج الأوهام والحذلقة السياسية المكشوفة. ونحن هنا نطالب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح كونه الأب الروحي لكل النساء في اليمن والمساند لقضاياها ومواقفها بالضغط على الأحزاب للوفاء بوعودها تجاه المرأة وتبني مبادرته بتخصيص (15%) للمرأة في المجالس المحلية. كما نحث أحزاب المشترك بعدم الانجرار وراء فتوى دينية حول ولاية المرأة والسماح للنساء المطالبات بالترشيح ودعمهن في الانتخابات كبادرة للمصداقية وللنوايا التي تقول إنها ستنزل مرشحات بعد حصول تعديلات ونعتبر أن هذه الحجج ما هي إلا ذرائع يتحجج بها المشترك حتى لا يتيح للنساء المشاركة كمرشحات. كما نؤكد تمسكنا بالآية الكريمة " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" صدق الله العظيم. والآية الكريمة" إنا خلقناكم من نفس واحدة". وكانت اللجنة الوطنية للمرأة أصدرت بياناً أيضاً طالبت فيه بزيادة تمثيل النساء طبق النسبة المعلنة 30% وقالت إنه "هدف لن ندخر جهدا من أجل تحقيقه بصورة تدريجية وتصاعدية وفقا لإمكاناتنا وامكانات مناصرينا"، داعية إلى تذليل الصعوبات والعوائق المؤسسية الثقافية والاجتماعية التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والشريعة السمحاء". وقال البيان: إن اللجنة تتابع باهتمام الاستعدادات للانتخابات المحلية والرئاسية المقررة في 20سبتمبر وتتطلع إلى نتائج تثبت مصداقية التوجه نحو تثبيت دعائم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان بزيادة ترشيح النساء في انتخابات المجالس المحلية وتوفير الدعم لضمان وجود تمثيل النساء في كل مجلس محلي. وعبرت اللجنة الوطنية للمرأة عن قلقها وهي "تتابع مسار زيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار في هيئات الدولة المنتخبة" من قلة أعداد المرشحات من عضوات الأحزاب مع قرب انقضاء الفترة المحددة للترشيح، معربة عن مخاوفها من تعرض النساء لضغوط وعنف مستمر وغير منظور لإجبارهن على الانسحاب أو عدم الترشح أصلا" مطالبة بوضع ممارسة هذه الأفعال ضمن الجرائم الانتخابية. ودعت اللجنة الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن عضواتها من النساء ذكرت الأحزاب بالتزاماتها الأخلاقية في دعم المرأة المرشحة مناشدة إياها الوفاء بوعودها في هذا الجانب مذكرة بما قالت إنه دين في أعناق الأحزاب للنساء عبر نجاحات حققتها في انتخابات سابقة دون منّ أو أدى بل التماسا لكرم وشهامة ونخوة" هن في مسيس الحاجة إليها، داعية الأحزاب إلى دعم النساء المستقلات اللواتي يفتقرن إلى مصادر العون والمساندة. وحمّل البيان منظمات المجتمع المدني جزءا من مسؤولية الأخذ بيد المرأة ودعمها داعيا النساء وخاصة في المناطق الريفية إلى كسر حواجز القلق والخوف والتردد والإقدام بشجاعة على تحمل مسؤوليات هن أهل لها.
