كشف مسئول يمني كبير في وزارة المالية اليمنية أن الوزارة قررت الاستعانة بخبرات سعودية للمساهمة في إنشاء سوق مالية يمنية. وقالت مصادر في الوزارة أن الخبراء السعوديين سيقدمون مقترحات لإنشاء السوق إلى وزارة المالية اليمنية في إطار الخطة الزمنية المحددة لمراحل قيام سوق الأوراق المالية وتشغيلها، وأنه سيتم الإعلان عن هذه الخطة قريباً، مبيناً أن الوزارة تحاول الاستفادة جديا من التجارب الناجحة في السعودية، الإمارات، والأردن لمساعدتها فيما يتصل بإنشاء هذه السوق. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع شركة إماراتية للمشاركة مع الخبرات السعودية في إعداد، إنشاء، وإدارة السوق، مشيرا إلى أن الدكتور سيف العسلي وزير المالية اطلع كذلك على عدد من الدراسات التي قدمتها له شركات إماراتية أثناء زيارته مدينة دبي وسوق الأوراق المالية أخيرا. ونقلت تقارير إخبارية يمنية عن مصادر رسمية في وزارة المالية أن عدداً من الخبراء في سوق دبي للأوراق المالية، البنك الإسلامي للتنمية، وبورصة عمّان سيصلون اليمن خلال الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في إنشاء أول سوق للأوراق المالية في البلاد. وأكدت المصادر أن وزير المالية سبق أن وقع اتفاقاً مبدئياً مع وزير المالية والصناعة الإماراتي على أساس دعم سوق الأوراق المالية في اليمن بحيث يتم ربطها بسوق دبي، موضحا أنه بناءً على ذلك تم التوصل مع صندوق النقد العربي، البنك الإسلامي للتنمية، وبورصة عمّان لطلب دعم فني واستقدام خبراء للمساعدة في إنشاء السوق ويجري حالياً وضع خطة تنفيذية لمذكرة التفاهم مع دبي ولاستقدام خبراء من البنك الإسلامي وبورصة عمّان. وذكرت المصادر نفسها أن فريقاً استطلاعياً اقتصادياً من مركز دبي المالي زار اليمن وتم التوقيع معه على مذكرة تفاهم للمساعدة في تأهيل الشركات اليمنية في القطاعين الخاص والعام للدخول في سوق الأوراق المالية حال إنشائها، مؤكدةً أن الشركات اليمنية ما زالت بحاجة إلى كثير من التأهيل للدخول في سوق الأوراق المالية في اليمن، إذ عليها أن تتأهل لدخول السوق والإلمام بقوانينها. وتجرى في وزارة المالية عملية الإعداد والتحضير للسوق من الناحية القانونية والتشريعية والتجهيزات التحتية والفنية، إضافة إلى حوكمة الشركات وتأهيلها وتدريبها للدخول في السوق وفقاً للمعايير والشروط المطلوبة. ورغم أن وزير المالية أكد الإعلان عن إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن رسميا أواخر العام الجاري، إلا أن مصادر حكومية توقعت تأخر الإعلان عنه حتى مطلع 2007. وأرجعت المصادر التأخير إلى عدد من الأسباب منها عدم تنفيذ ما وعدت به الحكومة بإشراك القطاع الخاص في الإعداد للسوق، إضافة إلى جو الانتخابات الرئاسية والمحلية التي ستدخل اليمن في عراك "سياسي" يبدأ في أيلول (سبتمبر) المقبل وعدم وجود فرصة حاليا لتخصيص بعض المؤسسات والشركات الحكومية نتيجة الانتخابات أيضا.